استضافت جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، أخيرًا، مؤتمر سلامة الطفل والذي يعقد للسنة الخامسة على التوالي.
وكشف النقاب خلال المؤتمر عن أن عدد جرائم القتل والموت بالإهمال لدى الصبية ارتفع بنسبة عشرين بالمائة مقابل العام الأسبق. وأكدت الكولونيل سوزي بن باروخ، رئيس قسم الشبيبة في شرطة إسرائيل، أثناء المؤتمر، أنه طرأ ارتفاع بنسبة أكثر من 25 بالمائة على حوادث التنكيل بالأطفال خلال العام 2005.
وقال البروفيسور محمد حاج يحيى، من كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة العبرية في القدس، انه يجب أن يتم الإرشاد إلى عدم استعمال العنف في المدارس والمجتمع.
أما الرئيس السابق لجامعة "بن غوريون"، البروفيسور أفيشاي برافرمان، المرشح في قائمة حزب العمل، فقال "أخجل من دولة فيها كل طفل ثالث فقير، وجهاز التعليم يتدهور ليصل إلى حد يكون فيه الأسوأ في العالم الغربي، ويعاني من ظاهرة عنف مقلقة".
وقال وزير الصحة يعقوب ادري، إن الدولة فشلت في حماية الأطفال من أعمال التنكيل، ووعد بأنه "سيناضل من أجل منع كل محاولة للمس بعيادات الأم والطفل وخدمات الممرضات في المدارس".
وخلال المؤتمر كشف البروفيسور بوعاز فورتر، المدير الطبي لصندوق المرضى "مكابي" في بئر السبع، أن هناك فرقًا كبيرًا بين وعي الأطفال الذين يترعرعون في بيئة طبيعية والأطفال الذين ينشأون في بيئة مهملة، حيث لا يمكنهم التعبير عن شعورهم كما هي الحال بالنسبة للأطفال الذين يترعرعون في بيئة طبيعية.
أما القائم بأعمال عميد بنك إسرائيل سابقا، البروفيسور تسفي زوسمان، فأكد أن تقليص مخصصات الأطفال، أدى إلى زيادة عدد الأطفال تحت خط الفقر، وبالذات في أوساط عائلات العاملين. وعرض زوسمان معطيات تبين أنه في السنوات التي ازدادت فيها مخصصات الأطفال، انخفضت نسبة الولادة في العائلات التي فيها أربعة أطفال وأكثر، وخاصة في أوساط العائلات العربية. وعلى سبيل المثال، فيما كانت نسبة الولادة في أوساط العائلات الكثيرة الأطفال، 51,8% في عام 1980، انخفضت تلك النسبة إلى 37,8% في عام 2000، وتلك المعطيات تفند الادعاءات القائلة بأن رفع قيمة مخصصات الأطفال يؤدي إلى تزايد الولادة.
وأكد زوسمان أن المس بالأطفال في العائلات الكثيرة الأولاد والعاملة ينبع من سببين، أولهما: المس الذي نجم عن تقليص مخصصات الأطفال، والذي مس أكثر بالعائلات العاملة .والسبب الثاني هو أن التقليص في مخصصات ضمان الدخل، مس كثيرا بعائلات الأجيرين الذين يتقاضون رواتب الحد الأدنى، أكثر من العائلات التي لا يعمل أربابها. فقد تضررت 92% من العائلات من التقليص في مخصصات ضمان الدخل، بينما تضررت 62% من العائلات التي لم يعمل أربابها.
واتفق مدير عام مؤسسة التأمين القومي، د. يغآل بن شالوم، مع رأي زوسمان مشيرًا إلى أن على الحكومة القادمة الوقف الفوري للتقليص في مخصصات الأطفال والعمل على سن قانون لحماية حقوق الطفل، وذلك لمنع تجاهل وعدم معالجة قضايا الأطفال في خطر.
مدير مركز الصدمات النفسية والطب العاجل في مشفى "تل هشومير"، الدكتور كوبي بيلغ، كشف النقاب عن أن 6% من ضحايا العنف في صفوف الشبيبة أصيبوا جراء استعمال العيارات النارية. وأكد أن العنف المستشري في المجتمع الإسرائيلي مرتفع بصورة ملموسة في أوساط الشبيبة في سن 16- 18 عامًا، وأضاف أن 50 بالمائة من الفتية الذين يتعرضون للعنف هم ضحايا لاستخدام السلاح الأبيض، وفقط 27 بالمائة يصابون خلال شجار. وأردف الدكتور بيلغ أنه لا يوجد فرق في هذا المضمار بين الوسطين العربي واليهودي.
إلا أنه لاحظ فرقًا كبيرًا بين الوسطين في كل ما يتعلق بالحوادث البيتية. وحسب معطياته فإن الأطفال حتى سن الرابعة يصابون نتيجة الحروق في الوسط العربي وهم يشكلون نسبة 55.7 بالمائة من المصابين، مقابل 34 بالمائة في الوسط اليهودي، مشيرًا إلى أن الإصابات في الوسطين عادة ما تحدث في البيوت.
وقال الدكتور شكري عطا الله، مدير قسم الأطفال في المستشفى الفرنسي في الناصرة، إن مواجهة الإصابات البيتية تحتم زيادة الإرشاد وإجراء فحص للبيوت العربية، واقترح القيام بزيارات بيتية بواسطة مهنيين للوقوف عن كثب على قضية الأمان في البيوت.
الدكتورة ميخال حمو- لوتام، المديرة العامة لمنظمة "بتيرم" التي تعنى بالوقاية ومنع الإصابات المنزلية، حذرت بدورها من عدم علاج ظاهرة الإصابات البيتية، مشيرة إلى أنه في كل عام يصل إلى غرف الطوارئ في المستشفيات واحد من كل 11 طفلا، بسبب عدم علاج مسببات الحوادث البيتية بصورة مبكرة.
