نظم المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" يوم الثلاثاء الموافق 29-11-2011 ندوة حول حصيلة اتفاق أوسلو فلسطينيًا وإسرائيليًا

بير زيت- بدعوة من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" ودائرة العلوم السياسية في جامعة بير زيت عقدت يوم الثلاثاء في الجامعة ندوة بعنوان "حصيلة اتفاق أوسلو فلسطينياً وإسرائيليا بعد ثمانية عشر عاما من توقيعه"، اشترك فيها الأستاذ سميح حمودة، المحاضر في الجامعة، والكاتب أنطوان شلحت، من مركز مدار.

وقال حمودة إن حصيلة اتفاق أوسلو فلسطينيًا مخيبة للآمال كثيرًا، ويعود سبب ذلك بصورة رئيسة إلى مجموعة من الإخفاقات التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية والتي نجمت أساسًا عن تجاهل عدة حقائق أو عدم أخذها في الاعتبار، ومنها جوهر الحركة الصهيونية وطابعها، ودور إسرائيل الوظيفي في سياق المشاريع الأميركية، وضعف الدور القطري العربي.

كما تطرّق إلى نمط القيادة الفلسطينية منذ عهد الحاج أمين الحسيني مشدّدًا على كونه نمطًا يتميز بالممارسة الفرديـة، وعدم الاحتكام إلى المؤسسات، والتقصير في بناء المؤسسات، ولفت إلى أن هذا النمط هو نتاج الظروف الموضوعية والذاتية لتاريخ الشعب الفلسطيني.

وثمن المتحدث في المقابل الكفاح الذي يخوضه هذا الشعب والذي أبقى ويبقي القضية الفلسطينية حيّة ومتفاعلة. كما أكد أن هذا الكفاح لا بُدّ من أن يحقق غاياته الوطنية في نهاية المطاف، وخصوصًا في ضوء وجود حقائق صلبة أخرى في الواقع لا يمكن تجاهلها وتعمل لمصلحة هذه القضية وفي مقدمها الحقائق المرتبطة بالجغرافيا والديمغرافيا.

من ناحيته تطرّق شلحت إلى جوهر الفرضيات الإسرائيلية التي وقفت وراء اتفاق أوسلو بحسب ما تكلم عنها معظم الذين كانوا ضالعين في التوصل إليه. وأضاف أن بالإمكان أن نستقطر من هذه الفرضيات الكثيرة فرضيتين اثنتين تبدوان في حكم الأبرز وهما: أن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت العنوان الجديد لتمثيل الشعب العربي الفلسطيني في عُرف إسرائيل، ستعمل على تطبيق حق تقرير المصير لهذا الشعب بواسطة إقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967؛ الثانية- أن السلطة الفلسطينية ستتطلع إلى تلك الغاية في نطاق الاستعداد للتوصل إلى تسوية تاريخية، تشمل حلا وسطًا جغرافيًا، مع دولة إسرائيل والحركة الصهيونية. وأكد أن مصطلح "تسوية تاريخية- جغرافية" هو مصطلح بلا ضفاف وإشكاليّ للغاية، لكن يمكن القول إن العناصر التي تشتمل عليها تسوية من هذا القبيل تعتبر موضع إجماع واسع من وجهة النظر الإسرائيلية، لا تتجاوز ما يلي: إقامة دولة فلسطينية على مناطق تعادل نسبة 22 بالمئة من مساحة فلسطين الانتدابية؛ تقسيم شرقي القدس؛ تسوية خاصة لما يسمى بـ "منطقة الحوض المقدّس" في البلدة القديمة من القدس؛ حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنأى عن حق العودة. وأوضح أن المقصود بالقول إنه إشكاليّ للغاية هو أن التسوية السالفة التي تبدو، في الظاهر، مقبولة إسرائيليًا ليست مقبولة فلسطينيًا مطلقا، وهذا ما أثبتته، على الأقل، جولتان من المفاوضات بعد أوسلو اعتبرتا حاسمتين: الأولى في كامب ديفيد في صيف 2000، والتي أدى فشلها إلى اندلاع الانتفاضة الثانية، والثانية جولة المفاوضات التي أعقبت مؤتمر أنابوليس في 2007.

كما أشار المتحدث إلى أن بعض الذين دفعوا باتجاه اتفاق أوسلو كانوا أكدوا أنه "سيفقد معناه" في حال عودة المسؤولين الإسرائيليين إلى مفهوم إدارة الصراع وتخليهم عن مفهوم تسويته، ومجرّد هذا يعني أنه أصبح الآن من دون معنى أو قيمة لأن جوهر السياسة الإسرائيلية متمحور منذ فترة طويلة من حول مفهوم إدارة الصراع.

وفي نهاية الندوة فُتح المجال للأسئلة والتعليقات التي أجاب عنها المتحدثان.