"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أصدر حاخام مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية فتوى دينية حلل فيها تنفيذ أعمال بناء في المستوطنة في أيام السبت لإسكان الوحدات السكنية الجديدة بأسرع وقت لمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من إصدار قرار بوقف أعمال البناء لدى نظرها في التماس مقدمة إليها بهذا الخصوص. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 12.6.2008، عن مصادر في المستوطنة قولها إن تسريع أعمال البناء غايتها إسكان الوحدات السكنية الجديدة في الموعد المحدد الأمر الذي سيجعل من الصعب على المحكمة إخلائها.

وقدمت منظمتا "ييش دين" و"بتسيلم" الحقوقيتان التماسا للمحكمة العليا في مطلع الشهر الحالي، طالبتا فيه باسم مواطنين فلسطينيين من قرية عين يبرود بوقف أعمال بناء تسعة مباني في مستوطنة عوفرا لأنه يتم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة. وأشار الالتماس إلى أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارات في الماضي، أمرت فيها بوقف أعمال بناء هذه الوحدة السكنية وهدمها وطالب الالتماس بتنفيذ القرار. كذلك طلب الملتمسون من المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يمنع ربط الوحدات السكنية الجديدة بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء. ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا بالالتماس في الأيام القريبة المقبلة.

لكن حاخام مستوطنة عوفرا، أفي غيسر، أصدر فتوى حلل من خلالها العمل في أيام السبت بهدف تسريع البناء وفرض وقائع على الأرض. وبرر فتواه بأن جميع العمال في موقع البناء ليسو يهودا وإنما عمال أجانب وفلسطينيين. وتحظر الشريعة اليهودية على اليهودي ممارسة أي عمل في يوم السبت كما تحظر على اليهودي دفع غير اليهودي لتنفيذ أي عمل لصالحه في هذا اليوم. واعتبر غيسر أن "فريضة إسكان البلاد" تسمح بتجاوز المبدأ الشرعي بتشغيل غير اليهودي في أيام السبت وأن الشريعة اليهودية تشمل فتاوى تحلل ذلك.

واعترف غيسر أن الفتوى أثارت ضجة لأن أعمال البناء في المستوطنة تنطوي على جانب سياسي وأن الفتوى جاءت "على أثر ظروف أدت لوجود حاجة لتنفيذ أعمال البناء هذه بشكل سريع". وقال إن الالتماس المقدم للمحكمة العليا موجود على رأس جدول أعمال مستوطنة عوفرا "ويثير قلق الجمهور هنا". وزعم غيسر أن "أغبى شيء يحدث هو تدخل المحكمة العليا في نزاع جيران. فعندما يدعي جارٌ بأن الأرض له فإنه يتوجه للشرطة ويقدم شكوى، وأنا ما كنت سأتوجه للمحكمة العليا بسبب أمر كهذا. لكن المحكمة هنا تستمع للدعوى وتوافق عليها لاعتبارات سياسية".

وأضاف غيسر مهاجما المحكمة العليا أنه "بالأمس تم نشر استطلاع مؤشر الديمقراطية وتبين أن ثقة الجمهور بالمحكمة العليا متدنية والمحكمة مستمرة في تدهورها". كذلك اعترف سكرتير المستوطنة بأن أعمال البناء تجري "بمصادقة مجلسنا المحلي ونحن ننفذ واجبنا وسيتم إسكان المباني الجديدة في الأيام القريبة وهذا سيتم وفقا للتخطيط".