مصطلح درج في العقلية السياسية والاجتماعية في أوساط الطبقة العليا في بريطانيا. والقصد من هذا المصطلح لمجموعة من الشخاص الذين تربطهم علاقات صداقة حميمية منذ الطفولة والشباب، ويملكون تأثيرا واسعا داخل مجتمعهم. واستعمل هذا المصطلح في المناخ السياسي في اسرائيل للإشارة إلى مسرحي منظمة البالماح، من ضباط وجنود كبار في الجيش الاسرائيلي.

تسمية لشروط سبع وردت في دعاية قائمة "داش" لانتخابات الكنيست التاسعة في عام 1977. وطرحت هذه الشروط من قبل قيادة هذه القائمة كحد أدنى لقبولها المشاركة في تأليف أي حكومة، وبدونها لن تشترك القائمة في عملية تشكيل الائتلاف الحكومي. وورد في هذه الشروط ضرورة تقليص عدد لوزارات في الحكومة الاسرائيلية، وتخفيض حجم التضخم المالي وتقليص ميزانية اسرائيل إلى الحد المعقول والضروري، والالتزام بكل القوانين والقرارات المتعلقة بأنظمة وعلاقات العمل، وتفضيل المجال الاجتماعي عن بقية المجالات كأولوية مركزية في تصريف وإدارة شؤون اسرائيل، وإحداث تغيير جذري في طريقة الانتخابات وتشريع قانون أحزاب لتقييد أنظمة العمل السياسي بما يتناسب وأسس الديمقراطية في اسرائيل. ولما انضمت قائمة داش إلى التركيبة الحكومية في عام 1977 برئاسة حزب الليكود الذي فاز في الانتخابات لم تتقيد هذه القائمة بما طرحته قبل الانتخابات المذكورة من شروط أوردناها أعلاه.

هو الشخص الذي يقف على رأس دولة اسرائيل بموجب قانون اساسي : رئيس الدولة، وهو رئيس رمزي يملك وظائف رمزية، ومن بين المهام التي يقوم بها : تكليف الفائز في انتخابات رئاسة الحكومة بتشكيل الحكومة الجديدة. اصدار العفو عن مساجين بموجب توصية من لجنة خاصة لهذا الغرض. يستقبل سفراء الدول الاجنبية المعينين جديدا في اسرائيل. ويقوم بالتوقيع على اتفاقيات مع دول اخرى. ويعين قضاة المحاكم المدنية والدينية اليهودية والاسلامية والدرزية بموجب توصية من لجنة التعيينات الحكومية.

وينتخب رئيس دولة اسرائيل من قبل اعضاء الكنيست بعد تقديم قائمة بأسماء المرشحين. ويستطيع رئيس الدولة ان يرشح نفسه لدورة واحدة فقط، مع العلم انه كانت في السابق دورتان.

ويقوم رئيس دولة اسرائيل بنهج خطاب عام دون ان يتدخل بالقضايا السياسية الا تلميحاً. ورؤساء دولة اسرائيل منذ تأسيسها العام 1948 هم : حاييم وايزمان (1949- 1952)، اسحق بن تسفي (1952 - 1963) وهو الرئيس الوحيد الذي انتخب ثلاث مرات، زلمان شازار (1963 – 1973)، افرايم كتسير (1973 - 1978)، اسحق نافون (1978 - 1983)، حاييم هرتسوغ (1983 - 1993)، عيزر وايزمان (1993 - 2000)، موشي قصاب.

وتجدر الاشارة الى ان كل رؤساء دولة اسرائيل كانوا من حزب العمل او من المحسوبين عليه، ما عدا الرئيس قصاب فهو من الليكود.

منطقة صحراوية - رملية تقع الى الغرب من النقب على الحدود الاسرائيلية - المصرية. تناقلت الاوساط السياسية والاعلامية الاسرائيلية والعالمية اسم هذه المنطقة في اواخر العام 2000 كجزء من عملية نقل اراض الى السلطة الفلسطينية خلال عمليات التفاوض من اجل التوصل الى تسوية سلمية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وجاءت الفكرة لنقل هذه المنطقة الى السلطة الفلسطينية ووضعها تحت تصرفها بهدف تخفيف الضغط السكاني عن منطقة غزة مقابل ضم المستوطنات في وسط الضفة الغربية الى اسرائيل. وتجدر الاشارة هنا الى ان منطقة حلوتسا لم تذكر في المنطقة المخصصة للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم 181 الصادر عن الامم المتحدة العام 1947، ولكن معارضة كبيرة ظهرت في الاوساط السياسية الاسرائيلية المختلفة اضافة الى حركات الاستيطان فيها بأن تسليم هذه المنطقة الى السلطة الفلسطينية هو نوع من التنازل الذي سيجر سلسلة من التنازلات الاخرى مما سيُضعف اسرائيل.

عبارة عن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحه يغآل ألون على مجلس الوزراء الاسرائيلي في تموز 1967 مباشرة بعد انتهاء حرب حزيران، وكان المشروع يهدف (وفق توصيفات الاقتراح) إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، وهي:

1- إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن.

2 ـ وقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة.

3 - تحقيق (الحق التاريخي) للشعب الاسرائيلي في (أرض-إسرائيل).

وحدد المشروع منطقة غور الأردن من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع، وإعادة سيناء إلى مصر مع الاحتفاظ بالساحل الجنوبي الشرقي لسيناء من إيلات وحتى شرم الشيخ تحت السيطرة الإسرائيلية. وأثار المشروع معارضة شديدة من قبل قطاعات واسعة بما فيها الحكومة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن  المشروع لم يُصادق عليه إطلاقا داخل وخارج مجلس الوزراء الاسرائيلي، ولكن المتتبع للسياسة الحكومية الإسرائيلية يُلاحظ إن مخططات الحكومة الاستيطانية تجاوبت بشكل أو بآخر مع ما ورد في هذا المشروع، اقله حتى انتخابات 1977 عندما خسر حزب العمل قيادته للحكومة الإسرائيلية لصالح اليمين بقيادة الليكود. ولقد دأب حزب العمل على إدراج مشروع ألون كجزء من رؤيته السياسية لحل الصراع الاسرائيلي العربي - الفلسطيني.

مصطلح له علاقة بسياسة حكومات إسرائيل تجاه حاضر ومستقبل منطقة الجليل شمالى فلسطين التاريخية. فمنذ تولي بن غوريون رئاسة حكومة إسرائيل كانت مسألة التفوق البشري (الديمغرافي) للعرب الفلسطينيين الساكنين في الجليل تقض مضاجع حكام إسرائيل، لهذا رأى بن غوريون ومن خلفه في رئاسة الوزراء ضرورة سعي الحكومات الإسرائيلية من أجل قلب موازين القوى البشرية في الجليل ليصبح اليهود أكثر عدداً من العرب. شملت الخطة مصادرة مساحات شاسعة من أراضي العرب في الجليل بواسطة اللجوء إلى استخدام انواع عديدة من القوانين وأنظمة الطوارىء في سبيل السيطرة على الأراضي وتحويلها إلى سلطة دائرة أراضي إسرائيل، والتي بدورها تمنحها للسلطات المحلية لتقيم عليها المساكن والمناطق الصناعية، بالاضافة إلى أن حكومات إسرائيل المتعاقبة لم تكتف بذلك، بل إنها خصصت ميزانيات هائلة في سبيل تحقيق غاية السيطرة على الأرض. وبسبب إمكانية تأثير مصطلح (تهويد الجليل) سعت الحكومة الإسرائيلية إلى اطلاق اسم آخر أقل تأثيراً على الوسط العربي في إسرائيل، وهو مصطلح (تطوير الجليل) والقصد المعلن عنه أنه جاء لتطوير منطقة الجليل بكاملها بغض النظر عما إذا كان في المنطقة يهود أم لا، ولكن الواقع أشار إلى عكس ذلك عندما افتُضح أمر المصادرات في العام 1976 والتي كانت نتيجتها وقوع يوم الأرض الذي سقط فيه ستة شهداء دفاعاً عن الأرض الفلسطينية، ومواجهة المخططات الصهيونية - الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأراضي وترحيل سكانها. ورغم محاولات الحكومات الإسرائيلية توجيه الميزانيات الهائلة لدعم كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الجليل إلا أن عدد العرب ما زال متفوقاً.

شعار أساسي أطلقته الحركة العمالية العبرية في فلسطين إبّان الهجرة اليهودية الثانية إلى فلسطين. وهدف هذا الشعار (دعوة كافة اليهود إلى السيطرة على العمل في كافة الميادين بواسطة العمال اليهود، الذين سوف يُعدّون الطريق لخلق مجتمع عمّالي يهودي صحيح وسليم استعداداً لاستيعاب آلاف من المهاجرين اليهود الذين سوف يجلبون إلى فلسطين). ولتنفيذ شعار احتلال العمل كان من المفروض مواجهة أمرين اثنين: 1) تهيئة الشباب اليهودي غير المعتاد على أعمال جسدية وعلى الأخص الأعمال التي تتطلب جهداً جسدياً، وتجري التهيئة في الإطارين النفسي والجسدي معاً.2) توفير أماكن عمل لدى مُشغلين يهود، وكذلك السيطرة على أماكن العمل بعد إعلان الإنتداب البريطاني على فلسطين.

واجهت تنفيذ هذا الشعار صعوبات كثيرة من أهمها توفر الأيدي العاملة العربية الرخيصة وذات الخبرة الواسعة في مجال الأعمال الصعبة والتي تتطلب جهداً جسدياً.

ومن الملاحظ إن احتلال العمل العبري كان يلقى نجاحاً كبيراً وواسعاً عندما تندلع ثورات وتمردات في فلسطين، عندها لا يتوجه العربي الفلسطيني للعمل في المرافق المختلفة، خاصة تلك التي يملكها اليهود، فيُضطر اليهود إلى استخدام العمال العبريين، ولو مؤقتاً.

ولقد ارتبط احتلال العمل بالشعار الآخر ألا وهو العمل العبري، أي الاعتماد على عمال يهود للعمل في المصالح والمرافق الاقتصادية اليهودية، ولكن هذا الشعار أيضاً لم يحظ بنجاح كبير بسبب قلة الأيدي اليهودية العاملة، والتي تمتلك خبرة مهنية كتلك المتوفرة في الأوساط العربية الفلسطينية

مصطلح له علاقة بالاقتصاد السياسي الاسرائيلي، استُخدم بين 1949 و 1951 نتيجة للضائقة الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد الاسرائيلي بعد قيام اسرائيل وجراء تدفق هجرة اليهود من الاقطار العربية والاسلامية على وجه التحديد، وقلة فرص العمل وقلة احتياطي العملة الصعبة في الخزينة الاسرائيلية.

وشملت الخطة الاقتصادية التقشفية التي أعلنت عنها حكومة بن غوريون في الفترة المذكورة مراقبة شديدة جداً على أسعار السلع الضرورية والاساسية، وتخصيص كميات من المواد الغذائية لكل فرد، وشملت المواد الغذائية التي وزعت بحسب الكوبونات (أو البطاقات) البيض والحليب والسمك المقدد والخبز. وتولت وزارة التموين مسؤوليات تزويد السكان بالمواد الغذائية. وتعرضت هذه الخطة الاقتصادية إلى انتقادات لاذعة من الأحزاب اليمينية وفي مقدمتها حزب (حيروت) بقيادة مناحيم بيغن الذي إدعى أن حكومة بن غوريون تسعى إلى تعميق الفكر الايديولوجي الاشتراكي الذي تؤمن به من خلال سياسة التقنين هذه.

أدى اتباع سياسة التقنين إلى تكوين طوابير من السكان التي سرعان ما اخذت تبحث عن سوق سوداء لتهريب وبيع المواد الغذائية، وبالتالي ولدت طرقاً حصل بواسطتها المتنفذون على مواد غذائية بالواسطة والرشوة.

وشرعت الحكومة الاسرائيلية في التخلص من هذه السياسة مع وصول الدعم المالي الاميركي إلى اسرائيل في منتصف سنة 1950. واستجابة لهذه المتغيرات ولتهدئة موجات الانتقادات أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن الغاء وزارة التموين.

أثرت سياسة التقنين على نتائج انتخابات الكنيست الثانية العام 1951 إذ أنها أوصلت حزب (الصهيونيين العموميين) إلى الحصول على عشرين مقعداً في الكنيست، وشكلوا بهذا قوة معارضة شديدة للحكومة الاسرائيلية.

وهناك من يعتقد أن التعجيل في إلغاء سياسة التقنين يعود أيضاً إلى بدء تدفق التعويضات المالية من ألمانيا.

مصطلح يستخدم للإشارة إلى نقل سكان من منطقة سكناهم الاصلية إلى منطقة أخرى بهدف اقامة منطقة فيها انسجام سكاني من شعب أو عرق واحد. وتكثر الحالات التي نفذ فيها ترانسفير في التاريخ البشري. أما ما يخص موضوعنا فإن الإشارة الاولى للترانسفير ضد العرب كانت من هرتسل الذي طرح فكرة ترانسفير عرب ويهود داخل الامبراطورية العثمانية، وذلك بهدف تحضير فلسطين لتكون وطناً للشعب اليهودي. وتطور الفكر الترانسفيري عند دعاة الصهيونية حتى بلغ الأمر ببيرل كتسنلسون وديفيد بن غوريون إلى قبول الفكرة والسعي إلى وضع مخطط لتنفيذها حتى لو كان الأمر ملزماً لدفع تعويضات مالية. أما زئيف جابوتنسكي فكان من المعارضين للترانسفير من منطلق أن تحقيق الحلم الصهيوني يتعارض مع فكرة نهب أراضي العرب! ونفذت قوات (الهاغاناه) وبقية العصابات الصهيونية مخططات الترانسفير مباشرة بعد صدور قرار الامم المتحدة رقم 181 الذي دعا إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وإلى اقامة دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية. وكانت عمليات الترانسفير التي نفذت عامي 1947 و 1948 من أبشع وأصعب عمليات الترانسفير التي عرفتها شعوب العالم، إذ أن الفلسطينيين طردوا من بيوتهم وشردوا بعد أن تعرضوا للمجازر والمذابح والدمار الاقتصادي والسكني، وتحولوا إلى لاجئين سواء في وطنهم وبالقرب من بيوتهم الاصلية أو في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المحيطة بفلسطين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن حكومات اسرائيل المتعاقبة استخدمت وما زالت كافة طرق تضييق الخناق على من تبقى من العرب الفلسطينيين في حدودها من أجل تهجيرهم أو ترحيلهم، وتتخذ اشكال التضييق مناحي كثيرة، مثل: عدم فتح باب العمل في مصالح وشركات معينة أمام العرب لإدعاءات امنية، وكذلك وضع عراقيل امام المتعلمين في الداخل والخارج عندما يتقدمون بطلبات العمل، والتمييز اللاحق للجماهير العربية في قروض الاسكان والالتحاق بالجامعات الاسرائيلية للدراسة أو للعمل كمحاضرين وغيرها...

والواقع ان الساحة السياسية الاسرائيلية شهدت تحولاً في التوجه نحو سياسة الترانسفير بعد حرب 1967، إذ أخذت تظهر أحزاب وحركات سياسية تنادي بالترانسفير، منها حزب (موليدت) الذي أنشأه رحبعام زئيفي في الثمانينيات والذي نادى بصريح العبارة إلى ترحيل العرب من (أرض اسرائيل) فيما لو رفضوا القيام بتنفيذ كافة الواجبات المفروضة على مواطني دولة اسرائيل - والاشارة هنا إلى خدمة الجيش - وأكثر من ذلك فإن زئيفي اتخذ الحرف العبري (ط)رمزاً لحزبه وهو - أي الحرف - إشارة إلى الحرف الأول من كلمة ترانسفير العبرية.

وأيضاً فإن حركة (كاخ )العنصرية التي اسسها الحاخام العنصري مئير كهانا كانت تدعو إلى ترحيل العرب، ورغم إخراج حزب كهانا خارج إطار القانون فإن بقايا هذا الحزب ما زالت تدعو إلى ضرورة تطبيق الترانسفير على الجماهير العربية في اسرائيل.

وازدادت الاصوات التي أخذت تنادي بترحيل العرب من اسرائيل لأنهم يشكلون خطراً ديمغرافيا في المستقبل بموجب دراسات وابحاث قام بإجرائها عدد من الباحثين الاسرائيليين وفي مقدمتهم البروفسور ارنون سوفير من جامعة حيفا، وما قُدّم في ورقتي هرتسليا وطبريا.

ويبدو أن الفكر الترانسفيري انتشر في الأوساط العامة الاسرائيلية إذ من الملاحظ أنه في أعقاب وقوع عمليات داخل (الخط الأخضر) تتعالى الأصوات المنادية إلى الترانسفير.

وتعمق الفكر الترانسفيري أكثر وأكثر في صفوف وزراء حكومة شارون اليمينية، إذ ان هذه الحكومة تضم في صفوفها وزراء يطالبون بتنفيذ الترانسفير مثل آفي ايتام من حزب المتدينين الوطنيين الذي يصرح ليل نهار أنه توجد للعرب عشرون دولة وأكثر وأنه باستطاعتهم التوجه اليها.

رغم النقاش الحاد في الشارع الاسرائيلي بين المتدينين والعلمانيين اليهود حول تجنيد الفتيات اليهوديات للخدمة العسكرية، فإن الفتيات اليهوديات تجندن منذ ظهور الصهيونية ونشوء الحركات والعصابات العسكرية. فتيات يهوديات تجندن في عصابات مثل (نيلي) و (الهاغاناه) و (الايتسل) و (الليحي) وغيرها. فتيات يهوديات شاركن في المجهود الحربي في حرب 1948 وأوكلت مهام خاصة للفتيات في الجيش الاسرائيلي، خاصة في المجالات التي لا تتطلب جهداً جسديا.

ويفرض القانون الاسرائيلي المتعلق بالتجنيد الإلزامي التجنيد على الفتيات، إلا إذا كانت متدينة أو متزوجة أو بسبب صحي فتُعفى حينها من التجنيد. أما الإعفاء للفتيات المتدينات فمشروط بتصريح الفتاة اليهودية المتدينة أن عقيدتها تحول دون قيامها بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وأن الإطار العسكري قد يؤدي إلى إحداث ضرر في مجرى حياتها، ولكن علينا التنويه إلى أن الفتيات اليهوديات ملزمات بتأدية خدمة وطنية بموجب قانون من العام 1953. ونتيجة للمعارضة الشديدة من قبل الأحزاب المتدينة، خاصة المتزمتة منها فإن تنفيذ القانون حُدد للفتيات اليهوديات المتدينات اللواتي يرغبن في تقديم الخدمة الوطنية من منطلق تطوعي فقط. والواقع أن أحداً من وزراء أية حكومة في إسرائيل لا يجرؤ على معارضة الأحزاب المتدينة لأنها قد تودي بالحكومة.