حصل رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، على مهلة جديدة من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، مدتها 14 يوما لمواصلة مساعيه لتأليف الحكومة. ووصل نتنياهو، اليوم الجمعة – 20.3.2009، إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي وطلب تمديد مهلة تشكيله الحكومة بأربعة عشر يوما وفقا للقانون بعد انتهاء المهلة الأولى المؤلفة من ثمانية وعشرين يوما. ويدل تمديد مهلة تشكيل الحكومة على أن نتنياهو يأمل بضم حزب العمل، برئاسة ايهود باراك، إلى حكومته حيث كان قد عبر مرارا عن رغبته بعدم تشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وفي هذه الأثناء يبذل نتنياهو جهدا كبيرا للغاية من أجل إقناع قيادة حزب العمل بالانضمام إلى حكومته. والتقى، أمس، مع سكرتير العمل، عضو الكنيست ايتان كابل، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان، اللذان يعارضان انضمام العمل للحكومة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم ينجح في إقناعهما. وكان باراك قد عبر، أمس، عن رغبته بالانضمام إلى حكومة نتنياهو وقال إن "مصلحة الدولة أهم من مصلحتنا". كما أنه يسعى لإقناع قياديين في العمل، وخصوصا بنيامين بن اليعزر، للانضمام إلى الحكومة. ويتوقع أن ينعقد مؤتمر حزب العمل، يوم الثلاثاء المقبل، للبت في مسألة الانضمام إلى الحكومة.

وفي غضون ذلك عقد أعضاء كنيست من العمل يعارضون الانضمام إلى الحكومة المقبلة اجتماعا، أمس، شارك فيه شيلي يحيموفيتش وإيتان كابل وأوفير بينيس وعمير بيرتس ودانييل بن سيمون ويولي تمير، ولم يشارك برافرمان في الاجتماع لكنه عبر عن معارضته الانضمام إلى الحكومة. وأفادت صحيفة هآرتس بأن أعضاء الكنيست المعارضين اتفقوا على خطوات "لإحباط الوحدة" والدخول إلى حكومة نتنياهو، وفي المقابل عدم مهاجمة باراك شخصيا أو الدعوة إلى إقالته من رئاسة الحزب.

وانضم رئيس حزب شاس ايلي يشاي إلى جهود تأليف حكومة واسعة وهاتف كابل، اليوم، وشدد أمامه على "ضرورة وجود العمل في الحكومة المقبلة من أجل مواجهة التحديات المتوقعة". وفي موازاة ذلك يواصل نتنياهو اتصالاته مع حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني لكن لا يبدو أن كديما سينضم إلى الحكومة من دون موافقة نتنياهو على التناوب على رئاسة الحكومة بينه وبين ليفني.

من جهة أخرى أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عن أنه في حال انضمام العمل أو قسم منه إلى الحكومة فإنه سيطالب بالحصول على حقائب وزارية ومناصب أخرى إضافة إلى الحقائب والمناصب التي حصل عليها بموجب اتفاق أولي مع حزب الليكود وبينها تولي ليبرمان حقيبة الخارجية.