المشهد الإسرائيلي- خاص
دانت المحكمة المركزية في القدس، أمس الثلاثاء- 1.4.2008، الوزير الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست شلومو بنيزري من حزب شاس الديني المتشدد بتلقي الرشوة، وسط توقعات بصدور حكم ضده بالسجن الفعلي لمدة أقصاها سبع سنوات. وستطالب النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة بدمغ بنيزري بوصمة "عار"، ما سيمنعه من الانتخاب للكنيست أو تولي مناصب وزارية لفترة طويلة.
وتأتي الإدانة بعد مرور عامين على تقديم لائحة اتهام ضد بنيزري، وشملت الإدانة عدة مخالفات فساد سلطوية بينها تلقي الرشوة من مقاول العمال الأجانب، موشيه سيلع، الذي تحول بنفسه إلى شاهد ملك ضد بنيزري.
كذلك دانت المحكمة بنيزري بارتكابه مخالفات خطرة، لدى توليه منصب وزير العمل والرفاه، بينها التآمر على تنفيذ جريمة وتشويش مجريات المحكمة وخرق الأمانة. كذلك دانت المحكمة زعيمه الروحي والسياسي، الحاخام رؤوفين إلباز، بالتوسط في تلقي رشوة والتآمر على تنفيذ جريمة. وستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة المداولات في الحكم الذي سيفرض على الاثنين. ويذكر أن المحاكم الإسرائيلية دانت في الماضي مجموعة من القياديين في حزب شاس بتلقي الرشوة، أبرزهم رئيس الحزب السابق والوزير السابق أرييه درعي.
وبدأت قضية بنيزري تتكشف من خلال سلسلة تحقيقات صحافية نشرتها يديعوت أحرونوت، قدمت النيابة العامة في أعقابها لائحة اتهام خطيرة ضد بنيزري وإلباز في شهر آذار من العام 2006.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المقاول سيلع منح رشاوى لبنيزري مقابل مساعدة الأخير لسيلع في تقدم أعماله وتعيين مقربين من المقاول في وظائف ثقة في وزارته. وفي العام 2001، عندما أشغل بنيزري منصب وزير العمل والرفاه، حاول إرساء مناقصة كبيرة لصالح سيلع تتعلق بتشغيل عمال أجانب. وكان بنيزري قد أقال مدير عام مصلحة التشغيل في حينه، يعقوب بوخاريس، لرفضه التعاون معه. ونفى بنيزري وإلباز التهم المنسوبة لهما.
وجاء في لائحة الاتهام أن سيلع سلم أموالا لبنيزري لسد قرض كان الأخير قد أخذه من أحد البنوك. لكن المحكمة برأت بنيزري من تهمة تلقي رشوة من سيلع بمبلغ 200 ألف دولار نقدا. وكتب القاضي في قرار الإدانة أنه "عندما تعيّن بنيزري في منصب وزير العمل والرفاه، أدرك سيلع القدرة الكامنة في ذلك واستغله بصورة فورية. وبنيزري تجاوب. وهذه العلاقات استمرت أيضا خلال فترة المناقصة وبعدها وحتى بعد بدء التحقيق" في القضية. كذلك تبين أن سيلع قدم تبرعات للمعهد الديني اليهودي الذي يرأسه الحاخام إلباز.
وفي أعقاب صدور قرار الإدانة عقد بنيزري مؤتمرا صحافيا هاجم فيه النيابة العامة. وقال إنه "منذ ثماني سنوات وأنا ملاحق من دون ذنب اقترفته. وما كُتب في مسودة لائحة الاتهام أثار ذهولي أيضا، لكن عندما قرأت قرار الإدانة تساءلت: أين هي مخالفة الرشوى الكبيرة التي تحدثوا عنها؟".
وأعلن بنيزري أنه لا يعتزم الاستقالة من عضوية الكنيست حتى تقرر المحكمة ما إذا كانت ستدمغه بوصمة "عار". وبحسب القانون فإن عضوية بنيزري في الكنيست ستتوقف فورا في حال تقرر دمغه بالعار. من جهة أخرى فإن أعضاء الكنيست من حزب شاس أعلنوا عن دعمهم لبنيزري من خلال تواجد عدد منهم إلى جانبه في المؤتمر الصحافي أمس. كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء- 2/4/2008- بأن أعضاء الكنيست من شاس سيقدمون إفادات خاصة في صالح بنيزري لدى نظر المحكمة في العقوبة التي ستفرضها عليه.
