*التضخم في شهر أيلول يسجل تراجعا بنسبة 2ر0% ويعيد التضخم المالي إلى الإطار الذي تحدده السياسة الاقتصادية القائمة منذ عدة أعوام * توقعات بأن يكون إجمالي التضخم لهذا العام بنسبة 5ر2% * تقرير BDI يؤكد أن ارتفاع الأسعار حقق مزيدًا من الأرباح ولم يكن بهدف تغطية ارتفاع أسعار المواد الخام*
*التضخم في شهر أيلول يسجل تراجعا بنسبة 2ر0% ويعيد التضخم المالي إلى الإطار الذي تحدده السياسة الاقتصادية القائمة منذ عدة أعوام * توقعات بأن يكون إجمالي التضخم لهذا العام بنسبة 5ر2% * تقرير BDI يؤكد أن ارتفاع الأسعار حقق مزيدًا من الأرباح ولم يكن بهدف تغطية ارتفاع أسعار المواد الخام*
للمرّة الثانية خلال شهرين، سجل التضخم المالي في إسرائيل تراجعا بدلا من الارتفاع، بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى تراجع الأسعار الموسمية، فقد تراجع التضخم في شهر أيلول الماضي بنسبة 2ر0%، بعد أن قد تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وهذا ما يجعل التضخم المالي الإجمالي في العام الحالي دون السقف الأعلى الذي حددته السياسة الاقتصادية- 3%، في حين أن التوقعات في مطلع العام كانت تتحدث عن أكثر من 4%، وهناك من تحدث في بنك إسرائيل المركزي عن تضخم مالي يقارب الـ 5%.
وقد ارتفع التضخم المالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9ر1%، وبحسب وتيرة التضخم في العقدين الأخيرين، فإن التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام يكون في أدنى معدلاته، وقد يسجل في أحد الأشهر المتبقية تراجعا بدلا من الارتفاع، وهذا ما يخفض معدل التضخم السنوي للعام الجاري إلى حدود 5ر2%.
كذلك فإن إجمالي التضخم المالي في الأشهر الـ 12 الأخيرة سجل ارتفاعا بنسبة 9ر2%، وهو ما يضع التضخم ضمن نطاق السياسة الاقتصادية المتبعة، أي ما بين 1% إلى 3%.
ويقول تقرير لأحد المعاهد الاقتصادية الإسرائيلية إن حملة الاحتجاجات الشعبية في الأشهر الأخيرة فرضت على شركات ومصانع المواد الغذائية تخفيض أسعارها، وفي الشهرين الماضيين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر2%، وهذا بعد أن كانت هذه الأسعار قد سجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5%.
ويقول التقرير ذاته إن حجم مبيعات قطاع المواد الغذائية في الأشهر التسعة من العام الجاري بلغ 2ر6 مليار دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة 7%، عن نفس الفترة من العام الماضي- 2010.
غير أن هذا التضخم لا يعني وجود مؤشرات إيجابية في السوق الإسرائيلية، إذ أن الاعتقاد السائد هو أن عاملين أساسيين ساهما في تخفيض التضخم المالي، أولهما وأقواهما هو التباطؤ والتراجع في حركة السوق، وثانيا انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بفعل حملة الاحتجاجات الشعبية، وأيضا بفعل بدء فحص مسألة الاحتكارات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويطرح التضخم المالي في شهر أيلول الماضي تساؤلات في اتجاهات مختلفة، وبالأساس إذا ما كان بالفعل تعبيرا عن انعكاس للركود الاقتصادي، ولكن السؤال الأسرع يطرح بشأن الفائدة البنكية التي من المفترض أن يكون محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر قد أعلن عنها، ولكن ليس بقرار يصدره بمفرده بعد التشاور، وإنما ولأول مرة من خلال اللجنة الخاصة في بنك إسرائيل التي أقيمت لتحديد سياسة الفائدة البنكية، تطبيقا لتعديل قانون بنك إسرائيل الذي بادر له فيشر بنفسه قبل أكثر من عامين وأقر قبل عدة أشهر.
وقد دعا عدد من المحللين محافظ بنك إسرائيل إلى عدم الإسراع في إجراء تخفيض جديد للفائدة البنكية بعد التخفيض الذي حصل في الشهر الجاري.
ويقول المحلل سيفر بلوتسكر إنه قام بمراجعة تراجع الأسعار في إسرائيل، ووصل بشكل تراجعي إلى العام 2002، الذي كان عام ركود اقتصادي، ولم يجد تراجعا في أسعار المواد الأساسية كما كانت الحال في شهر أيلول الماضي.
الجدل حول
الاحتكارات الغذائية
وفي سياق متصل، تصاعد في إسرائيل الجدل حول حجم الاحتكارات في إسرائيل، وإبعاد التنافس الحقيقي عن السوق الإسرائيلية، ويقول تقرير لمعهد BDI إن نسبة ارتفاع أسعار المواد والبضائع الاستهلاكية وغيرها في الأشهر الـ 12 الماضية ساهم بشكل كبير في زيادة أرباح هذه الشركات، وهذا ما يناقض المزاعم بأن رفع الأسعار نابع من ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.
ويقارن تقرير BDI بين الفترة من شهر أيلول من العام 2009، وحتى الشهر ذاته من العام 2010، ونفس الفترة من العام 2010 إلى العام الجاري، ونرى أن قطاع المواد الغذائية سجل في الأشهر الـ 12 الماضية أرباحا صافية كليا بنسبة 5%، في حين أن الأشهر الـ 12 التي سبقتها حققت أرباحا بنسبة 5ر4%، وكانت أرباح المطاعم والمقاهي في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 4ر7%، مقابل أرباح بنسبة 1ر1% في الأشهر الـ 12 التي سبقتها.
ونرى أنه تقريبا في جميع القطاعات كانت الأرباح في الآونة الأخيرة أكبر من الفترة التي سبقتها، ولكن التركيز الكبير كان على الاحتكارات الكبرى، فمثلا قال تقرير لصحيفة "كالكاليست" إن شركة شتراوس حققت أرباحا مذهلة من وراء رفع أسعار القهوة الخفيفة "نيسكافيه"، وتبين أن أسعار المواد الخام انخفضت بنسبة 2%، إلا أن هذه الشركة رفعت أسعار هذه القهوة بنسبة 26%.
