* ضجة جديدة حول مشاريع قوانين لإجراء تغيير في نظام الحكم في إسرائيل تبرز تعقيدات التركيبة البرلمانية الإسرائيلية * من الصعب أن ينجح الكنيست الحالي في تمرير مثل هذه القوانين وقد يجري الاكتفاء بتعديلات جزئية محدودة*

كتب برهوم جرايسي:

 أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في الأسبوع الماضي، أن حزبه "كديما" توصل إلى صيغة اتفاق مع حزبين آخرين على صيغة مشروع قانون لإجراء عدة تغييرات في شكل نظام الحكم في إسرائيل، بزعم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى استقرار أكبر في الحكم.

ويدور في إسرائيل في السنوات الأخيرة نقاش واسع حول شكل النظام المتبع، وهذا على ضوء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد، فخلال 58 عاما شهدت إسرائيل 31 حكومة، وأجرت 17 انتخابات برلمانية، خمس منها فقط جرت في موعدها القانوني، ولم تمر على أي حكومة في السنوات الأخيرة حالة استقرار لعام واحد كامل، فمثلا معدل تغيير الوزير من منصبه في السنوات العشر الأخيرة كان مرة كل 16 شهرا.

وهناك من يطالب في إسرائيل بإتباع نظام رئاسي جمهوري، ولكن هذا الرأي الذي يقوده حاليا الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان، لا يلقى موافقة واسعة، بينما هناك تأييد واسع لمبدأ تعزيز النظام البرلماني، وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، ووضع تقييدات أكثر على البرلمان، إذا ما أراد الإطاحة برئيس الحكومة.

وحسب الاتفاق المعلن، فإن الصيغة الجديدة تعطي رئيس الحكومة الصلاحية لتعيين وزراء دون أخذ موافقة الكنيست (البرلمان)، وأن تغيير رئيس الحكومة يتطلب تأييد 66 نائبا من أصل 120 نائبا، وأن بيد رئيس الحكومة صلاحية لحل البرلمان، في حين أن البرلمان يستطيع حل نفسه فقط في حال تأييد 73 نائبا من أصل 120 نائبا.

كذلك فإن الاقتراح المعروض يحدد عدد الوزراء في الحكومة بثمانية عشر وزيرا، شرط أن يكون أربعة منهم، على الأقل، من الخبراء.

إلا أن الضجة التي أحدثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة كانت سابقة لأوانها، فقد سارع رؤساء الأحزاب الكبيرة، "العمل" و"الليكود" و"شاس"، إلى إصدار بيانات تندد بهذا الاتفاق وتتوعد بإسقاطه حين يعرض للتصويت في الكنيست.

وبموجب حسابات خاصة، فإن هذه الصيغة لن تجد لها أغلبية في الكنيست، لأن 64 نائبا (من أصل 120) من عدة كتل برلمانية باتت معارضتهم مؤكدة، ومن بينهم نواب الكتل الثلاث الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل، البالغ عددهم عشرة نواب، خاصة وأن الصيغة الجديدة تقول بوضوح إنها تسعى لإخفاء الأحزاب الصغيرة، وعلى ما يبدو من خلال رفع نسبة الحسم، التي هي الآن 2%، وهناك من يطالب بأن تكون أكثر من 4%.

وعلى الرغم من معرفة أولمرت لحقيقة التعقيدات في الكنيست، نتيجة وضعية الأحزاب التي تشكل الخارطة السياسية البرلمانية، وأن هذه التعقيدات تقف عائقا أمام تغييرات جدية في شكل النظام، إلا أنه اختار الظهور في هذا الإعلان الاحتفالي، الذي يفتقر إلى قاعدة برلمانية داعمة.

ولربما أن أولمرت بات شبه متأكد من أنه لن يتضرر من القانون الذي يعرضه، لأن احتمالات عودته إلى مقعده كرئيس حكومة بعد أي انتخابات قادمة، هو أمر صعب جدا، لكي لا نقول "مستحيل"، بناء على الظروف القائمة ووضعية أولمرت الشخصية، ووضعية حزب "كديما" بالأساس.

المبادرات لتغيير نظام الحكم

سارعت عدة كتل برلمانية، في الأشهر الأخيرة، إلى الإعلان عن نيتها تقديم مشاريع قوانين تسعى إلى تغيير شكل نظام الحكم. وهناك نوعان من هذه الاقتراحات، أحدهما يدعو إلى جعل النظام في إسرائيل رئاسيا جمهوريا، وهو الاقتراح الذي يعرضه أفيغدور ليبرمان، ومجموعة اقتراحات أخرى تصب في اتجاه تعزيز الدور البرلماني، ومنح رئيس الحكومة صلاحيات أشبه بصلاحيات رئيس جمهورية، وفي المقابل تعزز قوة الأحزاب الكبيرة تسعى للقضاء على الأحزاب الصغيرة.

وفي صلب مشاريع القوانين هذه تقف نسبة الحسم، البالغة حتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ربيع هذا العام 2%، وهناك توجه عام عند الأحزاب الكبيرة، إلى رفعها أكثر، فمثلا في اتفاق الائتلاف المبرم بين حزبي "كديما" بزعامة إيهود أولمرت، و"العمل" بزعامة عمير بيرتس، جرى الحديث عن رفعها إلى 5ر2%.

وفي المقابل فإن ليبرمان يدعو إلى رفعها إلى نسبة 10%، ولكنها نسبة مضحكة، لأن حزب ليبرمان نفسه، يسرائيل بيتينو، لم يتجاوز هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة، وحصل على نسبة 9%، ونسبة مماثلة حصل عليها حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو. كما أن اقتراحا كهذا لن يجد تأييدا حتى من 30% من أعضاء الكنيست، لأنه يشكل خطرا على الغالبية الساحقة من الأحزاب المختلفة.

والواقع الحالي في الكنيست لا يضمن أغلبية لرفع النسبة إلى أكثر من 3%، كأقصى حد، وهذا لأن هناك مجموعة أحزاب وكتل صغيرة مجتمعة في كتل برلمانية أوسع، لا تضمن بقاء نفسها في نفس الإطار السياسي.

ونأخذ على سبيل المثال كتلة "هئيحود هليئومي" اليمينية المتطرفة، التي تضم 9 نواب، فهي عمليا حصلت على 1ر7% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، لكنها تضم أربعة أحزاب، هي موليدت (3 أعضاء) والمفدال (3 أعضاء) واليهودية الصهيونية، حزب منشق عن المفدال (عضوان)، وتكوماه (عضو واحد) وهو أيضا منشق سابق عن المفدال، وإن أيا من هذه الأحزاب لا يعرف مصيره في الانتخابات القادمة، مثل المفدال الذي عادة يخوض الانتخابات بقائمة منفردة.

كذلك هناك كتلة "يهدوت هتوراة" الدينية التي لها ستة نواب، هي أيضا تضم حزبين، توحدا في السنوات الأخيرة في الكتلة النيابية، وليس بإمكانها الائتلاف مع أي حزب آخر، ورفع نسبة الحسم سيعني زوال هذه الكتلة وجمهور مصوتيها من المتدينين الحريديم الإشكناز عن الساحة السياسية كليا.

وكل هذا قبل أن نصل إلى الحديث عن الكتل الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل، المستهدفة الأولى في مسألة رفع نسبة الحسم، لوضع عقبات جدية أمام وصولها إلى الكنيست، وحرمانها من التنوع السياسي في داخلها.

إن أولمرت الذي سارع للحديث عن نيته "تصفية الأحزاب الصغيرة"، لم ينتبه، على ما يبدو، إلى أن عدد الأحزاب الصغيرة، الصهيونية والدينية اليهودية، في الكنيست الإسرائيلي أكثر من عدد الأحزاب الناشطة بين الفلسطينيين، ولكن من جهة أخرى فإن أولمرت بحاجة إلى أصوات نواب هذه الأحزاب الصغيرة للحصول على أغلبية لإجراء أي تغيير.

إمكانيات التغيير

في الواقع فقد أقر الكنيست في السنوات الأخيرة الكثير من القوانين التي تحدد حجم الحكومة، ومسألة التنقلات بين الأحزاب وغيرها، ولكن بعد كل انتخابات كانت هناك الأغلبية الكافية في الكنيست لتغيير هذه القوانين، حسب الاحتياجات الحزبية الناشئة.

فمثلا حين جرى الحديث عن تحديد عدد الوزراء في الحكومة خلال الولاية البرلمانية التي انتهت في ربيع العام 1999، فإنه بعد الانتخابات مباشرة من ذلك العام، بادر رئيس الحكومة، في حينه، إيهود باراك إلى تغيير هذه القانون، وعمليا شطبه، وهذا نموذج على أن أي تغيير قد يحصل الآن لن يبقى ثابتا في المستقبل باستثناء نسبة الحسم.

في الشهر القادم، من المتوقع أن تطرح لجنة خاصة عينها رئيس الدولة، موشيه كتساف، لوضع اقتراحات لتغيير نظام الحكم في إسرائيل، وهناك من يحاول أن يستبق التقرير الذي تضعه نخبة من كبار المحاضرين في العلوم السياسية، ولكن السؤال المركزي إلى أي مدى هذا ممكن.

من الواضح منذ الآن أن مفتاح أي تغيير سيكون عند نسبة الحسم، ثم ستكون حسابات الربح والخسارة بالنسبة للأحزاب الكبيرة، التي ستحدد موقفها من القوانين والاقتراحات المعروضة بناء على إمكانيات فوزها وخسارتها في الانتخابات القادمة. بمعنى أن الكنيست، وكعادته، لن يشهد نقاشا موضوعيا في هذا الإطار، بل ستطغى على النقاش المصالح الحزبية، لهذا الحزب، أو لذاك المعسكر السياسي.

مبادرة أولمرت- ليبرمان

ونعود إلى اقتراح أولمرت نفسه، الذي طرح في الأسبوع الماضي، وكأنه اتفاق بين ثلاثة أحزاب، ليس لديها أكثر من 47 نائبا من أصل 120 نائبا، وبناء على التعقيدات السياسية التي تشهدها الحلبة السياسية، والمنافسة الكبيرة بين "نجوم" السياسة في إسرائيل، فإن هذا اقتراح بالإمكان تصنيفه ضمن "اقتراحات الخيال"، المبتورة كليا عن الواقع.

فبداية يجري الحديث عن تقييد عدد الوزراء بثمانية عشر وزيرا، أربعة منهم "على الأقل" من الخبراء، بمعنى أن رئيس الحكومة يستطيع اختيار 14 نائبا، كأقصى حد، لتسليمهم حقائب وزارية، وهؤلاء سيكونون من عدة كتل تشارك في الائتلاف الحكومي، ولكن هذا الرقم لا يسد حاجة الأحزاب، لتلبية "رغبات" نجومها السياسية، أي أن هذا اقتراح سيؤجج الاحتراب الداخلي في مختلف الأحزاب عند تشكيل كل حكومة.

وأمامنا تجارب حيّة لهذا، نبدأها بما يجري اليوم في حزب "العمل"، فمجموعة المتمردين على عمير بيرتس هي تلك الشخصيات التي لم تحظ بحقائب وزارية ترى أنها تستحقها، وأيضا خلال الولاية السابقة، فإن النواة الصلبة للتمرد على رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون، كانت شخصيات "خاب أملها"، إما لأنها لم تحظ بالحقيبة الوزارية التي تمنتها، أو لأنها لم تحظ بحقائب وزارية إطلاقا.

كذلك فإن اقتراح القانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة، على حساب السلطة التشريعية (الكنيست)، وحتى على حساب حكومته والقوى السياسية، وكما أسماه البروفيسور يوسي يونا، المحاضر بالفلسفة السياسية، فإنه "اقتراح يحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وبعد ظهور الاقتراح ظهرت مواقف مدافعة ومنتقدة من مختصين في العلوم السياسية، وكان المدافع الأكبر، البروفيسور أوريئيل رايخمان، ممثل رئيس الحكومة في النقاش حول تغيير النظام. وكان رايخمان قد انتخب للكنيست، في الانتخابات الأخيرة، ولكنه استقال بعد ستة أيام من أدائه القسم، احتجاجا على عدم تسلمه حقيبة التعليم.

ويقول رايخمان، تعليقا على الاقتراح "إن رفع عدد أعضاء الكنيست الذين بإمكانهم إسقاط الحكومة من 61 نائبا إلى 66 نائبا سيمنح رئيس الحكومة ثقة أكبر، وأنه لن يقلق طوال الوقت على وضعيته ومخاطر إسقاطه في الكنيست من خلال اقتراحات حجب الثقة، فالطريقة الجديدة ستحمي رئيس الحكومة من مطالب الائتلاف المبالغ بها".

ويضيف رايخمان "إن الاقتراح يقضي بتعيين 18 وزيرا فقط وأربعة منهم من الخبراء، تعيينهم ليس متعلقا بموافقة الكنيست، وهذا سيسمح لرئيس الحكومة بتعيين مهنيين في الحقائب التي يريدها، وفي وضع كهذا لو كان قائما لما عُيّن عمير بيرتس في منصب وزير الدفاع".

ويتابع رايخمان كاتبا، في مقال له في "يديعوت أحرونوت": "كذلك فإن رفع نسبة الحسم إلى 3% ستحفز الأحزاب الصغيرة على الوحدة، ومن دون المس بالمبنى الديمقراطي وتمثيل القطاعات المختلفة في الكنيست، كذلك فإن تطبيق القانون النرويجي، الذي يلزم الوزراء بالاستقالة من عضويتهم البرلمانية، سيفسح المجال أمام ضم أعضاء كنيست يتفرغون للعمل البرلماني، لأنه لا يوجد الآن الكثير من النواب للعمل في اللجان البرلمانية، لأن قسما منهم وزراء ونواب وزراء".

من الجدير ذكره أن البروفيسور رايخمان كان في الماضي من أشد المتحمسين للانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، وهي العملية التي جرت في إسرائيل ثلاث مرات، بزعم أن هذه الطريقة ستحرر رئيس الحكومة من الضغوط الحزبية.

ولكن عند تطبيق الأمر على أرض الواقع تكشفت الأوهام، لأن رئيس الحكومة، وبدلا من أن يرضخ لضغوط الأحزاب مرة واحدة، فإنه أصبح يرضخ لضغوط أكبر بكثير ومرتين، الأولى في سعيه لتأمين تأييد حتى جمهور أصغر الأحزاب في الانتخابات المفتوحة، ثم لدى تشكيله الحكومة، وهذا ما دفع الكنيست للإسراع في العام 2002 إلى إلغاء قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة.

أما البروفيسور يوسي يونا، السابق ذكره، فإنه وصف اقتراح أولمرت- ليبرمان الجديد بـ "النكتة الخطيرة". وكتب في مقال له "مع الأخذ بالحسبان الثقافة السياسية التي تميز المجتمع الإسرائيلي، وأيضا الأحداث الأخيرة في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي، فإن المبادرة لإجراء تغييرات في طريقة الحكم هي نكته تافهة، أو فقاعات هوائية".

ويتابع البروفيسور يونا كاتبا "إن تنفيذ مثل هذه المبادرة سيحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وهي عملية باتت ماثلة للعيان، فكيف من الممكن تفسير حقيقة أنه على الرغم من عدم الرضا الشعبي العام من عمل رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، فإنهم يواصلون الجلوس على مقاعدهم؟... كيف من الممكن تفسير حقيقة أن طريقة النظام المقترحة تسمح لقادة الدولة بالتنكر لوعودهم السابقة وأجندتهم الاجتماعية".

ويتابع يونا "إذا كل هذا يجري أمام ناظرنا منذ الآن، وحتى قبل تطبيق الاقتراح المعروض، فكيف سيكون الحال بعد تطبيق الاقتراح؟ منذ الآن يقف الجمهور فاقدا للقدرة، أمام الاستخدام السيء للمناصب القيادية، فهل من الحكمة توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، والسلطة التنفيذية على حساب الشعب، على ضوء الواقع السيء؟".

أما المحلل السياسي، عوزي بنزيمان، فيكتب في مقال له في صحيفة "هآرتس"، "إن الأخبار الجيدة الواردة من خطة رئيس الحكومة لتغيير النظام، هي أنه حتى الآن يجري الحديث عن مجرد خطبة إعلامية، احتمالات تطبيقها قليلة جدا في الكنيست الحالي، أما الأخبار السيئة، فهي أن الإعلان عن المبادرة يثبت مرة أخرى أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت هو شخص متسرع".

ويكتب بنزيمان "في أساس الإصلاح المقترح تقف فرضية أن الفشل الأساسي للنظام في الحكومة هو ضعف مكانة رئيس الحكومة، وحسب هذه الفرضية فإن تعلق رئيس الحكومة بالكنيست وبالاتفاقيات الائتلافية، هو الذي يتسبب بعدم الاستقرار السلطوي، ولهذا فإن الاقتراح يهدف إلى الالتفاف على هذه الصعوبة بطرق "ميكانيكية"، من خلال وضع صلاحيات شبه مطلقة بيد رئيس الحكومة، تتجاهل الواقع الإسرائيلي".

ويضيف بنزيمان "كلما نظرنا إلى أبعد ما يكون للمستقبل فإننا سنرى أن إسرائيل ستبقى مجتمعا متعددا للثقافات، التي تترجم احتياجاتها السياسية في طريقة التعددية الحزبية، ومن الصعب توقع متى تنتهي الحاجة لتشكيل حكومة من خلال ائتلاف حزبي، وحتى وإن تمّ تطبيق هذا فإنه يجب الحفاظ على مكانة الكنيست كمراقب جدي لعمل الحكومة".

النقاش في بدايته

لا شك أن هذا النقاش في إسرائيل لا يزال في بدايته، وتعميقه وتوسعه سيكون مرتبطا بعدة نواح ومن بينها ثبات الحكومة، والتطورات السياسية والعسكرية. ولكن على ضوء الخلافات العميقة فإن التوصل إلى صيغة تحظى بأغلبية واسعة في الكنيست تحتاج إلى سنوات، وليس من المؤكد أن ولاية الكنيست الحالية ستكون قادرة على التوصل إلى الصيغة "السحرية"، التي تستطيع الأحزاب الكبيرة التعايش معها والحفاظ عليها.