أقر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، في رسالة جوابية وجهها نائبه الى عضو الكنيست زهافا غلؤون، من حركة "ميرتس" (حزب ياحد)، بقيام جهاز الامن العام الاسرائيلي (شاباك) باعداد "قائمة سوداء" بأسماء نشطاء يهود من اليسار الاسرائيلي، يتم بموجبها اخضاعهم الى التحقيق والاستجواب غير الاعتيادي لدى مغادرتهم للبلاد وعودتهم اليها.
وادعى مزوز، في رسالته، بأن التشديد مع هؤلاء النشطاء يأتي "خشية قيامهم بنقل وسائل قتالية" الى تنظيمات اعتبرها "ارهابية".
وكانت غلؤون قد توجهت الى مزوز برسالة عاجلة أشارت فيها الى تقرير نشر مؤخرًا في ملحق صحيفة "هآرتس" يشير فيه نشطاء من حركات السلام الاسرائيلية الى ملاحقتهم كمشبوهين بنشاطات معادية. وقال النشطاء ان اسماءهم تظهر في قائمة سوداء تم توزيعها على المعابر الاسرائيلية، ويتم بموجبها تأخيرهم والتحقيق معهم وتفتيشهم بشكل غير اعتيادي في المطارات، ناهيك عن مصادرة اغراضهم الشخصية واستدعائهم للتحقيق في مراكز الشرطة، على ايدي عناصر "الشاباك".
واعتبرت غلؤون هذه الاجراءات بمثابة ملاحقة سياسية، وطالبت المستشار القضائي للحكومة بتوضيح المعايير التي يتم بموجبها اعتبار الناس بمثابة "خطر محتمل". كما طلبت فحص ما اذا كان المستهدفون يعرفون بأن اسماءهم تظهر في قوائم سوداء، وما اذا يتم منحهم فرصة الاستئناف على قرار ضمهم الى هذه القوائم.
ويدعي المستشار القضائي في رده ان ما يحرك الشاباك في خطوته هذه هو التخوف من استغلال "جهات ارهابية" لهؤلاء النشطاء بدون معرفتهم. وقال نائب مزوز، راز نزري، في الرسالة التي بعث بها الى غلؤون، "إن هناك معلومات استخبارية حول العلاقات التي تربط هؤلاء الأشخاص بجهات فلسطينية في المناطق، خاصة الجهات "الارهابية"، وكذلك حول موقف هؤلاء الاشخاص من "الارهاب" الفلسطيني، الذي يعتبره بعضهم مشروعًا".
