نظم المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" في مقره بمدينة رام الله، يوم الأحد (26/2/2012)، ندوة مفتوحة تحت عنوان "مفهوم الخطر الديمغرافي في الخطاب الإسرائيلي" تحدث فيها الباحثان امطانس شحادة وسليم سلامة، وحضرها جمع من المهتمين والمتابعين للشأن الإسرائيلي.

وافتتحت الندوة بكلمة مقتضبة للدكتورة هنيدة غانم، المديرة العامة لمركز "مدار"، رحبت فيها بالحضور وقدمت المتحدثين الرئيسيين في الندوة، التي تولت د. غانم إدارتها، وركزت في تقديمها على أهمية تفكيك مصطلح الخطر الديمغرافي.

وأشارت غانم "إلى توسيع نمط مفهوم الخطر الديموقراطي في خطاب العديد من الباحثين في الأكاديميا الإسرائيلية ليشمل إضافة الى العرب اليهود الحريديم واعتبارهم تهديدا على طابع الدولة العلماني الصهيوني".

وأضافت: انه في حالات اخرى يتم ايضا التطرق الى الشرقيين بوصفهم شكلاً من اشكال الخطر وان لم يتم اظهاره مباشرة كخطر ديموغرافي بل خطر ثقافي على "الثقافة الغربية " للدولة وهو ما يعني عمليا ان "الفئة الصالحة للمواطنة" او بلغة اخرى الفئة البيضاء والتي لا تشكل خطر هي فئة المجموعة "الاشكنازية الصهيونية العلمانية".

وفي مداخلته المستهلة للندوة، تحدث الباحث سلامة عن تاريخ مصطلح "الخطر الديمغرافي" في الفكر والممارسة الصهيونية، وأشار إلى أن "الخوف – الإسرائيلي- الراهن من الخطر الديمغرافي يتكئ على فرضية مؤداها أن السيرورات الديمغرافية التي ظهرت في السنوات الأخيرة ستتواصل على نفس النسق في السنوات القادمة"، وان "الزمن يعمل في غير صالح إسرائيل" على هذا الصعيد. وتابع سلامة موضحاً: إن مصطلح "الخطر الديمغرافي" أو "القنبلة الديمغرافية"، يستخدم إسرائيليا لتوصيف حالة من التكاثر أو النمو الطبيعي الكبير بين مجموعة إثنية واحدة ( والمقصود هنا العرب في إسرائيل) مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى- ذات معدلات التكاثر غير المرتفعة- والتي تنظر إلى هذه الحالة باعتبارها خطرا يهدد الميزان الديمغرافي القائم. وأضاف أن موضوع "الخطر الديمغرافي" كان يشكل دائما ركنا مؤسسا في الفكر الصهيوني، وهو ما تجلى منذ البدء في طروحات وشعارات صهيونية عديدة مثل شعار "أرض أكثر وعرب أقل".

وأوضح أن أسس هذه السياسة العنصرية وضعت منذ ما قبل 100 عام في جوهر وصميم تكوين وفكر الحركة الصهيونية، واقتبس في هذا السياق عن خبير الديمغرافيا الصهيوني الأبرز، أرنون سوفير قوله إن "المسألة الديمغرافية تشغل الحركة الصهيونية منذ إنطلاقتها الأولى، ورافقتها طوال السنوات، منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم".

واستطرد سلامة مبينا كيف أن مقولة "الخطر الديمغرافي" باتت تشكل مركبا مركزيا في أية مفاوضات حول ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل.

بعد ذلك تحدث الباحث امطانس شحادة حول معنى الخطر الديموغرافي من خلال قراءته لدراسة الباحثان والخبيرين الاسرائيليين المعروفين ارنون سوفير ويفغينيا بيستروف، التي صدرت بترجمة عربية عن مركز "مدار" ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية" تحت عنوان "إسرائيل ديمغرافيا 2010-2030: في الطريق نحو دولة دينية! ".

وأستعرض شحادة في البداية منطلقات هذه الدراسة، التي تخوض في تحليل المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها إسرائيل في غضون الأعوام العشرين المقبلة، تحت وطأة تحولات ديمغرافية تحدث فيها ومن حولها، وتعتبر من وجهة نظر المؤلفين "تحولات سلبية" لا تصب في مصلحة إسرائيل على المدى البعيد، وبالتالي "هناك خطر على استمرارية المشروع الصهيوني بصيغته القائمة، او وفقا للرؤيا التقليدية الأساس للمشروع الصهيوني بمجمله"، ومن ضمن ذلك أن تفقد الفئة العلمانية سيطرتها وتفوقها وقيادتها لهذا المشروع.

وأضاف شحادة أن أهمية الدراسة تكمن في الاستنتاجات السياسية وفي المخططات التي تتم صياغتها ووضعها من قبل الحكومات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية من اجل التحكم بوجهات "النمو السكاني"للفئات التي تعرف بأنها خطر ديموغرافي. وأشار بشكل خاص الى العلاقة بين السياسات وبين الابحاث التي تروج للخطر العربي الديموغرافي بوصفه خطر يتهدد الطابع الإثني- قومي للدولة اليهودية، وبين السياسة التي تستهدف التعامل مع الخطر الحريدي بوصفه خطرا يهدد الطابع العلماني للدولة الصهيونية من جهة أخرى، ناهيك بالطبع عن ضرورة التعامل مع خطر مستجد آخر هو "العمال الأجانب" في الدولة التي تسعى الى تثبيت مشروعها الصهيوني.