قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمرت، إن هضبة الجولان السورية المحتلة "ليست هدفا لانسحاب أحادي الجانب"، في حين أكد مجددًا تمسكه بـ"خطة التجميع".

وأضاف أولمرت، الذي كان يتحدث في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل) أمس الاثنين، أن هضبة الجولان "ليست على جدول الأعمال في أي سلم أولويات لكن لا شك أنها جزء من جهود التطوير التي تنفذها دولة إسرائيل. وهي ليست ورقة مساومة وبالتأكيد ليست هدفا لانسحاب أحادي الجانب".

واللافت في تصريح أولمرت بهذا الخصوص أنه لم ينف إمكانية إجراء مفاوضات حول هضبة الجولان فيما امتنع عن القول إنها "جزء من إسرائيل"، كما وصف "الكتل الاستيطانية" في الضفة الغربية.

من جهة أخرى كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون قد صرح، قبل دخوله في غيبوبة يرقد على أثرها في المستشفى منذ ثلاثة شهور، بأنه لن يكون هناك انسحاب من أي نوع من الهضبة.

وكرر أولمرت التصريحات التي منحها للصحف الإسرائيلية قبل عشرة أيام حول نية حكومة برئاسته، في حال تم تشكيلها بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، بأن تعمل على إخلاء مستوطنات معزولة في الضفة ونقل المستوطنين فيها إلى الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وأطلق أولمرت ووسائل الإعلام الإسرائيلية على خطته اسم "خطة التجميع"، كونها تقضي بتركيز المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبيرة وترسيم الحدود خلفها.

وقال أولمرت لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن "حدود التجميع ستكون مختلفة بشكل كبير عن الحدود القائمة اليوم".

وأضاف "لكني لم أتخذ أي قرار عيني ولم أحدّد خطا معينا".

وتابع قائلا "أريد أن أجري حوارا داخليا ومفاوضات مع شعب إسرائيل".

واعتبر أولمرت أن "الفترة القادمة ستكون فترة مؤثرة وعاصفة بحوار داخلي قاس وعميق بشكل غير مسبوق، وسيضطر شعب إسرائيل خلالها إلى اتخاذ قرار حول شكل الدولة التي يريدها. وسيبلور هذا الحوار خطا معينا يكون الأساس لخطة التجميع".

وحول "الكتل الاستيطانية" قال أولمرت "لقد أعلنت لدى زيارتي إلى أريئيل (وهي كتلة استيطانية تقع جنوب نابلس في عمق الضفة الغربية) بأنها ستكون جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل وكذلك بالنسبة (للكتلتين الاستيطانيتين) معاليه أدوميم وغوش عتصيون اللتين تحظيان بإجماع قومي" لضمهما إلى إسرائيل.

وشدّد أولمرت مجددا على أن حكومته ستمضي في مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي-1 الواقعة بين الكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم والقدس الشرقية.

وقال "لقد أعلنت أنه سيكون هناك تواصل جغرافي بين القدس ومعاليه أدوميم. لن تكون معاليه أدوميم جيبا وسنبني في إي-1 بكل تأكيد".

يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد أعلنت في الماضي أنها تعارض المشروع الاستيطاني في إي-1، لكنها لم تعقب مؤخرا على أقوال أولمرت بهذا الخصوص.

ونفى أولمرت في رد على سؤال أن تكون العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في سجن أريحا الأسبوع الماضي قد جاءت في إطار الدعاية الانتخابية.

وادعى أن العملية العسكرية في أريحا "لم تكن القرار الوحيد الذي اتخذته (منذ إشغاله مهام رئيس الوزراء الفعلي) ويتعلق بالحياة أو الموت. وكونكم لم تعرفوا بالقرارات الأخرى يؤكد أنها لم تنفذ من خلال استراق النظر نحو صناديق الاقتراع وتم تنفيذها بنجاح".

ورفض أولمرت الإفصاح عن شكل العمليات التي اتخذ قرارا بشأن تنفيذها وما زالت طي الكتمان.

على صعيد آخر نفى أولمرت شبهات يحقق فيها مراقب الدولة الإسرائيلي حول تعيينات سياسية لمقربين منه أثناء إشغاله منصب وزير التجارة والصناعة.

وكانت تصريحات إيهود أولمرت، التي سبقت هذه المقابلة مع إذاعة الجيش، قد أكدت أنه لا ينوي التوصل إلى اتفاق لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأظهرت المقابلات، التي منحها أولمرت للصحف الإسرائيلية الصادرة يوم الجمعة 10/3/2006، أنه مقابل رفضه التفاوض مع الفلسطينيين فإنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي حول فرض حل أحادي الجانب.

وبدت تصريحات أولمرت كما لو أنها خطوط عريضة للحكومة التي من المتوقع أن يشكلها في إسرائيل بعد الانتخابات العامة في 28 آذار الجاري، حيث تتوقع جميع استطلاعات الرأي فوز حزبه كديما بأكبر عدد من المقاعد مقارنة مع بقية الأحزاب.

وقال أولمرت لصحيفة يديعوت أحرونوت "أعتقد أنه لدينا فرصة سانحة علينا استغلالها في السنوات الأربع القادمة وتنفيذ خطوات تاريخية".

واعتبر، في رده على سؤال حول أين يرى هذه "الفرصة" بعد فوز حركة حماس، أنه "يوجد توافق دولي واسع على المبادئ التي يتوجب أن تكون أساسا للحل. وهناك إدارة أميركية لا يوجد داعم (لإسرائيل) أكثر منها ولا أحد يدرك أكثر منها تعقيدات الواقع الذي نعيش فيه".

والواقع "المعقد"، الذي يتحدث عنه أولمرت طوال تلك المقابلات الصحافية، يتلخص في نية إسرائيل ترسيم حدود جديدة تضم إليها مساحات واسعة من الضفة الغربية وإبقاء سيطرتها على أجزاء واسعة من القدس الشرقية مقابل صعود حماس إلى سدة الحكم.

وفي رده على سؤال صحيفة هآرتس فيما اذا كان "سيبني في منطقة إي-1 رغم معارضة الأميركيين" قال أولمرت "بالتأكيد. إذ لا يعقل أن نتحدث عن معاليه أدوميم على أنها جزء من دولة إسرائيل ونبقيها جزيرة أو جيبا معزولا. ومن الواضح تماما أن التواصل بين القدس ومعاليه أدوميم سيكون تواصلا مبنيا وهذا واضح أيضا للفلسطينيين وللأميركيين".

وحول القدس الشرقية وتصريحاته بشأن انسحابات من أجزاء منها أوضح أولمرت أنه سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية "الحرم القدسي والبلدة القديمة وجبل الزيتون ومناطق أخرى في وسط شرق المدينة. أما مخيم شعفاط مثلا (الواقع شمال القدس) وهو جزء من منطقة نفوذ القدس اليوم فإنه لن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

إضافة إلى ذلك أعلن أولمرت مرارا وأكد في المقابلات المنشورة مرة أخرى أن إسرائيل ستضم إليها جميع الكتل الاستيطانية وهي معاليه أدوميم وغوش عتصيون والكتلة الاستيطانية في الخليل والمناطق المحيطة بها وأريئيل الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بغور الأردن قال أولمرت إنه "في جميع الأحوال ستكون حدودنا الأمنية على طول نهر الأردن لاعتبارات إستراتيجية لا يمكننا التنازل عنها".

ولفت أولمرت إلى أن الجدار العازل يعتبر الآن "جدارا أمنيا" لكنه لن يبقى كذلك وسيتم إجراء تغييرات على مساره الذي سيتحرك "شرقا" في عمق الأراضي الفلسطينية أو "غربا".

ويشير أولمرت بذلك إلى ضم كتلة أريئيل الاستيطانية في عمق الضفة، والتي لم يشملها مسار الجدار الحالي.

كذلك يبعث أولمرت برسالة واضحة إلى المستوطنين تتلخص بأنه سيتم إخلاء مستوطنات في الضفة ونقل المستوطنين فيها إلى "الكتل الاستيطانية" التي سيتم توسيعها، مقابل إشراكهم في عملية ترسيم الحدود.