هيئة مكلفة بتنظيم وإدارة خدمات دينية يهودية ضمن منطقة نفوذ سلطة محلية أو بلدية. ولا يجوز للمجلس الديني التدخل في
قضايا لها علاقة بالتشريع مثل إصدار فتاوى دينية ، لأن مثل هذه هي من اختصاصات حاخام البلدة أو المدينة. واعترف القانون الاسرائيلي بالمجلس الديني وكلف وزير الأديان تشكيله بحيث لا يتجاوز عدد أعضائه أكثر من عدد أعضاء السلطة المحلية. يقوم الوزير بتعيين 45% من أعضاء المجلس الديني، والسلطة المحلية 45% والحاخامية المحلية 10%. ومدة دورة المجلس الديني أربع سنوات، وتركيبته سياسية حزبية. أجاز قرار حكم صادر عن المحكمة العليا في اسرائيل مشاركة النساء اليهوديات في المجالس الدينية. لكل مجلس ديني ميزانية تقوم وزارة الأديان والسلطة المحلية بتغطيتها، وتعتني المجالس الدينية بالكنس الواقعة في منطقة نفوذها، وتعمل من أجل الحفاظ على حرمة السبت من حيث مراقبة إقفال المحلات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه، خاصة في المدن والبلدات التي تستطيع فيها المجالس الدينية التأثير. وللمجالس الدينية تنظيم أعلى على شكل نقابة تشترك فيها كل المجالس الدينية في اسرائيل.
ونتيجة لقيام معظم المجالس الدينية بنشاطات تخرج عن حدود الصلاحيات المعطاة لها أصلاً، ولا يستطيع رئيس سلطة محلية التقليل منها خوفاً على تفكك الائتلاف الحكومي، أخذت تظهر في أواخر التسعينيات حركات علمانية في أوساط الاسرائيليين تنادي بإلغاء هذه المجالس، وبالفعل نجح عضو الكنيست رومان برونفمان من تقديم مشروع قانون في الكنيست الخامسة عشرة يطلب فيه الإلغاء. واجتاز المشروع القراءة التمهيدية، وأيدها كل من رئيس الحكومة ايهود باراك والوزير المكلف بالإشراف على الشؤون الدينية آنذاك يوسي بيلين، إلا أن حكومة شارون وبسبب تحالفها مع الأحزاب المتدينة تراجعت عن القانون، ولم تسعَ إلى تقديمه للقراءة الأولى في الكنيست.
