"المشهد الإسرائيلي" - خاص

وجه ضباط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي انتقادات ضد وزراء إسرائيليين، دعوا إلى تصعيد القتال ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع، وطالبوهم بالتوقف عن إطلاق تصريحات كهذه كونها تدفع حركة حماس إلى خرق التهدئة. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 17.11.2008، أن الضباط الإسرائيليين وجهوا الانتقادات إلى الوزراء حاييم رامون وايلي يشاي ورافي ايتان الذين دعوا إلى إعادة احتلال القطاع والوزير شاؤل موفاز الذي دعا إلى اغتيال قياديين في حماس. وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تتحفظ من شن عملية عسكرية بهدف احتلال القطاع.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، قد قال لدى افتتاحه اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، أمس الأحد، "سوف نهاجم كل من يحاول خرق التهدئة"، في إشارة إلى المسلحين الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل. واعتبر يشاي أن "من يؤمن بالتهدئة يتصرف مثل نعامة"، وقال ايتان إنه "نشأ وحش في غزة وعلينا القضاء عليه".

من جهة أخرى أفادت هآرتس بأن وزير الدفاع، ايهود باراك، ورئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، يتحفظان الآن من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة. كما عبرت قيادة الجيش عن قلقها من أن قسما من السياسيين الإسرائيليين يحاولون جر الجيش إلى النقاش السياسي وحذروا من "تصريحات منفلتة لا حاجة لها" يطلقها وزراء إسرائيليون ويحثون بذلك حماس إلى تصعيد إطلاق الصواريخ.

وفوجئ قادة الجيش من الأنباء التي ترددت في الأيام الأخيرة حول أن أولمرت أمر أشكنازي "بإعداد خططا لعملية عسكرية في غزة". ونقلت هآرتس عن ضباط كبار قولهم "أية خطط يقصد رئيس الوزراء؟ تلك التي تم استعراضها أمامه قبل أسبوعين أم تلك التي تم استعراضها قبل شهر؟ فقد تم استعراض جميع الخطط العسكرية المتعلقة بالقطاع أمام الحكومة والمجلس الوزاري الأمني المصغر منذ وقت طويل". كذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم إن "جميع الخطط العسكرية تم استعراضها أمام الحكومة وعلى أولمرت أن يتخذ قرارا".

ورفض مسؤولون في مكتب أولمرت انتقادات قيادة الجيش، وقالوا إن أولمرت أمر بتلخيص فوري للمداولات بين الجهازين الأمني والقضائي فيما يتعلق بالقيود القانونية على هجوم محتمل ضد قطاع غزة. وأفاد المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، ألكس فيشمان، أمس الأحد، بأن باراك طلب قبل بضعة شهور من خبراء قانونيين التدقيق في إمكانية استئناف القصف المدفعي الإسرائيلي على القطاع، ورد الخبراء القانونيون على باراك بالقول إن قصفا مدفعيا كهذا باتجاه مناطق مأهولة بالسكان سيعتبر جريمة حرب ترتكبها إسرائيل.

من جهة أخرى قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنهم يلاحظون وجود محاولات من جانب حماس لوقف إطلاق الصواريخ الذي ينفذه مسلحون من فصائل فلسطينية أخرى في القطاع، وأشاروا إلى أنه كانت حماس تنجح في الماضي بمنع إطلاق الصواريخ عندما كانت تريد ذلك. ويتوقع المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي أن حماس ليست معنية بانهيار التهدئة ويشيرون إلى أن مصلحة إسرائيل وحماس تقتضي استمرار التهدئة.

من جانبه، دعا وزير المواصلات الإسرائيلي، شاؤل موفاز، إلى اغتيال قادة في حركة حماس على خلفية إطلاق صواريخ قسام من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل. ونقل موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني عن موفاز قوله، أمس الأحد، إنه "ينبغي التوقف عن الكلام والبدء في تنفيذ سياسة إحباط مركز (أي عمليات اغتيال) شخصية ضد قيادة حماس، ويجب بلورة خطة وطرحها فورا على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية". ويذكر أن موفاز ولدى توليه رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي قد استخدم بصورة واسعة سياسة الاغتيالات بحق قياديين ونشطين فلسطينيين خصوصا في الضفة الغربية في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وهاجم موفاز القيادة الإسرائيلية واعتبر أنه "لا يوجد معالجة صحيحة لمسألة حكم حماس في غزة وثمة حاجة لإجراء بحث طارئ في المجلس الوزاري الأمني المصغر لتحديد السياسة ضد حكم حماس لأن الواقع الراهن هو أن قوة الردع الإسرائيلي تتراجع". وتابع أنه "يتضح أن السياسة الإسرائيلية، المتمثلة بالمس بتزويد (قطاع غزة) بالبضائع والكهرباء والماء، لا تحقق النتائج المرجوة، بل أكثر من ذلك إذ يتضح أننا نتصرف كمن يهتم بالتهدئة وليس بحماس وهذا توجه سياسي غير صحيح".

وأضاف موفاز "أنا لا أؤيد إعادة احتلال غزة في الوقت الراهن، لكن علينا أن نعمل ونواجه قيادة حماس، وهل مسموح لهم خرق التهدئة ونحن يحظر علينا الدفاع عن أنفسنا أمام محاولات خطف ومس بمواطنينا؟ وعندما نعمل فإننا نتلقى في المقابل موجة من صواريخ غراد على عسقلان وصواريخ قسام وقذائف هاون".