عبارة عن محكمة خاصة بحزب معين. والمحكمة تعالج قضايا حزبية فقط، خاصة ما له علاقة بتعيينات حزبية أو انتخابات. ولا يلزم قانون الأحزاب إنشاء محكمة حزبية،

محكمة مؤلفة من قاضيين من بين قضاة محكمة العدل العليا في اسرائيل، وقاض واحد من المحكمة الربانية العليا. وهدف تشكيل مثل هذه المحكمة للتداول في قضايا خلافية تتعلق بصلاحيات أي من المحكمتين:المدنية والدينية. أي البت في أي محكمة لها صلاحية النظر في قضية مطروحة لديها، هل هي المحكمة المدنية أم الدينية. وتم تأسيس هذه المحكمة الخاصة اعتمادا على قوانين الانتداب البريطاني في فلسطين، حيث أن اسرائيل تعتبر نفسها وريثة هذه القوانين. وعملت المحكمة الخاصة مرات قليلة جدا في قضايا خلافية مستعصية للغاية.

أصدرت قيادة الهاغاناه في 10.6. 1943 في حيفا دستورا قضائيا لأعضائها. وأوضح الدستور الفرق القائم بين مخالفة خفيفة ومخالفة خطيرة. والعلامة المميزة لهذا الفارق هو هل العمل يصيب بضرر خارجي المنظمة أم أنه يلحق ضررا عضويا (داخليا) في مبناها.

لا يوجد دستور معتمد في إسرائيل لأسباب كثيرة، وفي مقدمتها تأثير التيارات والأحزاب الدينية على عدم إقراره، وكذلك لعدم توفر ظروف تؤكد استقرار الأجهزة الإدارية والقضائية في إسرائيل. ولهذا، شرع الكنيست الإسرائيلي منذ الخمسينيات إلى سن قوانين أساس، أصبحت مع مرور الزمن ما يشبه إلى حد ما الدستور.

قانون أصدرته الحكومة النازية حال تسلمها زمام السلطة والحكم في المانيا في عام 1933. ونص هذا القانون على طرد اليهود والشيوعيين ومعارضي الحكم الآخرين من الوظائف الحكومة، لأسباب عرقية وسياسية ـ ايديولوجية.

قانون أصدرته حكومة فيشي الفرنسية الموالية لالمانيا النازية. وعمل كلا من هنري بيتان وبيير ليفال (من كبار رجال هذه الحكومة والموالين شخصيا لالمانيا النازية)على استصداره في شهر اوكتوبر 1940. وشرع هذا القانون عملية طرد اليهود من العمل في القطاع العام والصحافة والسينما. وتم تعريف "يهودي" في هذا القانون من منطلق عرقي، ما أدى إلى فصل وطرد آلاف الموظفين اليهود في مختلف مجالات العمل. وتم تعديل القانون في حزيران 1941 بحيث وسعت مساحة طرد اليهود من وظائف أساسية في القطاع العام، وأضيف إلى القانون تعريفات عرقية ودينية تمييزية. ومنع القانون من الفرنسيين تشغيل وتوظيف يهود في كل مصلحة من مصالح القطاع العام في فرنسا، كالشركات والمكاتب الحكومية، أو في شركات وهيئات عمل مستقلة، لكنها تعمل لصالح الحكومة الفرنسية.

إحدى القضايا المتنازع عليها في الرأي العام في اسرائيل بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية. ولكن المرأة الاسرائيلية بصورة عامة شريكة في النشاطات الأمنية والعسكرية منذ الفترة السابقة لعام 1948، ومن خلال انتسابها إلى عدّة أطر بهذا الخصوص. إذ شاركت في منظمات الهاغاناه والايتسيل والليحي في نشاطات مختلفة، وكذلك انخرطت في بعض الفرق والوحدات العسكرية البريطانية في فلسطين كجزء من دعم اليهود للمجهود الحربي البريطاني ضد المانيا وحليفاتها خلال معارك الحرب العالمية الثانية.

عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

عبارة عن قانون أقره الكنيست الاسرائيلي الثالث عشر في عام 1993 فيما يتعلق بمنح تخفيضات ضريبية ومحفزات أخرى لسكان مناطق مفضلة تعتبر ضعيفة اقتصاديا أو قريبة من الحدود على خطوط المواجهة. وكان الهدف من وراء هذا القانون إخراج المستوطنات من قائمة البلدات المستحقة للدعم ولتخفيض، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وحمل القانون اسم شمعون شيفس رئيس مكتب رابين لحكومي لكونه ترأس لجنة وضعت توصيات بهذا الخصوص.

عبارة عن تصحيح لقانون أو نظام مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي في عام 1986. ويهدف هذا القانون إلى منع لقاءات بين شخصيات اسرائيلية وبين شخصيات من منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء في القانون أن مفهوم أو تعريف اللقاء كالتالي:" لقاء عن قصد ومعرفة دون موافقة قانونية في البلاد أو خارجها، مع شخص يؤدّي دورا في هيئة إدارية أو مجلس أو هيئة أخرى لمنظمة إرهابية أعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية". وكل من يخالف هذا القانون يعتبر مؤيدا لمنظمة إرهابية ويعرض نفسه لعقاب حدده القانون. أما اللقاءات الموافق عليها والتي اعتبرها القانون غير مدرجة في تفاصيله، فمنها: لقاءات مشتركة في مؤتمرات صحفية وإعلامية بحضور وسائل إعلام دولية متعددة، أو لقاءات لغاية سياسية، أو تقديم مساعدة لأحد أفراد الأسرة. وفي واقع الأمر أن عدد القضايا التي تمت معالجتها قضائيا بهذا الخصوص قليل للغاية، ومن أبرزها قضية ايبي نتان (داعية سلام اسرائيلي) حيث تمت مقاضاته وسجنه لكونه نظم لقاءات مع قياديين من منظمة التحرير الفلسطينية. وتم إلغاء القانون في دورة الكنيست الثالثة عشرة في عام 1993.