رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم (62) من سلسلة "أوراق إسرائيلية" ويحمل عنوان"دافيد بن غوريون- بنظرة راهنة".

ويضم هذا العدد مجموعة مقالات حول دافيد بن غوريون، من أبرز الآباء المؤسسين لدولة إسرائيل وأول رئيس لحكومتها، بأقلام كتاب وصحافيين وباحثين إسرائيليين، وذلك في مناسبة مرور أربعين عاماً على وفاته التي صادفت في كانون الأول 2013، وظهرت في شتى وسائل الإعلام الإسرائيلية، وترجمها عن العبرية بلال ضـاهر.

 وجاء في تقديم العدد الذي كتبه محرّر سلسلة "أوراق إسرائيلية" الكاتب أنطوان شلحت أنه روعيت في هذه المقالات قدر الإمكان غاية رسم تقويم يكون في وسعه الإحاطة بإرث بن غوريون في معظم المجالات التي كانت له يد طولى في إرساء مرجعياتها.

وأضاف: يعتبر بن غوريون، بموجب اعتراف جميع أصحاب المقالات هنا،أكبر الزعماء السياسيين لإسرائيل والذي ما زالت شخصيته تحوم فوق جميع الأعمال التي نُفذت منذ إقامة الدولة ولا سيما في أثناء أعوام التأسيس التي تلت نكبة العام 1948 بما فيها خلال ذلك العام نفسه، وفي مقدمها عمليات الطرد الجماعية والتدمير المنهجي لقرى الشعب العربي الفلسطيني والتي تسببت بتحويله إلى شعب من اللاجئين والقضاء على طموحه في إنشاء وطن قومي له في بلده.

وأشار شلحت إلى أن أحد المقالات يؤكد أن بن غوريون كان على علم مسبق بعمليات الطرد الجماعيّ، فقد كانت هناك مدينتا الرملة واللد ومئة وعشرون قرية فلسطينية أخرى على الأقل جرى طرد سكانها بالقوة، وبواسطة أعمال ذبح وسلب، وكان هناك طرد جماعي بمقاييس تطهير عرقي في عدد من مناطق البلاد، وربما كانت هناك أيضاً عدة عمليات اغتصاب. وبطبيعة الحال كانت هناك عمليات تروم منع عودة أبناء البلاد الذين لاذوا بالفرار خشية من الحرب إلى بيوتهم. وعلى الرغم من أن قدراً غير قليل من المعلومات ما زال طيّ السرية التامة في الأرشيفات الإسرائيلية، فإنه لم يعد بمقدور أحد أن يزعم أن بن غوريون الذي كان شريكاً وسلطة عليا في أي شيء لم يأمر ولم يعلم أو على الأقل لم يوافق على الطرد والمذابح. وثمة من يشدّد على أنه من الواضح أن هذه الأعمال لو وقعت اليوم لحظيت بتعريف جرائم حرب بصورة قاطعة، ولكان المسؤولون عنها يحاكمون في محكمة العدل الدولية في لاهاي وربما في المحكمة الإسرائيلية العليا.

لتصفح الورقة بشكل الكتروني الرجاء الضغط على الرابط