الرؤية:
أن نكون الحركة السياسية والاجتماعية التي تقود وتحوّل دولة إسرائيل إلى دولة تدير شؤون حياتها بموجب أهدافها الأساسية كما جرى تحديدها في "وثيقة الاستقلال" وطبقاً لغايتها المتمثلة في أن تكون دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية واضحة ومتينة، تحافظ على قيمها الاجتماعية وتحتفظ بجودة ونوعية دولة غربية متقدمة.

الرؤية:

أن نكون الحركة السياسية والاجتماعية التي تقود وتحوّل دولة إسرائيل إلى دولة تدير شؤون حياتها بموجب أهدافها الأساسية كما جرى تحديدها في "وثيقة الاستقلال" وطبقاً لغايتها المتمثلة في أن تكون دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية واضحة ومتينة، تحافظ على قيمها الاجتماعية وتحتفظ بجودة ونوعية دولة غربية متقدمة.

يهدف برنامج "إسرائيل بيتنا" إلى تقديم حلول لمشكلات السياسة الأساسية التي تواجهها إسرائيل في هذه الفترة. إن ترجمة البرنامج إلى خطة ووضعها موضع التنفيذ سوف يقرب إسرائيل إلى وضع تتمكن فيه بدرجة كبيرة من إدارة حياتها حسب أهدافها الأساسية كما نصّت عليها "وثيقة الاستقلال".

 

الهدف:

- الأمن والدولة اليهودية.

- دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية راسخة، تطبَّق فيها نوعية ومستوى معيشة مماثل لما هو قائم في أي دولة غربية متقدمة.

- الأساس والعنصر المركزي في سلامة الدولة هو وحدة الشعب.

 

أرضية الخطة- التهديدات الموجهة ضد إسرائيل

شهد الوضع الأساسي لإسرائيل تغييراً بعيد الأثر منذ قيام الدولة. فالتهديدات التي كانت قائمة في بداية عهد الدولة تغيرت من حيث قوتها ومغزاها وظهرت تهديدات جديدة على الصعيد الداخلي أخذت تهدد وحدة وتكاتف المجتمع الإسرائيلي وقدرته في أن يكون مغرياً من أجل استيعاب غالبية يهود الشتات في الوطن.

كذلك فقد تغيرت التهديدات الخارجية بدرجة كبيرة، وباتت الصواريخ والأسلحة غير التقليدية في الدائرة البعيدة تُقرِّب إلينا التهديدات الصادرة عن الذين يتربصون بنا سوءاً من بعيد. إن وحدة الشعب اليهودي هي العنصر المركزي في وحدة وسلامة الدولة والذي ينبغي الحفاظ عليه وتقويته، كما أن الاتفاق الواسع على خطة سياسية بعيدة المدى تستجيب لمتطلبات أمن الدولة والحفاظ على طابعها، يشكل أيضاً الأساس المركزي في سلامة دولة إسرائيل ومناعتها، والذي يجب الحفاظ عليه وتدعيمه.

 

التهديد الأمني

 

يتكون التهديد الإستراتيجي الأمني لدولة إسرائيل من عدة تهديدات أساسية. وفيما يلي عرض مقتضب لجزء من تلك التهديدات:

أ‌- الوضع الأمني- تغير التهديدات

النزاع اليهودي- العربي هو ليس فقط نتيجة لقيام دولة إسرائيل. فالإرهاب العربي يمثل حقيقة تاريخية ترافق الشعب اليهودي على مر الأجيال. قيام الدولة كثّف النزاع التاريخي تجاه يهود دولة إسرائيل وحوَّل التهديدات إلى خطر وجودي حقيقي. وخلافاً لمعظم التوترات والنزاعات الإثنية في العالم، فإن النزاع لدينا له بعد مزدوج، ديني وقومي.

 

التهديد الأمني لإسرائيل مُركَّب من عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض:

*الدول العربية *الإرهاب الفلسطيني *البعد الإقليمي، القريب والبعيد *التهديد الديمغرافي.

 

1. في مواجهة الدول العربية:

في بداية عهد الدولة كان هناك تخوف إسرائيلي من "جولة ثانية" تشنها الدول العربية ضد إسرائيل. هذا التخوف نبع من العلاقة بين رغبة معظم الدول العربية في القضاء على الدولة (العبرية) الفتية وبين القوة العسكرية والتفوق العددي البارز للعرب في مواجهة دولة إسرائيل. وبمرور السنوات، التي تخللتها عملياً سلسلة متواصلة من الحروب والصدامات والحوادث الأمنية المختلفة بين إسرائيل والعرب، تبين أنه لم يكن يتعين على إسرائيل أن تخشى من "جولة ثانية" تقليدية بينها وبين جاراتها (كما حصل في "حرب الاستقلال" 1948-1949).

فنتائج المعارك والحروب المختلفة، بما في ذلك تلك التي وقعت في ظروف افتتاح صعبة بالنسبة لإسرائيل (مثل حرب "يوم الغفران"- 1973)، انتهت بصورة واضحة بتفوق وتغلب إسرائيل.

اتفاقية السلام التي أُبرمت بين إسرائيل ومصر، ونُفِّذت بطريقة تنص على جعل شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة، أدت أيضاً إلى تغيير خريطة التهديدات العسكرية الفورية الموجهة ضد إسرائيل. مع ذلك لا بد من التوكيد، في ضوء كون الجيش المصري لم يشهد أي تخفيض عقب الاتفاق وفي ضوء استمرار تحديث عدة وعتاد هذا الجيش طوال السنوات، بأن التهديد المصري بمجمله لم يزل قائماً.

إضافة إلى ذلك فقد طرأ تغيير في كل ما يتعلق بـ"الجبهة الشرقية" مع إسرائيل: فعلى الجبهة السورية، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة سوريا التي أخذت تضعف بشكل متزايد من ناحية عسكرية عقب خروج الاتحاد السوفياتي من الصورة السياسية والعسكرية.

على الجبهة الأردنية- أدت معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن إلى تغيير الوضع على هذه الجبهة.

وعلى الجبهة العراقية- أدى سقوط نظام صدام حسين إلى زوال التهديد العراقي ببعديه، التقليدي وغير التقليدي.

في المقابل فإن إسرائيل تواجه تهديداً بدرجات متفاوتة من سلاح غير تقليدي قيد مراحل التطوير في عدة دول معادية وبعيدة وفي مقدمتها إيران، وحتى من باكستان التي تقوم بتطوير التهديد الذري "الإسلامي".

 

2- في مواجهة الإرهاب الفلسطيني:

 

* إسرائيل بداية سنوات الألفين هي إسرائيل التي عانت من موجتي إرهاب طويلتين تجسدتا في الانتفاضتين الأولى والثانية وما تخللهما وأعقبهما من هجمات واعتداءات كثيرة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في البلاد والخارج. الإرهاب المتعاظم، الذي تضمن مكوناً نوعياً تمثل في إدخال عنصر الانتحاريين الفلسطينيين، تحول إلى عامل شديد التأثير في كل ما يتعلق بأمن الإسرائيليين واليهود. في أعقاب هذا الواقع الجديد والمفزع، اتخذت إسرائيل سلسلة من الخطوات التي لم تنجح لسوء الحظ في القضاء على الإرهاب أو الحدِّ منه. علاوة على ذلك فإن صعود حماس إلى سدّة الحكم في السلطة الفلسطينية يؤكد بمنتهى الوضوح نوايا الإرهابيين الفلسطينيين. وقد شرعت إسرائيل، كرد فعل متأخر على هذا الإرهاب، ببناء جدار دفاعي حول "يهودا والسامرة" غايته أن يوفر في إسرائيل داخل "الخط الأخضر" واقعاً أمنياً مختلفاً في كل ما يتعلق بالإرهاب الفلسطيني.

في الواقع يمكن للجدار أن يقلص عمليات التسلل المعادية إلى إسرائيل، لكن التجربة التاريخية العالمية تثبت أنه لم يكن بوسع أي جدار أو سور أن يمنع وقوع حرب، أو أن ينجح في توفير الأمن لفترة طويلة. إن الجدار هو حل مؤقت وجزئي، بينما الفصل هو الحل الدائم والآمن.

إن تهديد الإرهاب، ورغم أنه لا ينعكس عنه خطر وجودي لإسرائيل، يشوّش مجرى الحياة المعتاد في الدولة وخارجها بصورة ملموسة.

 

* التهديد في البعد الإقليمي: هذا التهديد ينبع من الامتداد الشيعي والفلسطيني المرتبطين عملياً بشكل يضع إسرائيل بين فكي كماشة، وسط تعاون آخذ في الاتساع والتعمق بين هذين البعدين (التحالف الشيعي- الفلسطيني) اللذين يمثلان مشكلة مركبة حتى بالنسبة للدول العربية التي تقف في ضوء ذلك أمام تغييرات دراماتيكية. كذلك فإن المملكة السعودية تشكل أيضاً دفيئة لنشوء الأصولية الإسلامية التي تهدد وحدة وسلامة الدول العربية وإسرائيل على حد سواء.

 

* التهديد الديمغرافي: يُشخَّص التهديد الديمغرافي لإسرائيل كدولة يهودية من البعدين: الخارجي، في مواجهة الدول العربية المحيطة بإسرائيل، والداخلي، في مواجهة الوضع في إسرائيل ذاتها.

في مواجهة الدول العربية، اتسعت الفجوة في الأرقام بين إسرائيل وجاراتها العربيات منذ قيام الدولة لكن المغزى التهديدي لهذه الفجوة تراجع في أعقاب التغييرات السياسية (في مصر والأردن والعراق) والعسكرية (العراق وسوريا).

 

* في مواجهة الوضع في إسرائيل: مسألة التناسب العددي بين اليهود والعرب تلازم الاستيطان الصهيوني منذ بداية عهده وقد طفت هذه المسألة على السطح بمستويات مختلفة طوال الفترة التي سبقت قيام الدولة. وقد كان من الواضح للزعامة الصهيونية ولغالبية الحركة الصهيونية أن أحد الشروط لوجود آمن لدولة يهودية في أرض إسرائيل هو توفر أغلبية مطلقة من السكان اليهود في هذه البلاد. بعد "حرب الاستقلال" وتثبيت خطوط وقف إطلاق النار بين إسرائيل والدول المجاورة نشأ وضع تواجدت فيه أقلية عربية كبيرة نسبياً (حوالي 20%) كان من المحبذ بطبيعة الحال أن تندمج في الدولة وأن تقوم بما عليها من واجبات مدنية (بما في ذلك الخدمة الوطنية بل الخدمة في الجيش) كسائر السكان، وأن تتماثل مع تقاليد الدولة ورموزه.

 

من وجهة النظر اليهودية- الصهيونية، ظهرت في الشارع العربي (داخل إسرائيل) بمرور الوقت تحفظات حيال الدولة، بل ونشأت فيه، في لحظات حاسمة، ظواهر هددت بجر الوسط العربي إلى التطرف الذي يرفض وجود إسرائيل.

فانتفاضة الأقصى أثبتت أن هناك أرضية أو قاعدة قومية تربوية في الشارع العربي- الإسرائيلي ترفض وجود دولة إسرائيل، بل ولن تتردد حتى في القيام بأعمال معادية ضدها.

من الجهة الأخرى واضح أن الوضع الأساسي الذي تتواجد فيه مجموعتان إثنيتان، مختلفتان عن بعضهما جوهرياً، في بقعة جغرافية واحدة وضيقة يولد حالة من الاحتكاك تنطوي على طاقة للاتساع وتعميق الفجوة بين مكونات هذا الوضع.

التهديد المنعكس عن هذا الوضع ليس ثمرة نزوات أشخاص متطرفين، وإنما هو التهديد الديمغرافي الذي ينظر إليه من قبل الجمهور الإسرائيلي اليهودي بأكمله، باعتباره التهديد الأكثر جدية على طابع وماهية الدولة.

من ناحية عددية فإن الوضع في إسرائيل يتسم اليوم بالزيادة العددية الملموسة للسكان العرب الذين يصل تعدادهم حالياً إلى نحو 3ر1 مليون مواطن إسرائيلي. إضافة إلى ذلك فإن نسبة السكان غير اليهود تشكل حالياً أكثر من 20% من مجموع سكان الدولة، وهي نسبة مشابهة لما كان عليه الوضع عند قيام الدولة (العام 1948).

 

التهديد والاحتكاك الديمغرافي

 

التهديد الديمغرافي الأكبر الذي واجهته إسرائيل في الماضي غير البعيد نتج عن دمج "يهودا والسامرة"، بما تحتويه المنطقة من سكان عرب يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة، في الحياة اليومية وفي مجالات عمل واهتمام دولة إسرائيل. وقد نشأ جراء ذلك احتكاك دائم ومؤلم بين السكان اليهود والعرب والذي تحول إلى احتكاك غير محتمل. غالبية الجمهور (اليهودي) في البلاد أدركت أن اختلاط السكان العرب في "يهودا والسامرة" في الحياة اليومية للدولة يولد صراعات في الحياة اليومية ويخلق تهديداً ديمغرافياً للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، يمكن أن يُحولها خلال فترة قصيرة من دولة يهودية إلى دولة ذات أغلبية عربية...

إن انفصال إسرائيل فعلياً عن عرب "يهودا والسامرة" وعن معظم العرب المسلمين في الدولة، هو الكفيل فقط بمنع وتجنب مثل هذه العملية التي لا رجعة فيها.

 

متروبولين القدس

 

الاحتكاك اليومي والتهديد الديمغرافي المشار إليهما أعلاه، ينسحبان أيضاً على كل ما يتعلق بمتروبولين القدس التي تواجه خطراً حقيقياً بفقدان الأغلبية اليهودية في المدينة. بغية السماح بممارسة الحياة الاعتيادية من جهة، ولإزالة شبح التهديد الديمغرافي في هذه المدينة الشائكة من جهة أخرى، لا بد من إدراك أن الحل هو حل ديمغرافي وليس جغرافي. فإذا لم ينشأ فصل تام بين سكان متروبولين القدس العرب وسكانه اليهود فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام واقع سينضم فيه إليها نحو 200 ألف عربي سيحولون القدس مستقبلاً إلى مدينة ذات أغلبية عربية. لا بد من القيام عبر جهد مكثف وعمل دقيق برسم وبلورة خط فاصل من هذا النوع في المنطقة ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى تقسيم القدس. وعلى أية حال فإنه لا يجوز تقسيم السيادة في منطقة "الحوض المقدس" بين إسرائيل وأي طرف آخر. جميع الأحياء ذات الأغلبية اليهودية (مثل نفي يعقوب، بسغات زئيف، تلبيوت مزراح، غيلو وما شابه) يجب أن تبقى داخل منطقة النفوذ البلدي للقدس وتحت سيادة إسرائيلية كاملة. في المقابل يمكن نقل أحياء (عربية) مثل جبل المكبر والرام وغيرهما إلى سيادة فلسطينية.

 

التسوية الدائمة ونهاية النزاع

 

الخطة: إطار الخطة السياسية يجب أن يتضمن موقفاً إزاء مكون الحدود من حيث موقعها والعلاقات الحدودية بين القاطنين على جانبيها، وذلك بحكم ما لهذا المكون (الحدود) من تأثير مباشر على إمكانية تحقيق الهدف.

 

إن ضرورة ضمان وجود دولة يهودية تقتضي التوجه نحو تسوية دائمة تضع حداً نهائياً للنزاع ولأي مطلب في المستقبل.

 

دولة إسرائيل تتطلع وتعمل من أجل تعيين حدودها الخارجية وعلاقاتها الحدودية بالاتفاق وبعد مفاوضات بينها وبين جاراتها. مع ذلك لا يجوز الانتظار إلى حين بدء محادثات الوضع الدائم بل يجب رسم وبلورة مفهوم الأمن القومي وموقف دولة إسرائيل بشأن موقع الحدود والترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع، إذ أن موقع الحدود له أهمية استراتيجية فيما يتعلق بالتهديد الذي تواجهه إسرائيل. هذا الرأي سيصار إلى بلورته في نطاق خطة سياسية جديدة لإسرائيل تتضمن مكونين رئيسيين: حدود إسرائيل وقانون المواطنة.

‌أ- حدود إسرائيل:

تمتلك إسرائيل في واقعها الراهن حدودا سياسية مع ثلاث من الدول المجاورة لها (مصر، الأردن ولبنان)، بينما لا توجد حدود سياسية مع سوريا، كما أن هناك مشكلة تتعلق بموقع الحدود والتسويات والترتيبات المتعلقة بها في مواجهة السلطة الفلسطينية.

هذا الوضع يتيح لإسرائيل محاولة رسم حدودها بما يخدم تحقيق الهدف الآنف الذكر. هذا الأمر له أهمية خاصة إزاء كل ما يتعلق بحدود إسرائيل مع الفلسطينيين القاطنين في "يهودا والسامرة" وقطاع غزة.

التوصل إلى إقامة حدود دولية في هذه المنطقة الحساسة بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين يجب أن يتم بمقتضى خطة تجسد على الأرض وجهة النظر المطروحة في "الهدف"، والتي سيتم تفصيلها في "فرضيات عمل للخطة".

 

يجب أن لا تقبل إسرائيل بوضع انتقالي، وضع لا حرب ولا سلم. إستراتيجية الفلسطينيين تقوم على الاستنزاف وهي غير مقبولة بأي حال. ينبغي الوصول إلى حسم سريع وواضح.

 

‌ب- فرضيات عمل للخطة:

1. تعيين موقع الحدود يجب أن يضمن نشوء أغلبية يهودية راسخة وآمنة في المستقبل القريب والبعيد، في دولة إسرائيل.

2. ترتيبات الحدود يجب أن تضمن أمن سكان إسرائيل ونوعية الحياة فيها، وأن تزيل في الوقت ذاته عن كاهل إسرائيل المسؤولية عن حياة واقتصاد الفلسطينيين في "يهودا والسامرة" وقطاع غزة.

3. موقع خط الحدود وترتيباته يجب أن يراعي الخريطة الاستيطانية للإسرائيليين في "يهودا والسامرة" وخاصة وجود كتل استيطانية كبيرة على مقربة من "الخط الأخضر". هناك مجموعتان سكانيتان مختلفتان تقيمان على مقربة من "الخط الأخضر" ومتساويتان في عددهما: مجموعة سكانية عربية- إسرائيلية يصل تعدادها إلى حوالي 200 ألف نسمة في المثلث ووادي عارة، ومجموعة المستوطنين اليهود القاطنين في كتل الاستيطان الكبيرة شرق الخط الأخضر والذين يصل عددهم أيضاً إلى حوالي 200 ألف نسمة. هذه الفرصة هي فرصة ملائمة لتحديد الهوية السياسية لكل من هاتين المجموعتين.

4. يجب أن تستند الخطة إلى إجماع عام واسع النطاق في إسرائيل، بحيث تكون مكوناتها السياسية والإنسانية مقبولة في نظر غالبية الإسرائيليين.

5. الخطة يجب أن تكون مقبولة على الأقل لدى طرفين من بين أربعة أطراف دولية وهي الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مصر والأردن حتى لو كانت موافقة هذين البلدين ضمنية، وبطبيعة الحال يجب أن تستند الخطة إلى تفاهمات مع الفلسطينيين.

 

 

تبادل سكان وأراضي

 

‌ج- مبادئ الخطة:

1. تبادر إسرائيل بتحرك تعين فيه حدودها مع الفلسطينيين.

2. تؤدي الحدود الجديدة إلى جعل الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل أغلبية مستقرة ومضمونة لسنوات طويلة.

3. الموقف من الحدود يشمل مكونين، "موقع الحدود" و"علاقات الحدود".

i. يتبادل الطرفان، إسرائيل والفلسطينيون، أراضي على أساس اعتبارات ديمغرافية. التطلع هو التوصل إلى خط متفق عليه مع الفلسطينيين وتكريس هذا الاتفاق في محافل الأسرة الدولية والأمم المتحدة.

ii. التجمعات (المدن والقرى) العربية الواقعة في وادي عاره والمثلث تنتقل إلى سيادة السلطة الفلسطينية.

iii. تنتقل المستوطنات الإسرائيلية في "الكتل الكبيرة" القريبة من "الخط الأخضر" إلى السيادة الإسرائيلية (مثل أريئيل، معاليه ادوميم، غوش عتصيون وغيرها).

iv. يكون حوالي 170 ألف عربي من القاطنين في منطقة متروبولين القدس مشمولين في منطقة السلطة الفلسطينية.

v. بعد إتمام هذه العملية تكون إسرائيل قد تحررت من التزاماتها الاقتصادية تجاه المواطنين الذين يكونون خارج مناطق سيادتها بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني.

vi. علاقات الحدود تكون ضمن تطلع إلى "حدود مفتوحة " تسمح بالانتقال المراقب للأشخاص والبضائع. ويكون مستوى الانفتاح بموجب مستوى الأمن المتوفر لإسرائيل.

 

د. قانون المواطنة:

يهدف قانون المواطنة إلى ضمان المساواة بين كل مواطني إسرائيل في القيام بواجباتهم والحصول على حقوقهم في الدولة.

مثل هذا القانون سيدفع سكان إسرائيل، دون فرق في الانتماء الإثني أو الديني أو العقائدي، إلى الاختيار الشخصي الحاسم والملزم بشأن الانتماء للدولة من خلال الوعي والإقرار بجوهرها وطريقها كدولة يهودية في أرض إسرائيل والتزام بالعمل بمقتضى ذلك أو التوجه إلى طريق مختلف في دولة أخرى.

واضح أنه سيبقى في نطاق أية تسوية يتم التوصل إليها سكان عرب في تجمعات قائمة مثل الرملة ، اللد وعكا، وطالما كان هؤلاء مواطنين مخلصين للدولة فإنه لا مشكلة لدينا مع هذا الوضع.

 

مبادئ قانون المواطنة

 

1- وثيقة الاستقلال، بجوهرها ومضامينها، هي الأساس لقانون المواطنة، هذا القانون سيطبق بمساواة كاملة تجاه جميع مواطني الدولة دون فرق ديني أو قومي.

2- يتعين على أي شخص يريد الحصول على مواطنة إسرائيلية أن يكون مخلصا ومواليا للدولة ورموزها.

3- يؤدي كل مواطن إسرائيلي يمين الولاء للدولة ولوثيقة الاستقلال ولرموز الدولة (العلم والنشيد) ولسيادتها.

4- يؤدي يمين الولاء كل مواطن، بمن في ذلك الذي يأتي إلى البلاد بناء على "قانون العودة" أو الذي توافق دولة إسرائيل على مكوثه في إسرائيل بناء على قوانين وأنظمة أخرى.

5- من يرفض أداء يمين الولاء يحصل على مكانة مقيم دائم، لكنه لن يتمكن من ممارسة حق الانتخاب والترشيح وستكون مواطنته بمثابة "مواطنة مخفضة".

6- على كل مواطن في إسرائيل القيام بواجبه في التجند لجيش الدفاع الإسرائيلي حسبما تقرر الهيئة الأمنية.

7- باستطاعة اليهودي- الحريدي والعربي، وكبديل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، أداء واجبهما في نطاق " خدمة وطنية" ضمن أجهزة ومؤسسات العون الاجتماعي والطبي وفي الوسط الاجتماعي الكائن في منطقة سكناهم.

8- من يرفض الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي أو في خدمة وطنية سيحصل على مكانة مقيم دائم لكنه لن يتمكن من ممارسة حق الانتخاب والترشيح وستكون مواطنته بمثابة "مواطنة مخفضة".

 

 

[عن موقع الحزب على الشبكة العنكبوتية، ترجمة "مدار"]