دعا المحافظ الجديد لبنك إسرائيل، ستانلي فيشر، إلى سن قانون جديد يضمن استقلالية بنك إسرائيل ويمنح نشاطه سندا قانونيا عصريًا. وكان فيشر يتحدث يوم الأحد الأخير، الفاتح من أيار 2005، في مراسم أداء اليمين الدستورية محافظا لبنك إسرائيل،

دعا المحافظ الجديد لبنك إسرائيل، ستانلي فيشر، إلى سن قانون جديد يضمن استقلالية بنك إسرائيل ويمنح نشاطه سندا قانونيا عصريًا.

وكان فيشر يتحدث يوم الأحد الأخير، الفاتح من أيار 2005، في مراسم أداء اليمين الدستورية محافظا لبنك إسرائيل، والتي أقيمت في ديوان رئيس دولة إسرائيل، موشيه كتساف، بمشاركة رئيس الحكومة، أريئيل شارون، ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، والمحافظ السابق دافيد كلاين، وشخصيات سياسية واقتصادية ورجال أعمال.

وقال فيشر إن سن هذا القانون يعتبر حيويا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمشاكل التي تواجهها إسرائيل، وفي مركزها ارتفاع نسبة البطالة، والوصول بمستوى المعيشة فيها إلى مستوى الدول المتطورة.

وقال إن لبنك إسرائيل هدفين مركزيين، هما: الحفاظ على قوة شراء العملة واستقرار الأسعار وبالتالي تخفيض نسبة التضخم وعدم تجاوزها للنسبة التي حددتها الحكومة، والهدف الثاني هو الحفاظ على صحة ومناعة الجهاز المالي والمساهمة في تنجيعه.

كما أكد فيشر أنه يجب التركيز على قضايا اجتماعية من خلال الإدراك بأن النمو المتواصل يشكل القاعدة الأساسية والحتمية لتحسين مستوى المعيشة. وقال إن هناك شروطًا غير اقتصادية تؤثر أيضا على النمو الاقتصادي، خاصة العملية السلمية.

وباشر فيشر مهام أعماله فور انتهاء مراسم أداء اليمين الدستوري. وعقد، أمس الاثنين، أول لقاء عمل مع المسؤولين في البنك الإسرائيلي للاطلاع على سير أعماله وأوضاعه المالية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن فيشر سيواجه الكثير من القضايا المتأزمة في بنك إسرائيل، بما في ذلك المشاكل الصعبة التي تسود علاقات العمل والأجور وجوهر العلاقة بين البنك ووزارة المالية. وتضيف الصحيفة أن ما سيساعد فيشر على القيام بمهامه هي الاستقلالية المطلقة التي سيعمل من خلالها، كونه لا يدين بشيء لأي شخصية سياسية أو اقتصادية إسرائيلية، وسيصعب على إسرائيل، بالتالي، التهديد بإقالته لما يتمتع به من مكانة دولية على الصعيد المالي.

ويعتبر فيشر احد كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم، وأشغل في الماضي منصبا مرموقا للغاية في صندوق النقد الدولي. وهو مطلع على الاقتصاد الإسرائيلي، وشارك في الماضي في عدة عمليات اقتصادية هامة في إسرائيل بينها وضع خطة اقتصادية أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي في العام 1985.

ولتمكين فيشر من شغل منصبه الجديد في إسرائيل تم، الأسبوع الماضي، منحه الجنسية الإسرائيلية بعد أن أعلن "هجرته" إلى إسرائيل بصفة "قادم جديد".

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية والنقابي في قيادة الهستدروت إفرايم دافيدي إن هناك أكثر من رمز في تسلم المواطن الأميركي ستانلي فيشر مهام منصبه، وهو أحد أكثر المناصب مركزية في الاقتصاد الإسرائيلي، في الأول من أيار، يوم العمال العالمي. فهذا الرجل تسبب بأضرار كبيرة للعمال في كل مكان عمل فيه، وهو قد عمل تقريبًا في كل العالم الثالث وأوروبا الشرقية. وأوضح دافيدي أن فيشر هو الشخص الذي ضغط في سنة 1985 على الإدارة الأميركية من أجل أن لا تمنح مساعدات اقتصادية لإسرائيل طالما أن حكومتها لا تنفّذ "الإصلاحات الاقتصادية" التي في مركزها الخصخصة ونقل ملكية وسائل الإنتاج إلى أيدي أصحاب الرساميل والشركات الأميركية المتعددة القومية.

وأضاف دافيدي، الذي يشغل أيضًا منصب مدير الكلية الاجتماعية- الاقتصادية في تل أبيب، إن تعيين فيشر هو تعبير إضافي عن توازن القوى الاجتماعية القائم في إسرائيل. وهو توازن يميل لصالح أصحاب الرساميل المحليين وزملائهم فيما وراء البحار. ومجيء المواطن الأميركي فيشر هو جزء من السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة "الليكود" بمساعدة سخية من طرف حزب "العمل".