"المشهد الإسرائيلي" – خاص

تبادل حزبا شاس وكديما الاتهامات على أثر فشل المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة والإعلان عن إجراء انتخابات عامة مبكرة، ستجري على ما يبدو في العاشر من شباط المقبل. من جهة ثانية، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، في الأيام المقبلة، ما يعني أنه سيضطر في هذه الحالة إلى الاستقالة، وتولي القائمة بأعماله ووزيرة الخارجية ورئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، منصب رئيس الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 28.10.2008، إن رئيس حزب شاس ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايلي يشاي، اتهم طاقم المفاوضات الائتلافية عن كديما وليفني بأنهم "عنصريون واستعلائيون"، وذلك ردا على اتهام ليفني وكديما لشاس بأنه سعى للابتزاز خلال المفاوضات الائتلافية، طوال الأسبوع الماضي. وقال يشاي، خلال اجتماع لكتلة شاس، أمس، إنه "حان الوقت لإزالة القناع عن وجه من قاد حملة المبتزين الإعلامية، والحديث يدور عن استعلاء عنصري. وإذا كانوا في كديما قد قرروا إخراج مارد الطائفية من القمقم، فسنصطحبه في جولة. ويوجد هنا عنصرية معادية للسفارديم (أي اليهود الشرقيين الذين يمثلهم شاس) ومعادية للحريديم (أي اليهود المتدينين المتشددين). ولأسفي فإن ثمة من يحاول أن يصور أن للابتزاز يوجد لون وأصول (طائفية). فعندما طرح حزبا العمل والمتقاعدين مطالبهما الائتلافية، هل فكر أحد بتسمية ذلك عنصرية؟ بالطبع لا. لكن عندما تصل الأمور إلى شاس فإن القواعد تصبح مختلفة وخاصة".

وهاجم يشاي "السياسة المختلفة" التي تقول ليفني إنها تنتهجها وتتلخص بعدم الرضوخ لمطالب الحريديم. وقال "رغم أنهم وعدوا (بإعطاء ميزانيات تلبي قسما من مطالب شاس)، لكننا نقيين. لم نطلب التشريفات والمناصب والألقاب، وإنما الاهتمام بالشرائح الضعيفة. يوجد لشاس خط واضح، كما أن أسلوب الديماغوغية والتخويف لن يجعلا الجمهور يغير رأيه. وإذا كانوا يلقبوننا 'ابتزازيين' لهذا السبب، فإننا سنحمل هذا اللقب باعتزاز، وسنستمر في الابتزاز من أجل سلة الأدوية والعائلات الأحادية الوالدين والأشخاص الذين يكدون في عملهم. ويؤسفني أن هناك من يريد إعادة المؤسسة السياسية إلى الأيام التي كانت تُرفع فيها رايات لا حق لها بالوجود. ضبطنا أنفسنا، لكن ليس بعد اليوم. كفى للوصاية الاستعلائية المعادية للسفاراديم". كذلك هاجم يشاي الاتفاق الائتلافي بين حزبي كديما والعمل وقال إن "العمل حصل على مليار ونصف (شيكل)، هل قال أحد إنهم يبتزون؟ لا. يبدو أن للابتزازيين يوجد شكل معين... مع لحية".

ورفض مقربون من ليفني اتهامات يشاي، وقال أحدهم إن "هذا أمر غريب، لأن المفاوض الرئيسي باسم كديما، المحامي (وسكرتير الحكومة السابق) يسرائيل ميمون، هو من أصول تونسية تماما مثل ايلي يشاي. كيف إذا يمكن القول عنه إنه معادي للسفارديم؟ يصعب تصديق هذه الأقوال. لكن ليس دائما بالإمكان فهم شاس، وليس دائما يجب فهمه أيضا".

من جهة أخرى نقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قولها إنه من المحتمل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في الأيام المقبلة. وعبرت هذه المصادر عن رضاها من نتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة مؤخرا في الولايات المتحدة بخصوص قضية "الفواتير المزدوجة" أو "ريشون تورز"، التي يشتبه فيها أولمرت بتمويل سفرات أفراد عائلته إلى الخارج بصورة غير قانونية. وشدد ضابط في الشرطة على أنه "من الناحية الفعلية لم يتغير شيئا في الأدلة التي تم جمعها ضد أولمرت في ملف ريشون تورز، منذ أن أوصت الشرطة بمحاكمة رئيس الحكومة". كذلك تعتبر الشرطة أنه ليس هناك ما يمنع تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في قضية "المغلفات المالية" التي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي.

وكان الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، قد أبلغ رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، أمس، بأنه بعد أن أجرى مشاورات مع رؤساء الكتل، خلال اليومين الماضيين، توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد تشكيل حكومة بدون انتخابات. وبناء على ذلك فإنه يتوقع أن تجري الانتخابات العامة في العاشر من شهر شباط من العام 2009 المقبل. وكان الكنيست قد افتتح أمس دورته الشتوية لكن على ما يبدو فإن الكنيست سيحل نفسه الأسبوع المقبل. وأعلن أولمرت خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست أنه سيبقى في منصبه إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة. من جانبه دعا بيرس في خطاب أمام الهيئة العامة أعضاء الكنيست إلى "إجراء حساب للذات لأن أداء مؤسسات الحكم أصبح ضعيفا كما تراجعت ثقة الجمهور بمنتخبيه". وأعلن رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في خطابه، أن هناك موضوعين لن يتفاوض عليهما مع الفلسطينيين في حال تولى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، "الموضوع الأول هو إدخال لاجئين (فلسطينيين) إلى الأراضي الإسرائيلية. لا يوجد شعب يجري مفاوضات حول القضاء على نفسه، وأنا لن أفعل هذا لشعبي. ولن نجري مفاوضات حول القدس". ويذكر في هذا السياق أن حزب شاس كان قد طرح مطلبين أساسيين خلال المفاوضات الائتلافية، وهما زيادة مخصصات الأولاد وعدم إجراء ليفني مفاوضات حول القدس.