يظهر من تقارير صحفية تم نشرها اليوم، الخميس – 26.2.2009، أن التقديرات تشير إلى أن رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، لن تنضم إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي تم تكليف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيلها، إلا في حال وافق نتنياهو على التناوب بينهما على رئاسة الحكومة. وشدد قياديون في الليكود ومقربون من نتنياهو في معظم التقارير المنشورة اليوم على أن شرط ليفني الوحيد، عمليا، يتعلق بمسألة التناوب.

ويعتبر نتنياهو أن اجتماعه مع ليفني، غدا الجمعة، سيكون حاسما فيما يتعلق بانضمام كديما إلى حكومته. ونقل موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، اليوم، عن نتنياهو قوله، أمس، "إنني أعتقد أن الاجتماع يوم الجمعة سيكون حاسما وهاما". وقالت يديعوت أحرونوت إنه يصعب على أشخاص تحدثوا مع نتنياهو، مؤخرا، أن يقرروا ما إذا كان متفائلا قبيل اجتماعه مع ليفني وأن "الانطباع هو أنه يعتزم التنازل أكثر لليفني ولديه رغبة حقيقية بضم كديما إلى الحكومة وتشكيل حكومة واسعة". وقال مقربون من نتنياهو إنه "يبحث عن حلول خلاقة. ونتنياهو مستعد للإعلان أنه يوافق على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وأن يعمل مع ليفني على صياغة الخطوط العريضة للحكومة وهو مستعد للتنازل. لكن ليس مؤكدا أنها تريد الدخول على الحكومة. وهو لن يتمكن من القول لها أكثر مما قال" خلال اجتماعهما الاثنين الماضي.

ويذكر أن ليفني وضعت ثلاثة شروط أمام نتنياهو للانضمام إلى حكومته، وهي الاعتراف بمبدأ "دولتين للشعبين" والموافقة على تغيير طريقة الحكم وإلغاء اتفاقه مع حزب شاس، حول زيادة مخصصات الأولاد والامتناع عن إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول مستقبل القدس الشرقية. وتسود تقديرات في الحلبة السياسية في إسرائيل أن ليفني تحاول ممارسة ضغوط على نتنياهو من أجل أن يوافق على تناوب بينهما في رئاسة الحكومة لكن مقربين من نتنياهو شددوا على أن "التناوب ليس واردا".

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن مستشاري نتنياهو مختلفين فيما بينهم حول تشكيل حكومة ضيقة. ويرى بعضهم أنه بالإمكان تشكيل حكومة كهذه وأن بإمكانها العمل، فيما يرى مستشارون آخرون إنه ينبغي تشكيل حكومة واسعة يتم ضم كديما أو حزب العمل إليها.

من جهة أخرى نقلت صحيفة معاريف عن قياديين في الليكود ومقربين من نتنياهو قولهم إنه لا يتوقع أن ينجح في إقناع ليفني بالانضمام إلى حكومته لأن ليفني ترفض ذلك. وقال أحد القياديين في الليكود إن "ثمة اتفاق بين نتنياهو وليفني على ثلاثة مواضيع أساسية وهي إيران، وحماس وحزب الله، والأزمة الاقتصادية. لكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بينهما على مبدأ دولتين للشعبين واستمرار عملية أنابوليس والمفاوضات حول قضايا الحل الدائم" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه "في الأيام الأخيرة تحدثنا مع قياديين في كديما وهم يكررون طوال الوقت شعار الدولتين. لكن عندما نضغط عليهم يعترفون أخيرا ويطالبون بالتناوب، وهذا ليس أيديولوجيا وإنما ذرائع وحسب".

وفي غضون ذلك أجرى طاقم المفاوضات الائتلافية مفاوضات مع أحزاب اليمين، أمس، وتبين خلالها أن الخلافات الأساسية تتمحور حول قضايا دينية وعلمانية وأبرزها مطالبة حزب "إسرائيل بيتنا" بسن قانون الزواج المدني، الذي تعارضه الأحزاب الدينية المتشددة وخصوصا شاس ويهدوت هتوراة. وتشير التقديرات في الليكود إلى أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى تفاهمات في مواضيع كهذه شريطة ألا يهاجم شاس "إسرائيل بيتنا". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن هدف نتنياهو الآن هو تشكيل حكومة، حتى لو كانت يمينية ضيقة، خلال أسبوعين.

باراك يبحث إمكانية انضمام حزب العمل لحكومة نتنياهو وإبقاء "إسرائيل بيتنا" خارجها

من جهة أخرى ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس حزب العمل، ايهود باراك، يبحث إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو شريطة إبقاء حزب "إسرائيل بيتنا" خارج الحكومة. وقال المحلل السياسي للقناة التلفزيونية العاشرة، رفيف دروكر، إن باراك يحاول البحث عن طريقة للانضمام إلى تحالف نتنياهو، ويبحث مع قياديين في حزب العمل ما إذا كانوا يوافقون على انضمام الحزب إلى تحالف يشمل أحزاب الليكود وكديما والعمل والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، أي شاس ويهدوت هتوراة، من دون حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ويذكر أن الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت قبل أسبوعين أسفرت عن تفوق "إسرائيل بيتنا" على العمل وأصبح ثالث أكبر حزب فيما تراجع العمل إلى المكان الرابع.

وأضاف دروكر، الذي يعتبر أحد ابرز المحللين السياسيين، أن قسما من القياديين في العمل ينظرون إلى أن تصريحات باراك حول إيران تأتي في سياق محاولته إشاعة جو يستدعي انضمام العمل إلى حكومة نتنياهو وكأن حالة طوارئ تسود إسرائيل. وألمح باراك، خلال ندوة في أكاديمية هرتسيليا، مساء أمس، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم نجاح العقوبات الاقتصادية في ثنيها عن وقف برنامجها النووي. وقال باراك تعقيبا على إعلان إيران عن بدء تجربة تشغيل مفاعل بوشهر إن "سياسة إسرائيل واضحة، فنحن لا نزيل أي خيار عن الطاولة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف باراك إن "الوقت ينفذ بين أصابعنا والمطلوب فرض عقوبات موازية (للحوار الأميركي - الإيراني) وشديدة على النظام الإيراني واستعداد لدراسة الأمور المطلوبة في حال لم تنجح هذه العقوبات أيضا" في إشارة إلى الاستعداد لدراسة توجيه ضربة عسكرية ضد إيران. وأضاف أن "إسرائيل تنظر إلى التقارير من بوشهر على أنها مرحلة في نشوء تهديد وجودي بالغ الأهمية" على إسرائيل.