العدد رقم 41 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "فوبيا الديمغرافيا- ما بين النفخ المتعمّد والتوقعات الواقعية" يضم مقالات في هذا الشأن وتعكس المقالات السجال الذي دار ويدور في إسرائيل بشأن الميزان الديمغرافي وتوقعاته المستقبلية وإحالاته السياسية.

 وبحسب المقالات ينقسم المتساجلون إلى فئتين: تقول الفئة الأولى إنه لا توجد "مشكلة" ديمغرافية ولم يسبق أن وُجدت مشكلة من هذا القبيل، والمهم أن شيئًا من ذلك لن يظهر في المستقبل، وعليه فلا مبرّر إطلاقًا للتفكير بحلول سياسية على شاكلة "الانفصال" عن قطاع غزة فيما يتعلق بالضفة الغربية، في حين تقول الفئة الثانية بوجود مشكلة كهذه ستتفاقم في المستقبل، ولذا فهي تستدعي التقدّم بحلول سياسية تضع في صلبها "غاية الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل".

 وتمثل مقالة "ديماغوغرافيا"، التي كتبها طاقم من ثلاثة باحثين إسرائيليين وأميركيين هم بينيت تسيمرمان وروبرتا زايد ومايكل أ. ويز، على طرح الفئة الأولى. أمّا الردّ المطوّل الذي كتبه البروفيسور سرجيو ديلا- فرغولا، أحد كبار الخبراء الديمغرافيين في إسرائيل، على هذه المقالة فيمثل على طرح الفئة الثانية. ويشتمل العدد على المقالتين بالإضافة إلى ردّ على الردّ.

 قدّم لهذه الورقة محرّر سلسلة "أوراق إسرائيلية" أنطوان شلحت الذي أكد أنّ هذا السجال في الواقع لا يدور حول الأرقام فقط، بل بين من يعتقد أن ثمة مشكلة ديمغرافية صعبة ومهددّة لـ"إسرائيل اليهودية" (ديلا- فرغولا) وبين من يدعي أن المستقبل الديمغرافي سيظل لصالح "إسرائيل اليهودية" على الدوام (وهؤلاء هم أعضاء الطاقم تسيمرمان وزايد وويز وشركاؤهم في إسرائيل). وبالطبع ثمة لهذا السجال تأثيرات وتداعيات سياسية واسعة، لا سيما بشأن السؤال المتعلق فيما إذا كانت ثمة حاجة لـ"خطة التجميع" (الانطواء) أو أنه يمكن التنازل عنها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السجال اشتعل في أعقاب الإعلان عن تلك الخطة، رغم أن توقيته جاء بعد أن أطاحت بها الحرب على لبنان في الصيف المنصرم (2006). لكن ذلك لا يعني انتفاء تلك التأثيرات والتداعيات على سيناريوهات التسوية الأخرى، التي لا بدّ أن تطرح.

 وأضاف: إنّ ما يتعيّن ملاحظته، عطفًا على ما تقدّم، هو أن ثمة قاسمًا مشتركًا للفئتين المتساجلتين يتجاوز الخلاف الحادّ في ظاهره بشأن الأرقام وتداعياتها على السياسة إزاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ويتمثل هذا القاسم المشترك في غاية الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل. وبالتالي تبقى حقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه رهنًا بهذه الغاية أولاً ودائمًا، سواء من وجهة نظر المؤيدين للانفصال الجغرافي عن مناطق فلسطينية أخرى أو المعارضين له. ومن نافل القول إنّ  ضرورة الانفصال عن العرب الفلسطينيين يقف في صلب إجماع يسود الرأي العام الإسرائيلي منذ عدة أعوام، لكن من غير تحميل النفس "عناء" الحلّ العادل للقضية الفلسطينية، أي من غير الانسحاب إلى حدود 1967 ومن غير القدس وطبعًا من غير حقّ العودة للاجئين. فهذه الأمور كافة تبقى معلقة على "أفق سياسيّ ضبابيّ".