"الخطة الاقتصادية الجديدة لوزارة المالية في إسرائيل" الصراعات الناتجة عن الخطة الجديدة وتداعياتها داخلياً وخارجياً

حاضر فيها الدكتور حسام جريس محاضر في قسم الإقتصاد – جامعة بن غوريون – بئر السبع.

منذ أواخر التسعينيات بدأت الفعاليات الاقتصادية الإسرائيلية بالتباطؤ تدريجيا، بحيث كانت نسبة النمو الاقتصادي سلبية في السنتين الأخيرتين.فمثلا، هبط الناتج القومي بنسبة %0.9 في سنة 2001، وبنسبة %1.1 في سنة 2002. هذا الأمر معناه أن الانخفاض الشامل في الناتج القومي للفرد وصل إلى %6.3 خلال هذه السنين. هذه المعطيات الاقتصادية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإقتصاد الإسرائيلي.

هذا التباطؤ العميق هو نتيجة عوامل داخلية وخارجية عديدة. بين العوامل الخارجية، الوضع الأمني في إسرائيل والعالم، التباطؤ الحاصل في الإقتصاد العالمي والأزمات الصعبة في معظم الصناعات التقنية المتطورة والتي أدت إلى انخفاضات حادة في معظم الأسواق المالية العالمية.

التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية في العالم، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يؤدي إلى ازدياد في عدم الإستقرار ويصعب أكثر فأكثر الفعاليات والمحاولات لإنعاش الإقتصاد العالمي، ويؤدي إلى ألحاق أضرار جسيمة بما يتعلق بتجديد الطلب للسلع الإسرائيلية في الأسواق العالمية وحدوث استثمارات خارجية.

الأضرار الاقتصادية أدت إلى انخفاض مستمر في مدخولات الدولة من الضرائب، إلى تعميق العجز في ميزانية الحكومة وإلى ازدياد في عبء الدين القومي.

على أثر هذه التطورات، ولكي تستطيع الدولة أن تعيد أليها الإستقرار الاقتصادي على المدى القصير وتتمكن من خلق ظروف ترجع الإقتصاد الإسرائيلي إلى نمو بعيد المدى، يتطلب من الحكومة الإسرائيلية انتهاج سياسة اقتصادية شاملة، واتخاذ خطوات اقتصادية تمكن من تقليص العجز الحكومي من جهة، وإدخال إصلاحات تشجع النمو والنجاعة الاقتصادية بعيدة المدى في القطاع العام من جهة أخرى.

الخطة الاقتصادية الجديدة المنتهجة من قبل وزارة المالية تشمل ثلاث مجالات رئيسية:

أولا: ملائمة ميزانية الدولة من أجل زيادة الاستقرار الاقتصادي عن طريق دمج ثلاثة أمور رئيسية: تقليل مصاريف الحكومة، انتهاج إصلاحات مبنوية شاملة تتمحور بخلق ظروف ملائمة لنمو اقتصادي وإنجاع وتقليص القطاع العام على مدى الزمن. بالإضافة لذلك على بنك إسرائيل أدارة سياسة مالية تتوافق مع أهداف ميزانية الدولة.

ثانيا: إدخال إصلاحات مبنوية بعيدة المدى في القطاع العام، مثل تخفيض عدد العاملين في القطاع العام وتقليل مستوى الأجور الذي تضخم بشكل لا مثيل له. هذه الأمور ممكنة في حالة واحدة وهي أن تتعاون منظمة العمال (الهستدروت) في تنفيذ هذه التغييرات. هذا المجال يشمل أيضا خطة لإنعاش صناديق الشيخوخة، إصلاحات بجهاز التربية، إصلاحات لتوحيد بعض السلطات المحلية، إصلاحات بجهاز الصحة، تجميد بعض مخصصات التأمين الوطني وما إلى ذلك.

ثالثا: خلق ظروف لزيادة نطاق الفعاليات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتطبيق إصلاحات شاملة في أسواق المال الإسرائيلية. زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، استمرار الإصلاحات المنتهجة بأسواق العمل الإسرائيلية، إدخال إصلاحات في عمل تزويد الكهرباء وأنظمة الاتصالات المختلفة.

الخطة الاقتصادية الجديدة أثارت جدلا عميقا، وصراعا احتدم جدا تميز بعدم موافقة الهستدروت على معظم بنود الخطة، وبالأساس البنود المتعلقة بتخفيض الأجور وتقليل عدد العاملين في القطاع العام. بالإضافة لذلك فأن هذه الخطة سببت أضرارا لبعض الطبقات الضعيفة اقتصاديا. إعلان الإضرابات من قبل الهستدروت في أماكن عدة أدى إلى شل عمل الإقتصاد إذ توقفت عن العمل عدة مرافق ضرورية. في نهاية المطاف، وبعد أن تكبد الإقتصاد خسائر مادية طائلة توصل الطرفان (وزارة المالية والهستدروت) إلى حل مرضي للطرفين، تتمكن الدولة من خلاله الإستمرار بتنفيذ خطة وزير المالية لإنعاش الإقتصاد الإسرائيلي.