"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، لدى افتتاح اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد – 21.9.2008، بأنه استقال من منصبه وتمنى لرئيسة حزب كديما الجديدة ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، النجاح في تشكيل حكومة بديلة لحكومته. وقال أولمرت لوزراء حكومته "إنني أعلن أمام وزراء الحكومة بأني سأستقيل من منصبي كرئيس لحكومة إسرائيل. ولم يكن هذا قرار هينا وإنما هو قرار صعب رافقته ترددات صعبة، لكني أعتقد أني أتصرف بصورة مناسبة ووفقا لوعدي لشعب إسرائيل".

وافتتح أولمرت اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بأجواء ودية وصافح ليفني التي حلت مكانه في رئاسة حزب كديما ودعا إلى استمرارية التحالف الحكومي الحالي برئاستها. ويشار إلى أن أولمرت باستقالته لا ينهي مهامه فورا وإنما سيبقى رئيس حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة بديلة أو إجراء انتخابات عامة مبكرة في حال لم ينجح من يكلفه الرئيس الإسرائيلي بتشكيل حكومة جديدة. لكن في حال قرر المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت خلال فترة الحكومة الانتقالية فإنه سيكون مضطرا للتنحي عن منصبه، وهذا ما وعد به أولمرت أيضا، وستحل ليفني مكانه في هذه الحالة كونها تشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وسيتعين على بيرس إنهاء مشاوراته مع رؤساء الكتل، حول عضو الكنيست الذي سيتم تكليفه بتشكيل حكومة، ويرجح أن تكون ليفني، خلال يومين بسبب سفره إلى الولايات المتحدة ليلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء المقبل. لكن أولمرت لم يذكر في بيانه أمام الحكومة موعد تقديمه الاستقالة إلى بيرس وقد يرجئ ذلك حتى عودة بيرس من الأمم المتحدة.

وقال أولمرت "أتمنى النجاح لليفني التي ستشكل حكومة بأسرع وقت ممكن وسأدعمها في ذلك ومن مثلي ومثل (رئيس حزب العمل ورئيس الحكومة الأسبق ايهود) باراك يعرف مدى صعوبة تشكيل حكومة وقيادتها". واعتبر اولمرت أن حكومته "نفذت أمورا كثيرة وجيدة للغاية بينها أمور بالإمكان الحديث عنها وأخرى لا يمكن التحدث عنها" ربما في إشارة إلى عمليات عسكرية ما زالت طي الكتمان "وستسجل في صفحات التاريخ كفخر لكل من كان شريكا فيها".

من جانبه دعا باراك خلال اجتماع لوزراء حزب العمل، سبق اجتماع الحكومة، إلى تشكيل حكومة طوارئ بمشاركة حزب الليكود كما أطلع وزراء حزبه على نتائج اجتماع عقده مساء أمس، السبت، مع رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو. وقال باراك إنه "على ضوء التحديات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن تشكيل حكومة طوارئ قومية هو الأمر الصحيح لشعب إسرائيل وما يهمني هو مصلحة إسرائيل".

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس حزب شاس ونائب رئيس الحكومة، ايلي يشاي، قوله قبيل بدء اجتماع الحكومة "إنني لا أعتزم التدخل في الصراع والحروب وشحذ السكاكين داخل كديما ولن أتدخل في موعد اعتزال أولمرت". وأضاف يشاي أنه "مما لا شك فيه فإنه واضح للجميع أنه لا توجد لأحد، وحتى لرئيس الوزراء المتنحي، أية صلاحية أخلاقية وسياسية أو موضوعية لدفع مواضيع محل خلاف" في إشارة إلى المفاوضات السياسية التي يجريها أولمرت مع الفلسطينيين والسوريين.

من جهة ثانية أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، بأن ليفني حددت الفترة الزمنية التي في نيتها تخصيصها لتشكيل حكومة برئاستها، ونقلت الصحيفة عنها قولها لمقربين منها خلال نهاية الأسبوع الماضي إنها ترغب بإنهاء هذه العملية خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، وفي حال عدم نجاحها بتحقيق ذلك فإنها ستعلن عن التوجه لانتخابات عامة مبكرة. وبحسب يديعوت أحرونوت فإنه بإمكان ليفني تحديد موعد انتخابات مبكرة بواسطة مسارين، يقضي الأول بأن تذهب للرئيس الإسرائيلي وإبلاغها بفشلها في تشكيل حكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون تسعين يوما، فيما يقضي المسار الثاني بتمرير مشروع قانون حل الكنيست وتحديد موعد انتخابات مبكرة بالاتفاق بين الكتل المختلفة وخصوصا الكبيرة منها، وذلك في حال لم يكن هناك مرشح آخر قادر على تشكيل حكومة تتمتع بتأييد أغلبية 61 عضوا في الكنيست. وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن نتنياهو رفض خيارا كهذا فيما باراك ليس عضوا في الكنيست، ولذلك فإنه ليس بالإمكان تكليفه بتشكيل حكومة.

وكانت ليفني قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إنها لا تعتزم تشكيل طاقم مفاوضات لإجراء اتصالات ائتلافية بسبب رفضها السماح للكتل المرشحة للانضمام لحكومتها، وهي الكتل التي تشكل الحكومة الحالية، بإجراء تعديلات على الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الحالية. وترفض ليفني خصوصا الرضوخ لمطلب حزب العمل بإقالة وزير العدل الحالي، دانيئيل فريدمان، ومطلب حزب شاس بزيادة مخصصات الأولاد.

من جهة أخرى نقلت صحيفة هآرتس اليوم عن قياديين في حزب العمل تقديرهم أن باراك سيرفض الانضمام لحكومة برئاسة ليفني وأن لقاءه مع نتنياهو أمس كان هدفه الاستعداد لاحتمال تقديم موعد الانتخابات العامة. لكن باراك نفى هذه التقديرات خلال اجتماع وزراء العمل، اليوم، فيما أكد وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعزر، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، إن حزب العمل سينضم لحكومة برئاسة ليفني فقط إذا تعهدت ليفني بأن تستمر ولاية حكومة برئاستها حتى نهاية دورة الكنيست الحالية في شهر تشرين الثاني العام 2010.