"المشهد الإسرائيلي" - خاص

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، لدى افتتاحه اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد – 21.12.2008، إن إسرائيل ليست مسرعة لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بعد انتهاء التهدئة، فيما قرر تصعيد الهجمات ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ القسام باتجاه جنوب إسرائيل واستئناف سياسة الاغتيالات. وقال أولمرت "إنني أعي أننا نعيش في فترة حساسة (بسبب الانتخابات العامة) ولا نية لدي في منافسة أي من الذين يطلقون التصريحات المنفلتة والمثيرة للحماس" في إشارة إلى الوزراء الإسرائيليين الذين يدعون إلى شن عملية عسكرية واسعة.

وأضاف أولمرت أنه أجرى مداولات مطولة مع وزير الدفاع، ايهود باراك، الذي يتحفظ من شن عملية واسعة، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي تؤيد تصعيد القتال في قطاع غزة. وقال إن "حكومة مسؤولة لا تبتهج بالتوجه للقتال، لكنها لا تتهرب منه. ولذلك فإننا سننفذ الخطوات المطلوبة وفقا لمسؤوليتنا، من دون أن أرفع الصوت دون حاجة ودون علاقة مع الواقع، لأن هذه هي الطريقة التي تتصرف بها حكومة في فترات حساسة".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، أن أولمرت أجرى، أمس، مشاورات مع قيادة جهاز الأمن وأنه تقرر عدم شن عملية عسكرية واسعة في القطاع وإنما تكثيف حجم رد الفعل، وخصوصا من خلال هجمات جوية ضد أهداف لحركة حماس والجهاد الإسلامي والعودة إلى سياسة الاغتيالات.

وكان أولمرت يرد بقوله "التصريحات المنفلتة" على تصريحات أطلقها وزير المواصلات شاؤل موفاز خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، ودعا فيها إلى شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة. وقال موفاز "إني اقترح على من يجلس في الطابق ال14 في وزارة الدفاع (أي باراك) أن يستيقظ من هذا الوهم، القائل إن التهدئة جيدة لإسرائيل وأن غلعاد شاليت (الجندي الأسير في القطاع) بأيديهم، والقيام بعمل ما. إذ لا يوجد خيار آخر، فما الذي ينبغي أن يحصل بعد؟ هل ينتظرون أن يُقتل أولاد، وأن يُصاب أناس بجروح". واعتبر موفاز "لقد دفعنا ثمنا خلال التهدئة ودفعنا ثمنا من أجل التوصل إلى هذه التهدئة الوهمية من خلال أن غلعاد شاليت ما زال محتجزا بأيديهم".

من جانبه قال باراك إن "بعض الأقوال المنفلتة تلحق ضررا ولا حاجة لها وتمس بالقدرة على الصمود، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى تهدئة بعض الثرثارين السياسيين وإلزامهم بسلوك مسؤول أكثر". وأضاف باراك أنه "لا يمكن قبول الوضع الناشئ في غزة وقد أصدرت تعليمات للجهات الأمنية بإعداد كافة الخطط المترتبة على ذلك وحول مكان وطريقة الرد، إذ أن ما يوجهنا هو أن تحقق عملياتنا نجاحا".

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل ورئيس حزب شاس، ايلي يشاي، إنه "لو كان إطلاق صواريخ القسام موجها نحو منطقة وسط إسرائيل لعملت وزارة الدفاع على وقف التهدئة منذ وقت طويل". وأضاف "أنني قلق من انعزال وزير الدفاع عن الواقع ويبدو أن التهدئة قائمة فقط في الهيئة الثلاثية (أولمرت وباراك وليفني). وأنا أدعو وزير الدفاع إلى نقل مكتبه إلى مدينة سديروت لأسبوع واحد، عله يعمل بعد ذلك بطريقة مختلفة. لماذا لا يتم استئناف سياسة الاغتيالات".

من جهة أخرى كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، ألكس فيشمان، اليوم أن ما يمنع القيادة الإسرائيلية من شن عملية واسعة في القطاع هو "تخوفها من تورط عسكري على غرار لبنان مع خسائر كبيرة في صفوف قواتنا ونتائج سياسية مشكوك فيها وإلحاق ضرر آخر بقدرة الردع والمس بصورة إسرائيل أمام العالم، كل هذا يشل القيادة الإسرائيلية".

وأشار فيشمان إلى أن أي نوع من العمليات العسكرية "حتى لو كانت جزئية أو محدودة، وغايتها إعادة حماس إلى قواعد اللعبة السابقة، من شأنها أن تتدهور إلى عملية عسكرية واسعة واحتلال القطاع. وهذا الأمر يحتم، في جميع الأحوال، إعداد خطة انسحاب تحدد الشروط التي ترى بها إسرائيل انجازا يسمح بانسحابها... وهذه الخطة يجب أن تعدها القيادة السياسية". لكن فيشمان اعتبر أن "هذا التسويغ أخذ يفقد مصداقيته، لأننا قد ننجر إلى وضع كهذا مرغمين".