"المشهد الإسرائيلي"- عمّم مركز "كيشف" (مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل) تقريرًا جديدًا تحت عنوان "تصفية عامة" تبيّن منه أن الإعلام الإسرائيلي "ينطق بلسان الجيش الإسرائيلي" من حيث التغطية الإعلامية لحوادث اغتيال الفلسطينيين خاصة وللصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عامة.

وقد قام بالتحقيق وكتابة التقرير كل من: شيري إيرام، ميخال هرئيل، عوفر فلودفسكي، كارمي لاكار وشمري تسميرت، بتمويل من "الاتحاد الأوروبي". هنا القسم الثاني والأخير من النصّ الكامل للتقرير:

غياب النقاش النقدي لسياسة "التصفيات"

تقوم قوات الأمن الإسرائيلية منذ اندلاع الانتفاضة الأولى (1987- 1993) بتنفيذ عمليات "تصفية" يُقتل فيها فلسطينيون تصفهم بـ "المطلوبين". هذه العمليات تطورت وأصبحت جزءاً من السياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ شهر تشرين الثاني 2000، في عملية "تصفية" حسين عبيات. خلال شهر الفحص قُتِلَ عشرة فلسطينيين نتيجة لعمليات "التصفية".

وعلى الرغم من اللجوء لهذه الوسيلة إلاّ أن وسائل الإعلام حجبت عن مستهلكيها الاطلاع على الخلافات القائمة حول سياسة "التصفيات".

خلال فترة الفحص المذكورة نشر 33 خبراً تضمنت بعداً نقدياً مُعيَّنا فيما يتعلق بجدوى وأخلاقية وقانونية وانعكاسات هذه السياسة. لكن النقاش أو التناول الانتقادي لسياسة "التصفيات" كان في الغالب، في الحالات القليلة التي جرى فيها مثل هذا النقاش، غير مباشر أو بصورة ضمنية فقط، كما أنه كان يرد على هامش التقارير وفي زوايا التعليقات أو في ملاحق الصحف.

هذه الحقيقة، بالإضافة إلى العناوين الكبيرة والبارزة التي تعلق على عمليات "تصفية" أو على تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تصعيد "التصفيات"، إنما تدل على أن وسائل الإعلام تبدي عملياً موافقتها على هذه السياسة وعلى الطريقة الرسمية التي تروج بها، أو على الأقل تخليها عن الدور الصحافي الانتقادي في هذا الصدد.

فيما يلي نقدّم مثالين على النقد الضمني:

في مكان متأخر من تقرير نشر على الصفحة الثانية من عدد "يديعوت أحرونوت" الصادر في 6 كانون الأول (2005) ورد النص التالي:

"خلال الشهرين الأخيرين فقدت حركة الجهاد الإسلامي في شمال "السامرة" [شمال الضفة الغربية] أكثر من 110 أشخاص من أعضائها: 10 قتلوا، 28 جرحوا، والباقون في غرف التحقيق. كذلك فقدت المنظمة اثنين من قادتها البارزين- لؤي السعدي الذي قتل، وإياد أبو الرب الذي اعتقل... على الرغم من ذلك إلاّ أنه لم يجر بعد سد منبع الوقود الذي يحرّك ويغذي هذا التنظيم، وهو مئات آلاف الدولارات التي تصل شهرياً من دمشق... لقد تقلصت صفوف التنظيم، لكن آخرين حلوا بسرعة مكان القادة الذين قتلوا أو اعتقلوا ليستمر القتال"...

نفس الروحية تستشف من أقوال المراسل شاي حزكاني والتي وردت ضمن تقريرٍ أُذيع في نشرة أخباره القناة 10 في الثامن من كانون الأول: "ولكن عمليات القصف والتصفيات لا تغير من النتيجة فصواريخ القسّام لا زالت تتساقط".

مثل هذه الأقوال يمكن أن تنطوي على تلميح بأن "التصفيات" لا تحقق الأهداف المرجوة منها، ولكن النقد هنا ضمني فقط ولا وجود لنقاش حقيقي.

26 إشارة نقدية من بين 33 ظهرت في أجزاء وأماكن غير بارزة من التقارير، أي على هامش التقارير وفي ملاحق السبت أو في الزوايا المخصصة للتعليقات.

في المقابل لم تنطو العناوين التي تحدثت عن "التصفيات" أو عن دعوات مسؤولين إسرائيليين كبار لتصعيدها، على أي تلميح نقدي.

مثال على ذلك العناوين التالية:

- تصفية ناشط إرهابي كبير في رفح (هآرتس، 8 آب ص5، وقد تمت الإشارة إلى هذا الحادث على الصفحة الأولى).

- إحباط موضعي في غزة، مقتل أربعة نشطاء في لجان المقاومة الشعبية بصاروخ إسرائيلي (من عناوين نشرة الأخبار في القناة الأولى، 14 آب).

- تصفية أربعة فلسطينيين في غزة كانوا في طريقهم لشن اعتداء، ونسف مختبر متفجرات في نابلس (عنوان رئيسي، نشرة أخبار القناة العاشرة، 14 آب).

- وزير الدفاع يأمر الجيش الإسرائيلي: استأنفوا التصفيات الموضعية (يديعوت أحرونوت، 5 كانون الأول ص9).

- شارون يوعز: يجب الرد على الاعتداء بمنتهى القوة - إغلاق وتصفيات (يديعوت أحرونوت، 6 كانون الأول ص6).

- تحت ضغط الآباء... الشروع بتحصين قاعدة المجندين الجدد في زيكيم... شارون يصادق على إقامة حزام أمني في غزة وعلى مواصلة التصفيات (عنوان رئيسي في نشرة أخبار القناة الأولى، 25 كانون الأول).

- في التقارير التي نُشرت أو أُذيعت تحت العناوين المذكورة أعلاه لم يرد أي موقف آخر فيما يتعلق بسياسة التصفيات ولم يجري أي نقاش حول ضرورتها.

- في 28 كانون الأول، تطرقت محطة القناة العاشرة في نشرتها الإخبارية إلى انضمام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق آفي ديختر إلى حزب "كديما". وبعد تقرير تناول الأبعاد السياسية لهذه الخطوة بثت المحطة تقرير بروفيل عن ديختر جاء فيه قول المعلق رفيف دروكر:

"تحت قيادة ديختر تحّول جهاز الشاباك إلى جهاز إحباط وقائي يقدم دورات استكمال لمنظمات مخابراتية عالمية. بعض التصفيات كالتي نفذها الشاباك بقيادة ديختر تعتبر من النوع الذي يستحق التخليد.

ومن ناحية ديختر، الذي اعتبر أن دوره يقتصر على "تصفية الإرهابيين" ليس إلا، فان مسائل مثل توقيت عملية التصفية وتأثيرها على الرأي العام الفلسطيني لم يكن لها أي وزن أو اعتبار حقيقي. وقد رأى كثيرون، وبضمن ذلك من داخل "الشاباك"، أن ديختر يتحمل أيضا مسؤولية "تصفية" قدرة السلطة الفلسطينية على العمل ضد "حماس".

فبعد إحدى عمليات "التصفية" اجتمع ثلاثة من كبار المسؤولين في جهاز "الشاباك" مع (رئيسهم) آفي ديختر حيث دار بينهم وبينه حديث حاد "غير اعتيادي" قالوا له خلاله: ما جدوى وفائدة هذه العملية؟ قمتم بتصفية أحد الأشرار لكنه شرير استطعنا كبح جماحه (...) ورغم أن "الهدنة" انهارت عقب عملية الاغتيال المذكورة إلا أن ديختر لم يقتنع".

هذا المثال وغيره يبين أن الجدل حول سياسة "التصفيات" يدور في قلب المؤسسة الأمنية وأنه لا يقتصر على محافل اليسار فقط. ومع ذلك نجد أن وسائل الأعلام الإسرائيلية لم تعكس تقريبا حالة الجدل والخلاف هذه.

في حالات قليلة جدا ورد في العناوين نقد مباشر لسياسة "التصفيات". أربع من هذه الحالات خصصت لتصريحات موطي مورال (المستشار الإستراتيجي لزعيم حزب "لعمل" عمير بيرتس) بشأن المحاولة المقصودة من جانب (رئيس الوزراء في حينه) اريئيل شارون لحرف الأجندة العامة وصرف الأنظار عن المجال الاجتماعي إلى المجال الأمني. انتقاد مورال حظي في الواقع بمكان بارز في العناوين الرئيسية، غير أن جل الاهتمام في هذه التقارير تمحور حول الأبعاد السياسية- الحزبية لتصريحات مورال الانتقادية.

طوال فترة الفحص جرى مرة واحدة فقط نقاش نقدي عميق في مكان بارز، فيما يتعلق بـ"التصفيات". وقد كان ذلك في مستهل نشرة أخبار محطة تلفزيون "القناة الأولى" في السابع من كانون الأول وذلك في أعقاب اغتيال الناشط محمود أركان:

(مقدم النشرة حاييم) يفين: عوديد (معلق القناة الأولى للشؤون الفلسطينية والعربية) الرجل الذي تمت تصفيته منتم، كان منتميًا للجان المقاومة، عندما نفذت حركة الجهاد الاعتداء في نتانيا. ما الفائدة إذن من كل التعب؟! (عوديد) غرانوت : لنقل، لسبب بسيط، وهو سوء طالع الرجل.. يبدو أنه ببساطة أقل حذرا من الآخرين. سبق أن ذكرنا أن جميع قادة وكبار ناشطي "الجهاد الإسلامي" قد تواروا عن الأنظار في أعقاب الهجوم في نتانيا. يبدو أنه لم يقدّر بأنه مهم إلى الدرجة التي سيكون فيها ضمن تعداد المستهدفين من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي... وهذا ما حصل. حاييم، لا بد أن ندرك في المحصلة أن ما حدث اليوم، وأقصد عملية "الإحباط الموضعي" (التصفية)، لا توفر حلا أو جوابا حقيقيا لنوايا "الجهاد" بمواصلة الهجمات داخل الخط الأخضر انطلاقا من الضفة الغربية. يفين: ولكن، الآن يجب انتظار رد؟ اعتداء آخر في إسرائيل؟

غياب النقاش النقدي لعلاقات السبب والنتيجة بين "التصفيات" والهجمات الانتحارية

من بين 135 تقريرًا إخباريًا جرى تفحصها في نطاق البحث، تضمن 30 تقريرًا فقط (حوالي 20%) تطرقا للعلاقة السببية للأحداث ( بمعنى الفعل ورد الفعل..).

ويظهر البحث أن التفسير الذي يقدم إسرائيل على أنها تقوم بالرد على العنف الفلسطيني، يرد في وسائل الإعلام على لسان جهات إسرائيلية رسمية أو على لسان محللين إسرائيليين بارزين. في المقابل فان التفسير البديل يرد في معظم الحالات على لسان فلسطينيين ضالعين في أنشطة وعمليات الإرهاب، الأمر الذي يمكن له بالتأكيد إضعاف شرعية الحجج والمبررات (التي يسوقها التفسير البديل) في نظر مستهلكي الإعلام الإسرائيليين، هذا على الرغم من وجود مصادر إسرائيلية تتبنى الموقف البديل.

استخدام غير مركز للمصطلحات

ميل وسائل الإعلام نحو سرد قصة بسيطة وغير مكتملة يعبر عن نفسه أيضا في الاصطلاحات التي تستخدمها في وصف عمليات "التصفية". خلال فترة الفحص وباستثناء حالات معدودة، استخدم الصحافيون في وسائل الإعلام المركزية ثلاثة مصطلحات: "إحباط موضعي"، "تصفية" و"اغتيال". لكن اصطلاح "تصفية" كان الأكثر رواجا فيما كان استخدام اصطلاح "اغتيال" نادر للغاية.

صحيفة "هآرتس" استخدمت بشكل دائم تقريبا اصطلاح "اغتيال" في عناوينها في حين استخدمت محطة تلفزيون القناة العاشرة بشكل ثابت اصطلاح "تصفية".

باقي وسائل الإعلام استخدمت على التوالي مصطلحي "تصفية" و"إحباط موضعي". وفي بعض الأحيان جرى استخدام المصطلحات الثلاث في تقرير واحد.

تعبير "إحباط موضعي" له دلالة ثانوية إيجابية تصور عمليات "التصفية" كما لو كانت عمليات "جراحية" تصيب فقط الهدف المحدد أو المقصود، وهذا ما يمكن اعتباره إضفاء نوع من الشرعية على عملية القتل أو "التصفية". وقد اعتمد هذا المصطلح ("الإحباط الموضعي") ليحل مكان مصطلحات ذات دلالة سلبية مثل "اغتيال" و"تصفية".

رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، عامي أيالون، عبر بشكل واضح عن وجهة النظر النقدية ضد استخدام مصطلح "إحباط موضعي" بشكل خاص، وعن أهمية اختيار المصطلحات والتعابير اللفظية بشكل عام، وذلك في مقابلة أجريت معه ونشرت في الملحق السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 9/12/2005:

"إزالة وتدمير أحياء كاملة لا يمكن وصفها بالحرب الموضعية أو المحددة الاستهداف، كذلك الحال بالنسبة لتجريف عشرات الدونمات المزروعة بالأشجار، وبالقطع ليس حينما يتم قتل مخرب واحد وسط تصفية نصف حي سكني في نفس الوقت (...) الكلمات تولد أنماط سلوك، وأنماط السلوك توسع بدورها دائرة العداء وتغذي الإرهاب. لا يمكن الحديث عن إحباط موضعي، بينما يقتل عمليا أطفال أبرياء (...) عندما أتحدث عن حرب موضعية، فإن التأكيد يكون ليس على الموضوع الأخلاقي وإنما بالذات على الجانب التنفيذي.. فالاستخدام غير المبرر للقوة يؤدي إلى استقطاب وتجنيد أناس آخرين...".

انتقاد مشابه ورد في سياق تقرير للمراسل آفي فيرست تناول التماس "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" ضد سياسة "التصفيات"، جرى بثه ضمن نشرة أخبار محطة "القناة الأولى" في الحادي عشر من كانون الأول 2005:

"يستدل من معطيات الملتمسين أن تعبير "إحباط موضعي" ليس دقيقا في الحقيقة.. فخلال السنوات الخمس الأخيرة جرى "تصفية" 284 هدفا، أي "مخربا" إلا انه قتل معهم أيضا 146 عابر سبيل وجرح أكثر من 500 آخرين".

في الكثير من الحالات فضلت وسائل الإعلام تجاهل أي حقيقة أو واقعة تشكك في دقة هذا المصطلح ("الإحباط الموضعي") وذلك بامتناعها عن اطلاع الجمهور على حقيقة إصابة مارة أبرياء نتيجة لعمليات "التصفية". وعلى سبيل المثال فان نصف التقارير الإخبارية (10 تقارير من 20) عن عمليات "التصفية"، والتي نشرت في فترة الفحص، لم تتضمن أية معلومات عن عابري سبيل أصيبوا (قتلوا و/ أو جرحوا) خلال هذه العمليات، وفي تسعة تقارير أخرى نشرت مثل هذه المعلومات على هامش التقارير، وفي مرة واحدة فقط ظهر بلاغ كهذا في مكان بارز.

الخلاصة

في التغطية الإعلامية للأحداث التي قتل فيها فلسطينيون برصاص قوات الأمن الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول 2005، ظهرت عدة نماذج بارزة على صعيد إعداد وتحرير الأخبار:

• الحوادث التي لم توصف كـ "تصفية"، أذيعت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بحجم يقل بـ 50% عن حجم الإبلاغ (النشر) عن حوادث "التصفية".
• الأغلبية المطلقة من التقارير اعتمدت فقط على رواية الجيش الإسرائيلي للحادث. الحالات القليلة التي تضمن فيها التقرير رواية بديلة لرواية الجيش الإسرائيلي كانت في حوادث لم توصف بأنها "تصفية". الروايات البديلة حصلت على مكان هامشي مقارنة مع رواية الجيش الإسرائيلي.
• الخطاب الإعلامي يخلو من النقاش النقدي لسياسة الاغتيالات أو "التصفيات"، وإذا ما ظهر فغالبا بصورة ضمنية أو مبهمة، وفي مكان مهمل من التقارير في صفحات وزوايا التحليلات والملاحق. في حالات نادرة فقط نشرت انتقادات بشأن جدوى وشرعية وأخلاقية سياسة "التصفيات".
• تخلو التقارير من إشارة للظروف والسياق الواسع الذي يحيط بوقوع الأحداث العنيفة. في التقارير التي تضمنت إشارة إلى السياق نجد أن التفسير الذي يصف إسرائيل بأنها ترد فقط على اعتداءات فلسطينية، يرد على لسان مصادر إسرائيلية رسمية أو محللين بارزين، في المقابل فان التفسير البديل يرد في معظم الحالات على لسان فلسطينيين ضالعين في عمليات إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يطعن في شرعية المبررات والحجج.
• الخطاب الإعلامي يخلو تقريبا بشكل تام من النقاش النقدي فيما يتعلق بمصطلح "إحباط موضعي" والذي جرى تبنيه على نطاق واسع من قبل أربع وسائل إعلامية من أصل ست وسائل إعلامية شملها هذا البحث.

خلاصة القول، يتضح من المعطيات أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تميل إلى إيلاء أهمية قليلة للأحداث التي يقتل فيها فلسطينيون برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، بل ولا تقوم نهائيا بتغطية الكثير منها.

تغطية حوادث "التصفية" تنطوي على إشكالية أكبر. في تغطية مثل هذه الحوادث تظهر روايات الجيش الإسرائيلي في العناوين دون إرفاقها بأية تحفظات؛ المصطلحات التي يجري استخدامها لوصف هذه الحوادث تنسجم تماما مع الرؤية المؤسسية الأمنية؛ لا يتم إجراء أي نقاش نقدي فيما يتعلق بسياسة "التصفيات" ذاتها أو فيما يتعلق بانعكاساتها الكثيرة.

هذه النماذج تدل على أن وسائل الإعلام تجانب وتنحرف عن دورها المركزي في مجتمع ديمقراطي، والذي يتطلب منها أن تكون عامل إعلام (اطلاع) وناقدا في ذات الوقت، وأن تطلع الجمهور قدر المستطاع على الصورة الشاملة للتطورات والأحداث الإخبارية المركزية.