عقد يوم الأحد (5-9-04) في مقر وزارة المعارف في تل أبيب، اجتماع بين وزيرة المعارف الاسرائيلية، ليمور ليفنات، والمديرة العامة للوزارة، رونيت تيروش، وكبار موظفي الوزارة، وبين مندوبي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في اسرائيل، شوقي خطيب وجمال زيدان، والنائب محمد بركة، عضو لجنة المعارف البرلمانية، ومندوبي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نبيه أبو صالح وراجي منصور وعاطف معدي ورجا زعاترة، ومدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، ورئيس الإتحاد القطري للجان أولياء الأمور العرب، معين عرموش.

وعرض أبو صالح خلال الإجتماع الأوضاع الصعبة التي يعاني منها جهاز التعليم العربي، خصوصا النقص الحاد (أكثر من 1500 غرفة)، وتطرق أبو صالح الى عدد من المواضيع والقضايا العينية، كتمويل الغرف المستأجرة، والتمييز في الموارد، ونتائج التحصيل المتدنية للطلاب العرب في امتحانات "البجروت" و"الميتساف" و"البسيخومتري"، وإسقاطات توصيات لجنة دوفرات على التعليم العربي، وتدخل "الشاباك" في التعيينات وإدارة جهاز التعليم العربي، ومستقبل الخطة الخمسية، وتأهيل المعلمين.

وتقرر تجديد عمل الطواقم المهنية المشتركة في عدد من القضايا التربوية والإدارية، وكذلك الأمور بالنسبة للجنة التوجيه العامة المشتركة برئاسة تيروش (بعد أن كان عمل هذه الطواقم واللجان قد أوقف بقرار من الوزيرة ليفنات قبل نحو سنتين). وتم تعيين طاقم مهني مشترك بشكل فوري، لغرض بلورة خطة لفحص الإحتياجات والنقص في الغرف التعليمية، وتقديم الخطة خلال جدول زمني واضح ومحددّ الى مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ولجنة المالية البرلمانية، وذلك قبل وضع مشروع ميزانية الدولة للعام 2005 على طاولة الكنيست.

وتجدر الإشارة الى أن الخطة ستندرج ضمن عمل الطاقم المشترك للجنة المتابعة العليا ومكتب رئيس الحكومة على مجمل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

وأعلنت المديرة العامة تيروش، أن سيمحا شنيؤور وشاي كنعاني، من قسم البناء في الوزارة، سيمثلانها في الطاقم، فيما أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن ممثليها وهم: نبيه أبو صالح وراجي منصور وجعفر فرح وعاطف معدي ومندوب عن النقب.

كما سيناقش أحد هذه الطواقم مطلب إقامة مديرية تربوية للتعليم العربي، الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بناءً على قرارات المؤتمر التعليم العربي السادس الذي كان عقد في نيسان الماضي.

كما تقرر التالي:

·        زيادة التمثيل المهني العربي في السكرتاريا التربوية في الوزارة، بناءً على اقتراح عيني ستقدمه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الى المديرة العامة تيروش.

·         ضمان حصة متساوية للتعليم العربي في جميع موارد الوزارة مستقبلا، وخصوصا كل ما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة دوفرات.

·        تعيين مندوب من لجان أولياء الأمور العرب عضوا في اللجنة التي شكلتها الوزارة لفحص مسألة الكتب التعليمية والبرامج التربوية في المدارس.

·        إضافة مدينتين/ قريتين عربيتين الى برنامج "آسا" لمكافحة العنف والسموم والكحول في المدارس.

أما بالنسبة لقضية تدخل جهاز "الشاباك" في التعيينات وإدارة جهاز التعليم العربي، فقد أعادت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي طرح موقفها الحازم والواضح ضد أي تدخل لجهاز "الشاباك"، موضحة أن اختيار وتعيين مديري المدارس العربية يجب أن يكون وفق معايير مهنية صرفة. ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم في هذا الخصوص، لكن المديرة العامة تيروش أعربت عن استعدادها لفحص الموضوع مجددا.

وعقب نبيه أبو صالح، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، على نتائج الاجتماع بالقول: "إن تجديد عمل لجنة التوجيه والطواقم المشتركة مع الوزارة هو خطوة إيجابية من جانبها، ولكننا ننتظر ترجمة الأجواء الإيجابية بشكل فعلي وسنمتحن كل شيء على أرض الواقع".

وصرّح شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، بأنه "في حال لم يفِ مكتب رئيس الحكومة بتعهداته بتغيير الميزانية لسد الفجوات المتزايدة، سندرس إمكانية إعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية، بما في هذا جهاز التعليم".

واعتبر النائب محمد بركة، عضو لجنة المعارف البرلمانية، أن التعامل الجدي مع المؤسسات التمثيلية للجماهير العربية كعنوان معتمد، سياسيا ومهنيا، هو أمر مبارك، "ولكن في نهاية المطاف، الإمتحان الأساسي والفعلي هو ما سيجري ميدانيا".