"المشهد الإسرائيلي"- خاص:

كشفت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين- 17/3/2008- عن أن السلطات الإسرائيلية صادقت قبل نحو أسبوعين على بناء 2200 وحدة سكنية في حي استيطاني جديد في القدس الشرقية. وصادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في منطقة القدس على بناء 2200 وحدة سكنية ضمن مخطط لبناء 4000 وحدة سكنية في منطقة "غفعات هطياس". وأشارت هآرتس إلى أنه بعد إنهاء هذا المخطط الاستيطاني فإنه "سيحبس" ضاحية بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية ببناء استيطاني يهودي متواصل. وفي هذه المرحلة صادقت لجنة التنظيم والبناء على إيداع مخطط بناء ال2200 وحدة سكنية ليتسنى تقديم اعتراضات عليها.

ونقلت هآرتس عن مصادر ضالعة في تفاصيل المخطط قولها إن المصادقة النهائية على المخطط ستستغرق سنتين، لكن المصادقة على هذا المخطط تنطوي على أهمية لأن الحديث يجري عن بناء حي استيطاني جديد في منطقة "تم ضمها" لإسرائيل بعد "حرب الأيام الستة" في 1967.

وتمتد منطقة "غفعات هطياس" بين الحي الاستيطاني "غيلو" مرورا بمنطقة بيت صفافا وحتى طريق الخليل. وهي واحدة من المناطق المفتوحة الكبيرة التي استولت عليها إسرائيل وضمتها إلى منطقة نفوذ القدس الغربية.

وقالت هآرتس إنه "جرى التوضيح للجنة التنظيم والبناء أن البناء في المكان مهم لمستقبل القدس". ووزعت إسرائيل الملكية على هذه المنطقة بعد احتلالها لتكون 40% لـ"دائرة أراضي إسرائيل" فيما باعت 20% من مساحة هذه المنطقة لأشخاص يهود وبقي 40% من مساحة المنطقة بأيدي أصحابها الفلسطينيين.

وقال مدير اللجنة المحلية في بيت صفافا، علي أيوب، إن رئيس بلدية القدس السابق ورئيس الحكومة الحالية، إيهود أولمرت، وعد سكان بيت صفافا في حينه بأن يتم تخصيص نصف الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في منطقة "غفعات هطياس" للعرب. وشدد أيوب على أن "احتياطي أراضي القرية قد نفد ولم تبق لدينا أرض للتوسع وإذا لم يسمحوا لسكان بيت صفافا بالسكن في الحي الجديد فإن مصير الحي قد تم حسمه" بتحويله إلى حي استيطاني.

من جانبه قال عاموس غيل، مدير عام جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن "التضخم الحاصل في مخططات البناء في القدس الشرقية يثبت أن حكومة إسرائيل أهملت المحاولة للتوصل إلى تسوية سياسية في المدينة وبدلا من بناء الثقة بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، تفضل الحكومة بناء حي آخر في القدس الشرقية".

من جهة أخرى قالت هآرتس إن المستوطنات في الضفة الغربية استولت على أراض بملكية فلسطينية خاصة وتم منحها لمستوطنين بهدف توسيع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها وذلك على الرغم من أنه معروف للمستوطنين والسلطات الإسرائيلية أن هذه الأراضي ليست تابعة للمستوطنات وليست "أراضي دولة".

وبحسب هآرتس فإن استيلاء المستوطنات على هذه الأراضي تمّ بصورة منظمة لكن من دون تصريح رسمي من السلطات الإسرائيلية، وتبين أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي على علم بأمر استيلاء المستوطنين على هذه الأراضي الفلسطينية الخاصة ووصفته بأنه "نهب".