"المشهد الإسرائيلي" - خاص
يمثل رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، اليوم الجمعة – 2.5.2008، للتحقيق أمام وحدة التحقيقات في قضايا الغش والخداع في الشرطة، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحققين يشتبهون بحصول أولمرت على رشاوى مالية بمبلغ 480 الف دولار نقدا. وذكر موقع "أخبار الدرجة الأولى" الالكتروني الذي يملكه الصحفي يوءاف يتسحاق أن "الشبهة المركزية هي أن أولمرت حصل على مبلغ 480 ألف دولار من شركة 'ألوموت' لدى شرائه البيت في شارع كريمييه" في القدس الغربية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طلبت من النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إجراء تحقيق عاجل مع أولمرت، وصادق مزوز على إجراء التحقيق في غضون 48 ساعة. لكن بسبب حلول عطلة يوم السبت فإن الشرطة قررت بعد اتصالات مع مكتب رئيس الحكومة إجراء التحقيق في المقر الرسمي لإقامة أولمرت عند تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، الجمعة. وقالت صحيفة هآرتس إن الشرطة كانت تخطط لإخفاء أمر إجراء التحقيق مع أولمرت عن وسائل الاعلام والجمهور، لكن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي كشفت الأمر ونشرته في نشرتها الاخبارية المركزية مساء أمس. رغم ذلك فإن وسائل الإعلام لم تتمكن من الحصول على معلومات حول سبب التحقيق العاجل، وقدرت أنه يأتي على أثر تطورات درامية في أحد ملفات التحقيق ضد أولمرت والتخوف من قيام رئيس الحكومة بتشويش مجرى التحقيق من خلال محاولة تنسيق إفادات أشخاص ضالعين في أحد هذه الملفات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن سبب استدعاء أولمرت بصورة عاجلة للتحقيق، تحت تحذيره باستخدام أقواله ضده، هو حدوث تطور خلال الأيام الماضية في أحد ملفات التحقيق ضده. وأضافت الصحيفة أن الشبهات الجديدة ضد أولمرت هي حصوله خلال فترة طويلة، وقبل انتخابه رئيسا للحكومة، على مبالغ كبيرة من رجل أعمال أميركي لديه نشاط تجاري في إسرائيل. ويخضع رجل الأعمال الأميركي في هذه الأيام للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية ويتعاون مع المحققين. وتابعت الصحيفة أنه خلال الأسابيع الأخيرة حدث تطور من شأنه أن يؤدي لتعاون أشخاص آخرين، ضالعين في أحد ملفات التحقيق ضد أولمرت، مع الشرطة. ونقلت الصحيفة عن جهات ضالعة في هذه القضية تقديرها أنه من الجائز أن يكون هناك "شاهد ملك" ضد أولمرت.
وأكد مكتب رئيس الحكومة أن أولمرت سيخضع للتحقيق لمدة ساعة واحدة اليوم، وأصدر بيانا قال فيه إن "رئيس الحكومة يعتزم التعاون بصورة كاملة مع المحققين مثلما فعل في الماضي. وهو مقتنع بأنه لدى الكشف عن الحقيقة في إطار تحقيق الشرطة ستتلاشى الشبهات ضده".
ويذكر أن أولمرت خضع في الماضي للتحقيق في الشرطة للاشتباه بضلوعه في عدة قضايا فساد تنسبها الشرطة له في الفترة التي أشغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة والبنية التحتية في حكومة أرييل شارون في السنوات الماضية. ويشتبه أولمرت في القضية الأولى بمنح امتيازات لمصنع كان يمثله شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميسر، بين السنوات 2003 و2006. وفي قضية ثانية تشتبه الشرطة بأن أولمرت قام بتعيينات سياسية في وزارته خلال الفترة ذاتها وبصورة مخالفة للقانون. وتعرف القضية الثالثة باسم "قضية البيت في شارع كريميية" في الحي الألماني في القدس. وبحسب الشبهات فإن أولمرت اشترى البيت في العام 2004 مقابل 1.2 مليون دولار فيما قيمة البيت الحقيقية تتراوح ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون دولار. والمثير في الأمر أن أولمرت اشترى البيت من شركة "ألوموت" التي قال موقع "أخبار الدرجة الأولى" إنها أعطت أولمرت رشوة بقيمة 480 ألف دولار. وكانت الشرطة قد أوصت بإقفال ملف تحقيق رابع ضد أولمرت يتعلق بشبهة ضلوعه في مناقصة لبيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي، وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي، لصالح رجال أعمال مقربين منه ومولوا في الماضي حملاته الانتخابية.
