هيئة حكومية رسمية أُنشئت من أجل التصديق على عرض أفلام سينمائية وعروض مسرحية. يستند هذا المجلس في تكوينه على أمر انتدابي من العام 1927. ولوزير الداخلية الحق في تعيين أعضاء المجلس البالغ عددهم ثلاثين عضواً لمدة سنتين. ويضم المجلس رجال إعلام وأُدباء ومحامين
وعالم اجتماع وطبيباً وربة منزل وموظفي حكومة وضابطاً في الشرطة. وتمكن المجلس في سنوات اسرائيل الأولى من منع عرض أفلام أو مسرحيات لا تتجاوب مع رؤيته. ولكن قرارات المجلس أخذت تتغير مع الزمن لتصبح أكثر ليبرالية وذات مرونة أفضل. وتقلص دور وتأثير هذا المجلس ابتداء من العام 1986 في أعقاب صدور قرار حكم عن محكمة العدل العليا بأن صلاحيات المجلس لا تصل إلى حدّ منع عرض فيلم أو مسرحية إلاّ في حالة مؤكدة أن الفيلم أو العرض المسرحي سيؤدي إلى وقوع ضرر بالغ الشدّة على الجمهور عامة. وجاءت الخطوة الثانية في إلغاء صلاحيات المجلس في منع عرض فيلم او مسرحية ابتداء من العام 1989، وما تبقى للمجلس اليوم هو منع عرض أفلام أو مسرحيات تظهر فيها علاقات جنسية قاسية أو أفلام رعب مخيفة للغاية، أو أن يكون الفيلم أو المسرحية جارحاً لكرامة الانسان ومهيناً لمكانته، أو إهانة للشعب اليهودي أو أي شعب آخر، أو طائفة معينة تشعر أن عرضاً ما يؤذي مشاعر وعقيدة المنتمين إليها، أو أن العرض السينمائي أو المسرحي يعرضان أمن الدولة للخطر.
ويدور الجدل في الأوساط الاسرائيلية العامة حول ما إذا بقيت ضرورة لبقاء مثل هذا المجلس في اسرائيل، خاصة بعد انتشار شبكات المعلومات المحوسبة (الانترنيت) ومحطات الارسال المتلفزة، وشركات البث التلفزيوني بالكوابل والصحون وغيرها، بحيث أصبح الانسان هو صاحب القرار في مشاهدة هذا الفيلم أو عدم مشاهدته، بمعنى أن بقاء جهاز مراقبة هو أمر سيختفي مع السنين شيئاً فشيئاً.
