انتخب الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، القاضي ميخا ليندنشتراوس، كمراقب دولة جديد، خلفا للمراقب اليعيزر غولدبيرغ، الذي سينهي ولايته القانونية في الأول من شهر تموز/ يوليو القادم.

وكان ليندنشتراوس المرشح الوحيد الذي عرض على أعضاء الكنيست، الذين اعتبر قسم منهم أن هذا يتناقض مع العادة المتبعة بأن يكون أكثر من مرشح، وراح البعض يقول إن ليندنشتراوس هو شخص "لطيف" وغير حاد، وهذا ما دفع الحكومة لترشيحه، وهو أمر ينفيه ليندنشتراوس.

وقد أيد انتخابه 59 نائبا وعارضه 29 نائبا وامتنع عشرة نواب عن التصويت، وتغيب 22 نائبا. وعادة فإن انتخاب المراقب هو واحدة من عمليتي انتخاب سريتين في الكنيست. فبالإضافة إلى انتخاب المراقب يتم انتخاب رئيس الدولة بالطريقة ذاتها.

والمراقب الجديد ليندنشتراوس ولد في ألمانيا في العام 1939، وهاجر إلى فلسطين مع عائلته في سنوات الأربعين من القرن الماضي، وفي العام 1972 تم تعيينه قاضيا، وانتخب في العام 1999 رئيسا للمحكمة المركزية (الجنايات) في حيفا، وهو أيضا يقدم محاضرات في كلية الحقوق في جامعة حيفا، ويعتبر خبيرا في القضايا الإدارية والجنائية.

يأتي انتخاب ليندنشتراوس في خضم ضجة كبيرة تشهدها إسرائيل في الآونة الأخيرة حول فضائح الفساد، وخاصة مسألة التعيينات السياسية في وظائف حكومية رفيعة، وحتى وظائف مصطنعة، مثل مستشار وزير. وفي الأشهر الأخيرة هناك خمسة وزراء من حزب الليكود الحاكم متورطون بمسألة التعيينات، أحدهم يخضع حاليا لتحقيق في الشرطة، وهو وزير الأمن الداخلي السابق تساحي هنغبي. كما أن وزير الزراعة يسرائيل كاتس معرض لتحقيق مماثل. أما الوزراء الثلاثة الآخرون فهم القائم بأعمال رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الصحة داني نافيه ووزيرة التربية والتعليم ليمور ليفنات.

ولا تقتصر الفضائح على هذه المسألة فقط، بل هناك فضيحة كبرى في وزارة الخارجية بعد أن بدأت تتكشف خيوط فضيحة مفادها أن زوجة الوزير سيلفان شالوم، جودي نير موزس شالوم، تتدخل في التعيينات في الوزارة، وأنها طالبت في الآونة الأخيرة بإقالة السفير الإسرائيلي في واشنطن، داني أيالون.

وحاول ليندنشتراوس، في مقابلة معه في صحيفة "هآرتس"، إبراز الطابع الحاد والحاسم لديه. ويقول في تلك المقابلة إنه لدى الضرورة فإنه سيضرب بيد من حديد، وإنه يجب اقتلاع الفساد من جذوره. وأضاف أنه عالج في سنوات عمله قاضيا ظاهرة الفساد في الحكم وفي المؤسسات العامة.

وقال ليندنشتراوس إنه بصدد إجراء تغييرات في طريقة الرقابة العامة، وإنه سيضع آليات جديدة تهدف إلى الدخول أكثر في عمق هذه الظاهرة، وسيسمع من المراقب غولدبيرغ اقتراحاته بهذا الشأن. وأعلن أن هذا قد يستدعي إجراء تعديلات في قانون الرقابة القائم وفي قوانين أخرى تساعد على الحد من ظاهرة الفساد.