هو قانون أقره الكنيست الاسرائيلي في دورته الرابعة عشرة من العام 1998. وعرف القانون أشكال التحرش الجنسي بما يلي: ابتزاز باللجوء إلى استعمال العنف بحيث أن المطلوب من المُعَنّف القيام به يحمل صفة جنسية، وتوجهات متكررة تحمل توجهات واشارات جنسية رفض/ت الموجه إليه الاستجابة إليها، وأعمال مشينة كما أوضحها قانون العقوبات الاسرائيلي،
وتوجهات مهينة إلى شخص آخر حول جنسه تحمل في طياتها رائحة تحرش، اقتراحات ومغريات موجهة إلى قاصرين(عمرا) أو غير قادرين عن الدفاع عن انفسهم او مستخدمين في شركة ومصلحة ما أو كل من أظهر عدم اهتمام بالتوجه إليه في هذا السياق. وحدد القانون مدة العقوبة لكل من ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي بسنتين أو أكثر. وتحول القانون إلى أداة قوية بيد كل من تعرض أو تعرضت إلى ملاحقات وتحرشات جنسية وذلك بعد إقراره. وشهدت الساحة السياسية الاسرائيلية قضايا ذات صلة وثيقة ومباشرة بموضوع التحرش الجنسي. ومن أبرزها قضية وزير المواصلات السابق وأحد قادة الجيش الاسرائيلي البارزين وهو اسحق مردخاي حيث دفع ثمنا لتحرشاته بإحدى موظفاته وذلك بتقديمه على المحاكمة واستقالته من منصبه وانتهاء حياته السياسية، وكذلك قضية رئيس دولة اسرائيل موشي كتساب حيث وجهت المحكمة الاسرائيلية سلسلة من التهم بقيامه بتحرشات جنسية وإقامته علاقات جنسية مع موظفات دون موافقتهن أي بالقوة والعنف، فدفع ثمنا عن ذلك بتنحيته واستقالته من منصبه.
