تخطط إسرائيل لبناء جدار فاصل يحيط بخمس قرى فلسطينية تقع شمال غرب القدس، ويحصرها في جيب معزول يفصلها عن شرقي القدس وعن القرى الفلسطينية المجاورة. القرى التي سيتم سجنها في الجيب هي: بيت حنينا البلد (1.400 نسمة)، بير نبالا (6.100 نسمة)، الجيب (4.600 نسمة)، الجديرة (2.100 نسمة) وقلنديا (1.200 نسمة)، وبالإجماع أكثر من 15.000 مواطن (فيما يلي "جيب بير نبالا").

إن مسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة محاذ للشوارع الثلاثة الأساسية الممتدة على طرفي الجيب. ومن المقرر للجدار الفاصل أن يمنع سكان هذا الجيب من استعمال هذه الشوارع، وتحويلها من الناحية الفعلية إلى شوارع مخصصة لتصرف السكان الإسرائيليين فقط: شارع 45 من الشمال، شارع 436 من الغرب وشارع 404 ("بيغن شمال") من الشرق. وفي المقطع الجنوبي- الغربي من الجيب، يتابع مسار الجدار الفاصل حدود "البارك الميتروبوليني نفي صموئيل" الذي من المقرر إقامته مستقبلا في هذا المكان، والذي يخدم سكان القدس والمستوطنات المجاورة لها. وقد تمت المصادقة على الخرائط التفصيلية لهذا البارك منذ مدة.

من أجل منع الفصل التام للجيب، أعلنت إسرائيل أنها تنوي شق طريقين بديلين يربطان بينها وبين باقي الضفة الغربية. ومن المقرر لإحدى هذه الطرق أن توصل بين الجيب مع رام الله التي تقع إلى الشمال من الجيب، والمرور تحت شارع 45. أما الطريق الثانية، فمن المفترض أن تربط قرية الجيب الموجودة داخل الجيب مع قرية بدو التي تقع إلى الغرب منها من خلال ثلاثة معابر تحت الأرض وجسرين. إن شق الطريق الثانية يستوجب الأعمال الهندسية المعقدة والتي تصل تكلفتها إلى عشرات ملايين الشواقل، ولهذا يمكن الافتراض أنه سيمر وقت طويل إلى حين إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، إذا ما حصل هذا أصلاً.

حتى لو افترضنا أنه سيتم شق هذه الطرق البديلة، فمن المتوقع بعد استكمال الجدار حول جيب بير نبالا أن يلحق الجدار ضررا حرجاً بحقوق الإنسان لسكان الجيب. وهذا بالأساس، لأن الجدار سيفصلهم عن شرقي القدس التي كانوا يرتبطون بها دائماً بروابط متفرعة تتناول كافة أشكال حياتهم. من بين سكان الجيب المخطط إقامته يوجد آلاف المواطنين الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية، وهم يستحقون الوصول بحرية إلى القدس، طبقا للقانون. وبدلا عن الرابطة مع القدس، تخطط إسرائيل كي تفرض على سكان الجيب رابطة اصطناعية مع رام الله.

كما سيلحق ضرر خاص بسكان قرية بيت حنينا البلد التي ستنفصل عن طرفها الثاني (المسمى بيت حنينا الجديدة) الموجودة داخل منطقة النفوذ التابعة للقدس. الكثير من العائلات منقسمة بين طرفي القرية. كما أن الضرر البالغ سيلحق جهاز التربية والتعليم: مدرسة الذكور التابعة للقرية موجودة في بيت حنينا الجديدة، بينما تقع مدرسة البنات في بيت حنينا البلد. ومنذ بداية الانتفاضة، قامت إسرائيل بقطع الطريق الذي يوصل بين طرفي البلد، والممتد على طول 1.5 كم. ونتيجة لهذا يُضطر السكان إلى السفر حوالي 14 كم وقطع حاجز قلنديا، من أجل الوصول إلى الطرف الثاني من القرية. ونتيجة لمجمل الإجراءات، الحالية والمستقبلية، فقد غادر خلال السنوات الأخيرة مئات السكان من بيت حنينا البلد. في بير نبالا، أكبر قرية في الجيب، يعمل اليوم حوالي 350 مصنعاً، ورشات ومحلات تجارية في العديد من المجالات. المنتجات والخدمات التي توفرها القرية يتم استهلاكها أساسا من قبل سكان شرقي القدس، الرام والقرى الواقعة غربي بير نبالا (بدو، بيت سوريك وغيرها). وسوف يصاب هذا النشاط الاقتصادي الواسع بصورة بالغة مع سجن القرية في الجيب. كما أن جهاز التربية والتعليم في القرية يعتمد أيضا على المعلمين والطلاب الذين يأتون من شرقي القدس ومن القرى المجاورة.

يعتمد سكان القرى الخمس في جيب بير نبالا على الخدمات الطبية المتوفرة في المستشفيات في شرقي القدس. بعد إكمال الجدار حول الجيب، سيضطر السكان إلى قطع طريق طويلة ومضنية، بما في ذلك المرور بحاجز قلنديا، من أجل الوصول إلى هذه المستشفيات.

ومع أنه يعمل في رام الله مستشفى أهلي واحد، غير أن هذا المستشفى ينجح بصعوبة في خدمة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماته في المنطقة.

هناك مشكلة إضافية مشتركة لجميع قرى الجيب من المتوقع أن تتفاقم مع استكمال الجدار، وهي طريق الوصول إلى الأراضي الزراعية. يملك سكان قرية الجيب على سبيل المثال حوالي 500 دونم من أشجار اللوز والزيتون التي ستبقى خارج الجيب. ومع أن إسرائيل أعلنت أنها ستقيم "بوابات زراعية" تضمن الوصول إلى هذه الأراضي، غير أن التجربة المتراكمة في المناطق التي تعمل فيها مثل هذه البوابات تدل على أن التعلق بها يقيّد بصورة كبيرة قدرة المزارعين على فلاحة أراضيهم وأن جزءا من المزارعين لا يحظون مطلقا بالتراخيص.

[المصدر: جمعية "بمكوم" وتحقيق منظمة "بتسيلم"]