ينظم هذا القانون خدمات بيزك (شركة الاتصالات الكبرى في اسرائيل، وهي حكومية في جزء من أسهمها)، وبقية الخدمات التليفونية في اسرائيل، وخدمات البث التلفزيوني بواسطة الكوابل والأقمار الصناعية. وعُرف القانون حتى العام 2001 بـ "قانون بيزك". وحدد القانون الأنظمة العامة لاستصدار تراخيص بث تلفزيوني بالكوابل والاقمار الصناعية، وبواسطة قنالات عامة وأخرى متخصصة. وينظم القانون أنظمة عمل مجلس البث بالكوابل والأقمار الصناعية.

عبارة عن قانون اصدره الكنيست الاسرائيلي في عام 2001، ومفاده انه في حالة طلب توقيع شخص ما على مستند وفقا للقانون او لأمر من محكمة في اسرائيل، يمكن الحصول على التوقيع بواسطة توقيع اليكتروني، والتوقيع الاليكتروني هو معلومة أو إشارة اليكترونية تُرفق مع رسالة اليكترونية من المطلوب منه توقيع. وهذا الاسلوب يُسهل معرفة صاحب التوقيع ومنع أي محاولة لإحداث تغيير في توقيعه. وتناسب القانون مع التحولات التي شهدتها الساحة الاعلامية والتجارية في اسرائيل في كل ما له علاقة بالتطور التكنولوجي لشبكات الاتصال. ولهذا اعترف القانون بحق التوقيع عبر الانترنت.

تمتلك السلطة القضائية صلاحية منع نشر اسم مشتبه به في قضية ما، بالرغم من توفر مبدأ علانية النقاش في الهيئات القضائية. إذ يقضي هذا المبدأ نشر اسم مشتبه به يُحضر على يد الشرطة إلى المحكمة بتهمة قيامه بمخالفة ما. بإمكان السلطة القضائية الإعلان عن نقاش في القضية بصورة مغلقة أمام الجمهور، وبإمكانها أيضا إصدار أمر يمنع نشر جارف أو جزئي للقضية المطروحة عند السلطة القضائية، أو منع نشر اسم المشتبه به.

صدر هذا القانون في اسرائيل في عام 2000. ويهدف القانون إلى تنظيم مسألة حقوق الطالب في جهاز التربية والتعليم. ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في العالم. وبالرغم من معارضة أعضاء كنيست من الأحزاب الدينية ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المعلمين النقابية فإن المصادقة عليه وصدوره رفع من مكانة الطالب ووضعه في مركز العملية التعليمية والتربوية. وعملية تنظيم شبكة العلاقات بين الطالب والهيئات والأجهزة التعليمية مفادها أن أي خرق لها يفرض تقديم لائحة اتهام ثم محاكمة أمام هيئة قضائية رسمية.

عبارة عن محكمة عادية تابعة لمنظمة الهاغاناه. ونظرت هذه المحكمة في قضايا ليس من اختصاص المحكمة الخاصة في الهاغاناه أو في مستويات محكمة إستئنافية خاصة بأحكام القواد العسكريين. واحتاجت قرارات هذه المحكمة إلى مصادقة من قائد اللواء. وكان بالإمكان الاستئناف على قرارات هذه المحكمة من خلال الالتماس إلى المحكمة العليا لمنظمة الهاغاناه. وبالطبع فإن هذه المحاكم تنظر في قضايا تخص أعضاء منظمة الهاغاناه وليس أعضاء آخرين في الييشوف اليهودي في فلسطين زمن الانتداب البريطاني.

عبارة عن محكمة مدنية ـ مركزية ذُكرت للمرة الأولى في دستور أو نظام كرياتي من العام 1938. ومن صلاحيات هذه المحكمة النظر والبت في كافة أنواع المخالفات وإصدار الأحكام بما فيها طرد عضو من صفوف المنظمة. ولم يكن بالإمكان الاستئناف على أحكام هذه المحكمة. وتكونت هذه المحكمة من رئيس وثلاثة قضاة. وضمت أيضا سكرتيرا ومدعيا عاما وضابط محكمة. وللمتهم الحق الكامل في نيل تمثيل قانوني على يد محام. ونظرت هذه المحكمة في حوالي ثمانين قضية قدمت أمامها، وكان الحكم الأقصى الذي صدر عنها هو إبعاد عضو عن صفوف المنظمة. وتوقف عمل هذه المحكمة فور الإعلان عن إقامة اسرائيل في 1948.

عبارة عن الهيئة القضائية الحاخامية العليا للمحاكم الدينية اليهودية، وتعمل هذه المحكمة بصفة استئنافات لقرارات صدرت عن المحكمة الربانية الاقليمية في اسرائيل. مقر هذه المحكمة في القدس، وهي مكونة من الحاخامين الأكبرين لإسرائيل وثمانية قضاة حاخاميين. ويترأس المحكمة أحد الحاخامين الأكبرين، وإذا تغيب فالآخر وإذا تغيبا معاً فالأكبر سناً من بين الأعضاء الثمانية الآخرين.

وقرار هذه المحكمة في قضية مقدمة إليها هو نهائي ولا رجعة فيه على وجه الإطلاق.

عبارة عن الهيئة القضائية العليا في اسرائيل. وبموجب قانون أساسي: المحاكم، تتمتع هذه الهيئة بصلاحيتين، وهما: النظر والبت في قرارات صدرت عن محاكم مركزية في اسرائيل، وتكون هيئة محكمة عدل عليا. ويبلغ عدد القضاة في هذه المحكمة 14 قاضياً. وينظر في كل قضية مقدمة إلى هذه المحكمة هيئة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل. ويترئس المحكمة العليا قاضٍ كبير يتمتع بمكانة مركزية ومرموقة في المجال القضائي، وله انعكاسات غير مباشرة على العمل السياسي والإداري في اسرائيل. يتم اختيار قضاة هذه المحكمة من بين كبار قضاة المحاكم المركزية ومن بين كبار المستشارين القانونيين في وزارة العدل ومحاضري الجامعات.

إشارة إلى توجه القضاة في اسرائيل، خاصة قضاة المحكمة العليا، في توسيع صلاحيات المحكمة نفسها لمعالجة قضايا سياسية. معنى ذلك أن المحكمة العليا لن تقف على الحياد في قضايا سياسية مصيرية، بل إنها ستبدي رأيها.

مصطلح اطلقه القاضي بنيامين هليفي العام 1958 اثناء مناقشة مجزرة كفر قاسم امام المحاكم الاسرائيلية، ويفيد هذا المصطلح ان كل امر عسكري غير قانوني في باطنه يرفرف فوقه علم اسود (ديجيل شاحور)، لهذا ممنوع على جنود جيش الدفاع الاسرائيلي الانصياع له (اي للامر ).