ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 15.1.2009، أن "الثلاثية" الإسرائيلية، التي تضم رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، ووزيري الدفاع، ايهود باراك، والخارجية تسيبي ليفني، قررت خلال اجتماعها، أمس، مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة فيما تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بضمانات لمنع دخول أسلحة إلى القطاع.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "الثلاثية" بحثت خلال اجتماعها المواقف الإسرائيلية التي سيستعرضها رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، أمام المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم. وأضاف المصدر ذاته إن العملية العسكرية في القطاع مستمرة بحجمها الحالي. وقال إن "الثلاثية" لم تبحث الموقف الذي عرضته حماس (أمس) خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلو الحركة في القاهرة.

من جهة ثانية أفادت هآرتس بأن إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بضمانات فيما يتعلق بمنع دخول أسلحة إلى القطاع، وهو موضوع يتوقع أن يشمله اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع. ولهذا الغرض توجه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون أبراموفيتش، إلى واشنطن في زيارة خاطفة وسيلتقي خلالها مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ومسؤولين في وكالات الاستخبارات الأميركية. وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس، أن أولمرت منع ليفني من السفر إلى واشنطن لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في القطاع.

وسيبحث أبراموفيتش خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في سبل صياغة ضمانات أميركية تلزم إدارة الرئيس المنتخب، باراك أوباما، أيضا بكل ما يتعلق بمحاربة دخول أسلحة على القطاع. وقالت هآرتس إن ليفني بحثت مع وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، في الأيام الأخيرة موضوع الضمانات الأميركية بهذا الخصوص. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تسعى من وراء هذه الضمانات مراقبة دخول أسلحة على القطاع والمحاور التي تمر هذه الأسلحة فيها ومصادر هذه الأسلحة مع التشديد على الأسلحة التي مصدرها إيران وتمر عبر إيران ودول أخرى في شمال أفريقيا ومنها إلى سيناء ومن ثم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

من جانبه ألمح باراك إلى مسعى لمخرج سياسي من العملية العسكرية في قطاع غزة وقال إن إسرائيل تتابع احتمالات إنهاء العملية في إشارة إلى المبادرة المصرية والأميركية لوقف إطلاق النار. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله خلال جولة في قاعدة سلاح البحرية في أسدود، اليوم الخميس، إن "القتال مستمر بهدف تحقيق الغايات. لكن عيننا مفتوحة باتجاه إمكانيات التوصل إلى نهاية هذه العملية العسكرية أيضا، واستكمال النتائج والانجازات الرائعة التي حققها الجيش الإسرائيلي، بواسطة المؤسسة السياسية". وقال باراك "لقد خرجنا للعملية العسكرية من أجل إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل ولكي تؤدي العملية إلى منع تهريب (الأسلحة إلى القطاع) عند الحدود ونحن مستمرون في تحقيق كلا الأمرين".

ومع تزايد حدة الانقسام بين القيادة السياسية في إسرائيل أخذ يتبلور رأيا لدى قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي مفاده أن على إسرائيل السعي إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة بسرعة. وذكرت هآرتس أن هذا الرأي بين القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تبلور خلال سلسلة مداولات جرت في الأيام الأخيرة. وعبر معظم قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن تحفظهم من توسيع العملية العسكرية البرية واعتبروا أنه ينبغي إبقائها على وضعها الحالي وإبقاء الحديث حول المرحلة الثالثة من العملية البرية كتهديد فقط.

ويأتي هذا النشر استمرارا للتقارير حول اتساع الانقسام بين مواقف القيادة الإسرائيلية وخصوصا بين أولمرت وباراك. وهاجم مسؤولون في مكتب أولمرت باراك بشدة، أمس، ووصفوه بأنه "عديم المسؤولية" بسبب تسريبات حول مساع إسرائيلية لوقف إطلاق النار نشرتها صحيفة هآرتس اليوم. وقال المسؤولون في مكتب أولمرت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن "هذه التسريبات تشكل انعدام مسؤولية وطنية. وتصريحات وزراء في وسائل الإعلام حول خطوات تتعلق بمبادرات وقف إطلاق النار هو أمر خطير للغاية". ورأى المسؤولون ذاتهم أن "حماس ترى المشاهد وتسمع الأصوات وهذا بمثابة إعطاء حقنة تشجيع لحماس وقادتها".

وذكرت هآرتس، أمس، إن باراك يسعى لأن تتبنى إسرائيل "وقف إطلاق نار لاحتياجات إنسانية" لمدة أسبوع وأنه يرى أن العملية العسكرية حققت أهدافها الأساسية فيما يعارض ذلك أولمرت ويرى أن العملية العسكرية لم تحقق أهدافها بعد.

ونقلت هآرتس عن قيادة أجهزة الأمن قولهم خلال المداولات إن إسرائيل استنفذت الانجازات الممكن تحقيقها من العملية العسكرية منذ عدة أيام، من خلال إثباتها أنها لا ترتدع عن شن عملية عسكرية واسعة ضد حماس وعن إدخال قوات برية إلى القطاع ولا من إرسال قوات احتياط للقتال. وقال غالبية المشاركين في المداولات إنه يفضل إنهاء العملية العسكرية الآن فيما قوة الردع الإسرائيلية في حالة جيدة نسبيا وقبل دخول أوباما إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

وأيد قسم من قادة الأجهزة الأمنية انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع فورا وفي موازاة الإعلان عن وقف إطلاق نار وحتى قبل الاتفاق مع مصر على آلية منع إمداد الفصائل الفلسطينية في القطاع بالأسلحة. ورؤوا أنه بإمكان إسرائيل الانسحاب من القطاع من خلال التهديد برد فعل عسكري فوري وشديد على أي خرق لوقف إطلاق نار من جانب حماس أو بإطلاق صواريخ أو إدخال أسلحة أخرى إلى القطاع. ويتلاءم هذا الموقف بشكل كبير مع موقف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.

وقالت هآرتس إنه مقارنة مع المداولات الأمنية في الأسبوع الماضي فإنه يظهر في المداولات الحالية انخفاض تأييد القيادة الأمنية لتوسيع العملية العسكرية. لكن قائد الجبهة الجنوبية يوءاف غالانت ما زال في موقف الأقلية ويدعو إلى تعميق العملية العسكرية شريطة أن تبقى القوات الإسرائيلية في القطاع لأشهر. كذلك يؤيد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) استمرار الضغط العسكري الممارس على حماس ويعتبر أن من شأنه أن يلوي ذراع حماس ويؤدي إلى التوصل لاتفاق بشروط أفضل لإسرائيل.