أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، استعداداً للاجتماع بالملك عبد الله، ملك السعودية، وقال إن الأخير سوف يفاجأ بما سيسمعه منه. في الوقت نفسه أعلن أولمرت أنه لا يشطب إمكانية تجديد المفاوضات مع سورية، وأنه على استعداد لإجراء مفاوضات مع سورية ولكن بطريقة تضمن التقدم، على حد قوله.
وفي مقابلة أدلى بها إلى مجلة "تايم" الأسبوعية الأميركية أبرزتها صحيفة "هآرتس" (1/4/2007) على عرض صفحتها الأولى، قال أولمرت: "لو توفرت لي الفرصة للقاء الملك عبد الله، فسوف يفاجأ بما سيسمعه مني"، وتابع أنه ينظر بإيجاب إلى الدور الفعال الذي تقوم به السعودية في الشرق الأوسط منذ سنوات.
ورداً على سؤال الأسبوعية الأميركية بشأن المفاجأة التي يخطط لها أولمرت للملك عبد الله، أجاب بأنه عندما سيقرأ عن ذلك في أسبوعية "تايم"، لن يفاجأ...
وقال إنه ليس سراً أنه قرأ بتمعن نص "المبادرة السعودية"، وبرأيه فهي تعرض توجهاً مهماً، وهي ليست وثيقة سياسية وليست مبلورة بشكل كاف، وإنما تظهر توجهاً يروق له، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن أولمرت كان قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى الرغبة في التقارب الإسرائيلي مع السعودية بشكل خاص، و"الدول العربية المعتدلة" عامة، إلا أن تصريحه هذا يعتبر الأكثر صراحة بهذا الشأن.
وكان قد أبدى اهتماماً بأخذ دور في لقاء إقليمي يشارك فيه السعوديون، لدعم المفاوضات المباشرة مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن).
وأضاف أولمرت أنه لا يشطب إمكانية تجديد المفاوضات مع سورية، وأنه على استعداد لإجراء مفاوضات مع سورية ولكن بطريقة تضمن التقدم، على حد قوله.
ورداً على سؤال حول لقاءات إبراهيم سليمان، وهو أميركي من أصل سوري، مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سابقاً، د. ألون ليئيل، قال أولمرت إنه لم يكن له أي دور في تلك اللقاءات، وإنها لم تكن جادة، كما لم ينظر إليها السوريون بجدية، وهي لا تشكل معياراً لأي شيء.
"بالإمكان التوصل إلى سلام شامل في المنطقة خلال 5 سنوات"
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلي، ايهود أولمرت، تصريحاته بشأن إمكان التوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أولمرت، في مقابلة أجرتها معه القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي وبثتها مساء يوم السبت 31/3/2007، إن سلاما شاملا ودائما في الشرق الأوسط هو "الرؤيا" التي يعمل بموجبها.
لكن أولمرت اعتبر أن "الدول العربية تطرح اقتراحا (مبادرة السلام العربية) أعتقد أنه ليس جيدا بما يكفي لكنه أفضل مما اقترحوه في الماضي وقد تحولت (الدول العربية) إلى فعالة في عمليات سياسية".
وأردف "أيضا من دون علاقة مع مبادرة السلام العربية فإننا سنستمر في الحوار مع جهات فلسطينية من خلال تجاهل حكومة حماس (في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية) ونحظى بدعم العالم".
وكان أولمرت أعلن، بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، أن إسرائيل جمّدت الاتصالات السياسية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) واتهمه بأنه نكث بوعوده بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شليط، وأنه ليس قادرا على قيادة السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، انتقد أولمرت كثرة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الإسرائيلية ضده بشبهة ارتكابه أعمال فساد، وهاجم الذين يقفون وراء هذه التحقيقات.
وأكد أولمرت أنه لم يأخذ أية أموال من وزير المالية، أبراهام هيرشزون، في الماضي.
ويتهم هيرشزون باختلاس هذه الأموال من جمعية كان يرأسها قبل سنوات.
من ناحية أخرى، رفض أولمرت مطالبة أطراف داخلية له بالاستقالة، واعتبر أن بلاده انتصرت في حرب لبنان الثانية في تموز/ يوليو 2006.
وقال، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نشرت مقاطع منها قصيرة على أن ينشرها كاملة الاثنين 2/4/2006 عشية عيد الفصح اليهودي: "أنا أقول إنه حققنا نتائج ايجابية في لبنان وإننا حققنا إنجازات وانتصرنا في هذه الحرب وأيضا انكشف ضعفنا في أماكن عدة".
وأضاف "أعتقد أن هذا سيكون حكم التاريخ في نهاية المطاف وعندما يحين الوقت سيتم إنصافي".
وهاجم أولمرت، في المقابلة، مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس واتهمه بأنه يخالف القانون.
ونشب خلاف بين أولمرت وليندنشتراوس في أعقاب نشر الأخير معطيات بشأن تقرير مراقب الدولة تناولت إهمال السلطات الإسرائيلية للجبهة الداخلية أثناء الحرب على لبنان ووجه انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء.
كذلك هاجم أولمرت رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه شخص "غير حضاري".
يوافق على المشاركة في قمة إقليمية تدعم محادثات مباشرة مع الفلسطينيين
وأعرب أولمرت خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" ونشرتها يوم الجمعة 30/3/2007 عن موافقته على المشاركة في قمة إقليمية تدعم محادثات سلام مباشرة مع الفلسطينيين.
وقال أولمرت إنه سيكون مسرورا بالمشاركة في قمة كهذه ودعا إلى بدء محادثات مع السعودية ودول عربية "معتدلة" أخرى في أعقاب قرار القمة العربية في الرياض ومصادقتها مجددا على مبادرة السلام العربية، وامتدح ملك السعودية عبد الله.
كذلك امتدح أولمرت مبادرة السلام السعودية التي تم طرحها في العام 2002 على القمة العربية في بيروت لكنه تحفظ عليها بادعاء أنها أصبحت تتضمن بندا حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين وذكرها لقرار الأمم المتحدة 194 بهذا الخصوص بعد تعديل المبادرة السعودية.
وقال أولمرت "لقد تعاطيت بشكل ايجابي مع المبادرة السعودية وهذا أمر لم يكن رؤساء وزراء قبلي مستعدين لقوله. ليس كل شيء (في المبادرة) مقبول فأنا لا أوافق على المبادرة ولست مستعدا للتوقيع على اتفاق غدا، (ومع ذلك) فهي تتضمن أفكارا مثيرة للاهتمام وأنا مستعد للجلوس مع السعوديين والاستماع إلى موقفهم وقول موقفنا".
واشترط إخلاء بؤر استيطانية عشوائية من الضفة الغربية فقط بعد أن يبدأ الفلسطينيون بمحاربة "الإرهاب" وذلك من دون الحديث عن إخلاء مستوطنات حتى تلك التي أقيمت في عمق الضفة.
وقال أولمرت في أعقاب اختتام أعمال القمة العربية إن "قمة الرياض هي أمر جدي ونحن لا نوهم أنفسنا، فمضمونها هام لكن ثمة أهمية أيضا للتعامل مع الأجواء ووضع التوجه ولدينا هنا عملية حددتها الحرب في لبنان ودفعت دولا عربية هامة في العالم العربي إلى البدء في فهم أن بين كافة مآسي الشرق الأوسط فإن إسرائيل ليست (المأساة) الأكبر".
وقال "أعتقد أنه في السنوات الخمس المقبلة يمكن التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الدول العربية والفلسطينيين فهذا هو الهدف والرؤيا ونبذل جهدا للتوصل إليهما".
واعتبر أنه يمكن التوصل إلى هذا السلام الشامل من خلال "الصبر والحكمة، فالفلسطينيون يقفون على مفترق طرق حسم تاريخي بين ما إذا أرادوا البقاء عالقين في ركن الأصولية المتطرفة الذي يعزلهم عن العالم كله وبين ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ الخطوات المطلوبة منهم، ومهمتي هي المساعدة في بناء هذه العملية".
وحول المبادرة السياسية الأميركية، التي كانت ستعرضها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في مطلع الأسبوع الحالي والقاضية بإجراء مفاوضات منفردة مع إسرائيل والفلسطينيين حول قضايا الحل الدائم والتي رفضها أولمرت، ادعى هذا الأخير أنه "لم يكن هناك نقاش حقيقي بيننا وبين الأميركيين".
وأضاف "جرت مناقشات هامة جدا ومثمرة وفي المجمل قلنا إنه لا حاجة لتنفيذ تجاوز وإرغام الفلسطينيين على تنفيذ التزاماتهم" في إشارة إلى رفضه مفاوضات حول الحل الدائم والتمسك بخطة خريطة الطريق التي تنص مرحلتها الأولى على وجوب محاربة الفلسطينيين "للإرهاب" وهو ما يطالب به أولمرت الآن.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من خريطة الطريق تطالب إسرائيل، بالمقابل، بوقف التوسع الاستيطاني، لكن إسرائيل لا تلتزم بتعهدها بهذا الخصوص وتواصل توسيع المستوطنات وفقا لتقارير منظمات حقوقية وسلامية إسرائيلية.
وقال أولمرت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التزم بعدم تشكيل الحكومة (الفلسطينية الجديدة) إذا لم يتم إطلاق سراح (الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة) غلعاد شليط. وقد قال هذا لي ولكوندي رايس بحضوري ولأنجيلا ميركل (المستشارة الألمانية).. لا يمكن العمل هكذا في كل ما يتعلق بما يلتزمون به (الفلسطينيون) من وقف للإرهاب ومحاربته وكل هذه الأمور... كيف تصدقهم عندما لا يطبقون أي شيء".
وحذر أولمرت الفلسطينيين من "أنهم إذا لم ينقلبوا ويحاربوا الإرهاب وإذا لم ينفذوا التزاماتهم الأخرى فإنهم سيستمرون في العيش في فوضى لا متناهية".
وفي رده على سؤال حول عدم التقدم في المفاوضات على إطلاق سراح شليط ادعى أولمرت أن السبب هو أنه "اتضح أن أبو مازن (عباس) لا يمكنه الالتزام بتعهداته والشروط التي تعرضها حماس تنشئ فجوة لا يمكن جسرها في هذه المرحلة".
وقال إن التقارير التي تصدر عن الجانب العربي حول قرب إطلاق شليط "غايتها ممارسة ضغوط علينا وهي غير دقيقة للغاية".
من جهة أخرى قال أولمرت إنه لا يتوجب توقع إطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي في عملية تبادل أسرى مقابل شليط.
وقال أولمرت إنه لا يعتقد بوجوب تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة في الوقت الحالي كما يدعو الجيش الإسرائيلي.
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, حق العودة, يديعوت أحرونوت, هآرتس, الليكود, حكومة الوحدة الوطنية, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
