"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أصدرت حركة سلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 تقريرا أكدت فيه على أن إسرائيل تواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بهدف محو الخط الأخضر، وذلك على الرغم من تعهدات إسرائيل على لسان رئيس حكومتها، ايهود أولمرت، بتجميد البناء في المستوطنات في الضفة. وقال التقرير الصادر مساء أمس، الاثنين – 25.8.2008، والذي جاء ليلخص النشاط الاستيطاني في النصف الأول من العام 2008، أنه "ازداد خلال السنوات الأخيرة التوجه نحو مسح معالم الخط الأخضر من خلال البناء المكثف الذي يهدف إلى إيجاد تواصل على الأرض للكتل الاستيطانية مع المستوطنات المعزولة في قلب الضفة الغربية".

وأفاد التقرير بأنه في النصف الأول من العام 2008 الحالي هناك أكثر من 1000 مبنى جديد يتم بناؤها في المستوطنات، تضم حوالي 2600 وحدة سكنية، طبقا لإحصاء السلام الآن الذي اعتمد على صور جوية وزيارات ميدانية. وأشار إلى أن حوالي 55 % من المباني يتم بناؤها إلى الشرق من الجدار العازل. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فإن البناء في المستوطنات قفز 1.8 ضعفا مقابل الفترة الموازية من العام الماضي، حيث تم بناء 433 وحدة سكنية بمبادرة وزارة الإسكان في الأشهر كانون الثاني- أيار 2008، مقابل 240 وحدة سكنية في كانون الثاني- أيار 2007. وكان حجم البناء بمبادرة وزارة الإسكان يشكل في هذه الفترة حوالي 64% من مجموع البناء في المناطق المحتلة. كذلك أُضيف 125 مبنى جديدًا للبؤر الاستيطانية العشوائية، ومن ضمنها 30 مبنى ثابتا.

وارتفع عدد المناقصات للبناء في المستوطنات بنسبة 550% كما زاد عدد المناقصات في القدس الشرقية 38 ضعفا ووصل إلى 1761 وحدة سكنية مقابل 46 في العام 2007.

وأورد تقرير سلام الآن تفاصيل التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. ففي المستوطنات الواقعة في منطقة نابلس، تم بناء حوالي 20 وحدة سكنية في مستوطنة "يكير" و35 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شومرون"، كذلك تم توسيع المنطقة الصناعية في مستوطنة "عمانوئيل" بإضافة خمسة مباني جديدة وبناء 70 وحدة سكنية في مستوطنة "ألفي منشيه".

وفي منطقة بلدة سلفيت في قلب الضفة تم إقامة حي جديد في مستوطنة "رِفافا" يشمل ما لا يقل عن 26 وحدة سكنية، أي زيادة بنسبة الثلث في حجم المستوطنة، وتم بناء حي جديد في مستوطنة "بيت أرييه" وهناك مخططات لتوسيع هذه المستوطنة لتشمل 7000 وحدة سكنية، وإضافة 16 وحدة سكنية لمستوطنة "بدوئيل"، وبناء 10 بيوت متنقلة (كرافانات) في البؤرة العشوائية "بروقين".

وفي منطقة غربي رام الله تم بناء حوالي 16 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت حورون" و175 وحدة سكنية في مستوطنة "أغان هأيالوت" و300 وحدة سكنية في مستوطنة "موديعين عيليت" و18 وحدة سكنية في مستوطنة "حشمونئيم".

وفي منطقة جنوب القدس الشرقية وبالقرب من بيت لحم تم بناء 60 وحدة سكنية في مستوطنة "أوفرات" و230 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار عيليت" كما تم نشر مناقصات لبناء 558 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "هار حوماة" في جبل أبو غنيم. كذلك تم بناء 13 مبنى صناعي جديد في المنطقة الصناعية في مستوطنة "ميشور أدوميم" و10 وحدات سكنية في مستوطنة "كيدار" و950 وحدة سكنية في شرقي مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأضاف التقرير، أن إسرائيل استمرت في أعمال البناء في المستوطنات المعزولة، وتم بناء 425 مبنى جديد في النصف الأول من العام الحالي في المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية العشوائية في قلب الضفة. فقد تم بناء 59 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي" و50 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" و14 وحدة في مستوطنة "يتسهار" و10 وحدات في مستوطنة "ايتمار" و16 وحدة في مستوطنة "كوخاف هشاحر" و12 وحدة في مستوطنة "كفار تبواح" و10 وحدات سكنية في مستوطنة "نحليئيل" و30 وحدة في مستوطنة "نحليئيل" والبؤر الاستيطانية المجاورة لها و20 وحدة في مستوطنة "شيلو" و17 وحدة في مستونة "دوليف".

وشدد التقرير على أن "هناك ارتفاع دراماتيكي في النشاطات الحكومية بكل ما يتعلق بالبناء في شرقي القدس. وعدا عن استمرار البناء ميدانيا، فقد نشرت مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية فيما تم الدفع بمشاريع لبناء آلاف الوحدات السكنية في لجان التنظيم والبناء". وتشمل معطيات العام 2008 مناقصات لبناء 747 وحدة سكنية في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية والتي تم الإعلان عنها في شهر كانون الأول الماضي وبعد اختتام أعمال مؤتمر أنابوليس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوسع الاستيطاني خلال نصف العام الأخير يأتي على الرغم من تعهد أولمرت عشية وخلال وبعد مؤتمر أنابوليس، الذي عقد في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني الماضي، بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية. كذلك تعهدت إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، في القدس الشرقية والضفة، في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، وذلك في مقابل إيقاف الفلسطينيين "لأعمال العنف"، في إشارة إلى الانتفاضة الثانية. وفي هذا السياق أيضا امتنعت إسرائيل عن تنفيذ تعهدها بإخلاء وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار العام 2001، أي بعد صعود أرييل شارون إلى الحكم وتوليه رئاسة الحكومة. غير أن التقرير يوضح أنه فيما لم تفكك إسرائيل هذه البؤر فإنها عملت على توسيعها. كذلك يظهر من التقرير أنه تجري أعمال بناء في ما يسمى "المستوطنات المعزولة"، حتى بعد أنابوليس، وذلك في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن نيتها إخلاء هذه المستوطنات وحتى طرح مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين في هذه المستوطنات. ويبدو جليا أن يد أولمرت، التي توقع أوامر البناء في المستوطنات تعمل عكس اليد الأخرى التي صاغت اقتراحا تم تقديمه للفلسطينيين مؤخرا، وزعم أولمرت بأنه "اتفاق رف" يهدف إلى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تكثف أعمال البناء في المستوطنات بعد كل مرة تدخل فيها في عملية سياسية مع الفلسطينيين، إذ أن هذا ما حصل، مثلا، بعد توقيع اتفاق أوسلو، في العام 1993.