هذا ما تقوله المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أميرة أورون، لـ"المشهد الإسرائيلي"* مصادر أمنية إسرائيلية: في حال عدم نجاح حماس في ضم الفصائل الصغيرة الأخرى في القطاع، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي، إلى اتفاق التهدئة فإنه لا جدوى كبيرة من الاتفاق الذي تسعى مصر إلى تحقيقه في القطاع

كتب ب. ضاهر:

أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة تصريحات عبّر فيه عن تشاؤمه من استمرار تعثر المفاوضات مع إسرائيل، ومن إمكان التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أميرة أورون، لـ"المشهد الإسرائيلي"، أمس الاثنين- 28/4/2008: "إننا نرى أن علينا جميعا أن نكون متفائلين تجاه السلام، لأنه ببساطة لا توجد إمكانية أخرى. فالطريق للسلام صعبة للغاية، وهناك عراقيل كثيرة. وعندما صنعنا سلاما مع مصر كان ذلك بعد حروب ضارية. وأنا مقتنعة بأنه يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين أيضا، خصوصا وأن معظم القضايا معروفة وواضحة للجانبين. كذلك فإننا نعرف بعضنا البعض. ولا يوجد لدينا ولا لدى الفلسطينيين خيار آخر غير التفاوض من أجل التوصل إلى سلام، على الرغم من وجود عقبات محبطة وأحيانا يكون هناك غضب وخلافات. رغم ذلك أعتقد أن الجانب الفلسطيني يؤمن بأن هذه الطريق أفضل من الطريق التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وأفضل من المشاهد التي رأيناها هنا في السنوات الأخيرة".

وأضافت أورون أنه "على الرغم من أنني لم أسمع تعقيبا من وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، على تصريحات أبو مازن الأخيرة بعد زيارته للولايات المتحدة، لكني أعتقد أنها ترى ضرورة في بذل جهد أكبر والاستمرار في طريق المفاوضات. فنحن ملزمون ببذل هذا الجهد. إضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي ملتزم جدا بدعم المفاوضات ولا يجوز لنا أن نرفع أيدينا ونستسلم".

وقال عباس بعد زيارته الولايات المتحدة إنه قلق من أن إسرائيل تعرض على الفلسطينيين أراضي مساحتها أقل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967. وأشار إلى أن الفلسطينيين يصرون على أن يتم تعويضهم عن أي أراض في الضفة تسعى إسرائيل لضمها إليها بسبب وجود الكتل الاستيطانية فيها. وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ترفض تعويض الفلسطينيين بأراض بديلة، قالت أورون إنه "لا جدوى من الدخول في مثل هذه التفاصيل. فنحن نسعى للتوصل إلى حل يرضي الجميع. رغم ذلك فإنه لا شك في أن قضية الأراضي التي سيحصل عليها الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها هي قضية هامة، لكن يتوجب إبقاؤها للمفاوضات".

خلاف على القدس

من جهة أخرى يعبر الفلسطينيون عن قلقهم من استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت أورون في هذا السياق إن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت "قرر عدم توسيع المستوطنات أكثر والتوقف عن إقامة مستوطنات أخرى. وهذا قرار يجري تنفيذه. لكن فيما يتعلق في القدس فإن الوضع مختلف، ويوجد خلاف حول ذلك بيننا وبين الفلسطينيين. وبخصوص الاستيطان في الضفة الغربية فإننا واعون أنه في حال تم توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة، فإن من شأن ذلك أن يمس بالثقة وسيتحول إلى عائق كبير للغاية أمام المفاوضات".

واعترفت أورون أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال إزالة حواجز عسكرية وعوائق في طرقات الضفة، الأمر الذي يقيد حرية تنقل الفلسطينيين. وقالت "إننا نحاول أن نعمل ما بوسعنا، وبالطبع دائما بالإمكان العمل أكثر، لكن نحن نحاول الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الأمنية والرغبة في إزالة أكبر عدد من الحواجز. هناك مشكلة في هذا المجال، كذلك فإن هناك نقاشا حول ذلك داخل إسرائيل. ونحن نأمل أن يرى الفلسطينيون خطوات أكثر كهذه في المستقبل ستؤدي إلى تسهيل تنقلهم وحياتهم".

في غضون ذلك تتواصل المساعي للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، تهدف إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس. وذكرت صحيفة هآرتس، أول من أمس الأحد- 27/4/2008، أن إسرائيل ستنتظر نتائج اجتماع سيعقد الأربعاء المقبل، بين ممثلي حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، وخصوصا الجهاد الإسلامي، حول إمكانية انضمامها للتهدئة قبل أن تعلن نهائيا موقفها من هذه المبادرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إنه في حال لم تنجح حماس في ضم الفصائل الصغيرة الأخرى في القطاع، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي، للاتفاق، فإنه لا جدوى كبيرة من اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر لتحقيقه في القطاع.

ونقلت صحيفة معاريف، أمس الاثنين، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن وزير الدفاع، إيهود باراك، يميل إلى الموافقة على اتفاق تهدئة، شريطة أن تكفل مصر اتفاقا كهذا، وأن يتم التقدم في الاتصالات لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع غلعاد شاليت.

واعتبر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أنه من دون "لجم مطلق" لبقية الفصائل في القطاع، فإن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل سيتجدد بسرعة "مثلما حدث عدة مرات في الماضي، وستنهار التهدئة".

وبحسب هآرتس فإن إسرائيل ليست طرفا رسميا في اتفاق التهدئة بين حماس ومصر. لكن من الناحية الفعلية فإن مكتبي رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، إيهود باراك، يتلقيان بصورة متواصلة معلومات حول وضع الاتصالات التي تجريها مصر مع حماس والفصائل الأخرى. وفي حال حصلت مصر على موافقة جميع الفصائل على التهدئة فإن وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، سيزور إسرائيل قريبا لاطلاع المسؤولين فيها على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

من جهة أخرى، اعتبر مراسلا هآرتس للشؤون العسكرية، عاموس هارئيل، وللشؤون الفلسطينية، آفي سخاروف، في تحليل مشترك نشراه أول من أمس الأحد، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق تهدئة وتوقف القتال في القطاع مقابل إزالة الحصار الإسرائيلي عليه "فإن ذلك قد يكون في نظر الرأي العام الفلسطيني دليلا على أن طريق حماس فقط يمكن أن تحقق نتائج".

من جهة أخرى حذر الكاتبان إسرائيل من الموافقة على طلب حماس أن لا ترد إسرائيل عسكريا في القطاع على عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة أو داخل الخط الأخضر. وأضافا أنه في حال وافقت إسرائيل على هذا الطلب فإنه ستتزايد المحفزات لدى حماس لتنفيذ عمليات في الضفة "انطلاقا من الاعتقاد بأن إسرائيل ستوافق أيضا على وقف إطلاق نار في الضفة، في نهاية المطاف".

واعتبر هارئيل وسخاروف أن موافقة إسرائيل على رفع الحصار عن القطاع تشكل نقطة ضعف أخرى في اتفاق تهدئة محتمل، لأنه لا يشمل الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليت. "ومع رفع الحصار ستفقد إسرائيل وسيلة ضغط لدفع اتفاق تبادل أسرى قدما. وهذا قد يشكل تكرارا للقرار 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية، حيث تمت هناك التضحية بموضوع الجنديين الإسرائيليين المخطوفين لصالح إعادة الهدوء".