المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقرير الفقر الأخير الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني لم يفاجئ أحداً. فالذي تابع التطورات في هذا المجال لم يشعر بالدهشة أو الاستغراب إزاء الزيادة التي طرأت على حجم الفقر في إسرائيل. لكن هذا الوضع الأعوج ليس قدراً من السماء وإنما هو نتاج للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة منذ العام 2000 وحتى قبل ذلك.
*عدد الإسرائيليين الذين يتنازلون عن جنسيتهم يزداد من سنة لأخرى * نسبة الذين يغادرون إسرائيل بين "المهاجرين الجدد" تفوق بخمسة أضعاف نسبتهم بين اليهود القدامى * المسؤولة عن دائرة الجنسية في مديرية السكان: "زبدة المجتمع الإسرائيلي تهرب وتتنازل عن الجنسية"* للهجرة المعاكسة أسباب عدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والبطالة المتفشية وغلاء الأسعار والضرائب العالية والرغبة في استكمال الدراسة الجامعية في الخارج وكذلك الأوضاع الأمنية المتدهورة وحرب لبنان الأخيرة *
*الحكومة بدأت قبل 15 شهرا بتطبيق خطة هولندية، طبقت بداية في الولايات المتحدة ثم في أوروبا، تقودها شركات تجارية لإلزام العاطلين عن العمل بالعودة إلى سوق العمل *الوزير إيلي يشاي عارض في الماضي الخطة واليوم قرر إدخال تعديلات عليها*
يتعاطى النقاش العام، الدائر هذه الأيام حول مسألة زيادة ميزانية الأمن الإسرائيلية وشكل تمويلها في ميزانية الدولة قبيل المصادقة عليها من قبل الكنيست، مع أرقام خيالية في حجمها (حوالي 30 مليار شيكل لثلاث سنوات). ومن شأن التجاوب الإيجابي مع مطالب جهاز الأمن واحتياجات أطراف الميزانية الإضافيين، أن يمسّ بانضباط الميزانية الذي أسهم كثيرًا في الاستقرار المالي وفي عمليات النمو الاقتصادي، كما أن من شأنه أن يضع الاقتصاد على سكة غير مرغوبة
الصفحة 24 من 62
