"المشهد الإسرائيلي" - خاص

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس – 8.1.2009، أن خلافات حادة ظهرت بين القيادة الإسرائيلية حول إنهاء الحرب على قطاع غزة وحول شكل إنهائها أيضا. لكن إسرائيل تريد إنهاء الحرب قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الحالي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، يؤيد استمرار العملية العسكرية الواسعة في القطاع في موازاة المفاوضات مع مصر حول المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار. من جانبه يؤيد وزير الدفاع، ايهود باراك، وقف العملية العسكرية باتفاق، بعد أن استنفذت نفسها، ويرى أن حماس تلقت ضربة قاسية وبالإمكان إنهاء العملية العسكرية. واتخذت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، موقفا ثالثا وهو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب، بعد أن تعلن إسرائيل أنها سترد بهجمات شديدة ضد حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع في حال أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل أو تم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

لكن صحيفة هآرتس أفادت بأن الخلاف بين الثلاثة حول وقف إطلاق النار يتلخص بان أولمرت وباراك يؤيدان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بمساعدة الولايات المتحدة ومصر، وأن يضمن اتفاقا كهذا وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية لفترة طويلة، فيما موقف ليفني هو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب كما ذكرت يديعوت أحرونوت.

ويظهر من التقارير الصحفية أن المسؤولين الثلاثة، أولمرت وباراك وليفني، متفقون على أمر واحد وهو أنه لا ينبغي على إسرائيل إجراء مفاوضات مع حماس، حتى بصورة غير مباشرة، ولا ينبغي أن تكون حماس طرفا في اتفاق وقف إطلاق نار من أي نوع.

وأضافت هآرتس أن أولمرت أوضح خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس، إنه في حال لم تستجب الخطوات السياسية الجارية من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار للتوقعات الإسرائيلية، فإنه لن يتردد في توسيع العمليات العسكرية في القطاع أكثر مما هي عليه الآن. ويعتبر أولمرت أن العملية العسكرية يجب أن تفرض على حماس وقف إطلاق نار بشكل يجعلها تستصعب تنفيذ هجمات ضد إسرائيل لفترة طويلة. وفي هذا السياق قالت صحيفة معاريف أن إسرائيل بانتظار نتيجة المحادثات التي ستجريها مع مصر وتتعلق بالأساس بمدى استعداد مصر العمل على منع تهريب أسلحة إلى القطاع عبر أنفاق عند محور فيلادلفي.

من جهة ثانية لفتت الصحف الإسرائيلية إلى أن اقتراب موعد بدء ولاية أوباما بعد 12 يوما من شأنه أن يسرع الاتصالات حول وقف إطلاق النار. وأفادت يديعوت أحرونوت بأن وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، مارست خلال اليومين الماضيين، ضغوطا على إسرائيل من أجل أن تأخذ إسرائيل المبادرة المصرية الفرنسية على محمل الجد. ،ويتوجه رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد، اليوم، إلى القاهرة لالتقاء مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، لبحث المبادرة المصرية الفرنسية لوقف إطلاق النار.

من جهة أخرى أعطى الكابينيت،، خلال اجتماعه أمس ضوءا أخضر جديدا للجيش الإسرائيلي بمواصلة العملية العسكرية الواسعة في القطاع، لكنه قرر تأجيل التصويت على بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية والتي تقضي بتعميق توغل القوات الإسرائيلية في القطاع وإدخال وحدات كبيرة من قوات الاحتياط.

ونقلت الصحف الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله إن قوات الاحتياط، التي تم تجنيدها بعد بدء الحرب على غزة، تكاد تنتهي من التدريبات ويتعين على الكابينيت أن يتخذ قرارا حول بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية أو وقف القتال لأن المرحلة الثانية من العملية البرية حققت أهدافها. وأشار المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، ألكس فيشمان، إلى أن إسرائيل ليست معنية حاليا بإدخال قوات الاحتياط في القتال، خصوصا وأن دخول الاحتياط يعتبر خطوة دراماتيكية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.