في رئاسة القائمة نيستان هوروفيتس، والنائبة شافير من حزب "العمل" تحل ثانية، أما إيهود باراك فقد اختار المقعد العاشر

توصل فجر اليوم الخميس، حزب "ميرتس" مع حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي أسسه إيهود باراك، في الأسابيع القليلة الأخيرة، إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة تحالفية، يرأسها رئيس "ميرتس" نيستان هوروفيتس، في حين اختار باراك لنفسه، وبشكل مفاجئ، المقعد العاشر. ويضم التحالف في المقعد الثاني النائبة المنشقة عن حزب "العمل" منذ أمس الأربعاء، ستاف شافير، التي اعترضت على تحالف حزبها مع النائبة السابقة أورلي ليفي أبو قسيس، وإغلاق الباب في وجه حزب "ميرتس" وباراك.

ولم يكن هذا التحالف مفاجئا، فالمفاوضات بين الجانبين، تكثفت هذا الأسبوع، بعد قرار رئيس الحزب عمير بيرتس، إغلاق الباب في وجه التحالف مع "ميرتس" وحزب "إسرائيل ديمقراطية"، لصالح التحالف مع النائبة السابقة أورلي أبوقسيس، التي قوتها الانتخابية بالكاد معقدين، وحصلت على 3 مقاعد في القائمة التحالفية مع "العمل".

وعلى الرغم من أن قيادة حزب "العمل" قد أقر التحالف، بأغلبية لم يتم ذكرها، إلا أن الاتفاق واجه معارضة شديدة، بدأتها النائبة ستاف شافير التي نافست بيرتس على رئاسة حزب "العمل". كما قالت تقارير صحافية صادرة اليوم الخميس، أن النائب ايتسيك شمولي، الذي نافس هو أيضا على رئاسة "العمل" يعارض بشدة تفاصيل الاتفاق مع أبوقسيس، وإغلاق الباب في وجه "ميرتس".

وانشقاق شافير قد يتبعه انشقاقات أخرى، وسبق هذا، أن أعلنت النائبة شيلي يحموفيتش، وبشكل مفاجئ، في نهاية الأسبوع الماضي، انسحابها من قائمة حزب "العمل"، والخروج من الحلبة السياسية لوقت ما". ويرجح أنها استقدمت الاستقالة، بعد أن عرفت وجهة بيرتس.

وبذلك يكون 4 من نواب "العمل" الـ 6 الذين دخلوا إلى الكنيست في انتخابات نيسان قد غادروا القائمة، التي قرر الحزب ثباتها بعد حل الكنيست. فإلى جانب شافير ويحيموفيتش، غادر القائمة رئيس الحزب السابق آفي غباي، والمرشح الثاني في القائمة الجنرال احتياط طال روسو، الذي استقدمه غباي في انتخابات نيسان ليعزز قائمة حزب "العمل".

وكما يبدو، وفي حال بقي حزب "العمل" على تحالفه، ولم ينضم لتحالف "ميرتس" وباراك، فإن العامل الطائفي سيلعب دورا جديا في المنافسة، لكون بيرتس وأبوقسيس من اليهود الشرقيين، مقابل تحالف يسيطر عليه الأشكناز. فعلى الرغم من أن شريحة اليهود الشرقيين قد تقلصت بفعل الاختلاط بالزاوج، وارتفاع المستوى المعيشي لهم، إلا أنه ما تزال لهم جيوب وبلدات، ولكن غالبيتهم تصوت لأحزاب اليمين، وبشكل خاص لحزب "الليكود".

وحسب الاتفاق المبرم اليوم الخميس، فإن رئيس حزب "ميرتس" الجديد نيستان هوروفيتس سيحل أولا في القائمة، بينما ستحل في المقعد الثاني النائبة ستاف شافير. والمفاجئ، أن إيهود باراك الذي كان يريد ترؤس كل قائمة انتخابية يشارك فيها، اختار لنفسه المقعد العاشر. وكما يبدو فإن هذه محاولة لعرض ثقة كبيرة أمام الجمهور، بأن قائمة كهذه ستحقق عددا كبيرا من المقاعد. كما أن باراك يسعى لعرض نفسه كمن يهمه "مستقبل إسرائيل"، وإبعاد نتنياهو عن رأس الهرم، أكثر من أنه يعود شخصيا للسياسة. وسيحل في المقعد الثالث، عن حزب باراك، نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يائير غولان.

إلا أن تحالف "ميرتس" وباراك، لن يؤثر كثيرا على معسكر اليمين الاستيطاني، بل سيقتنص مقاعد من تحالف أزرق أبيض، في حين أن حزب "العمل" قد يدخل في محيط "أخطار" عدم اجتياز نسبة الحسم. ولكن من جهة أخرى، فإن تحالفا كهذا، قد يساعد على رفع نسبة التصويت في معاقل ما يسمى "اليسار الصهيوني"، وبشكل خاص في منطقة تل ابيب الكبرى، التي تراجعت فيها نسبة التصويت، في انتخابات نيسان بشكل ملحوظ، ولم تتعد نسبة 63%، في حين أن النسبة العامة قفزت بقليل عن 68%.

ويقول المحلل أمنون أبراموفيتش، في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرنوت" هذا الأسبوع، إنه "اذا كان اليسار يسير إلى الانتخابات في ثلاث قوائم منفصلة، فمن شأن النتائج ان تكون خطيرة على الصحة. في ليل الانتخابات ستتفطر القلوب اليسارية في ضوء ثلاثة أحزاب تتحرك من تحت وفوق نسبة الحسم".

اعتذار باراك مهّد للتحالف

وكما يظهر فإن المفاوضات بين "ميرتس" وباراك، قد دخلت إلى العمق. ورأى "ميرتس" أن التحالف مع باراك سيُضعف الحزب في الشارع العربي، الذي غرف منه في انتخابات نيسان 37 ألف صوت، وفق التقديرات، زيادة بحوالي 23 ألف صوت عن انتخابات 2015.

وحسب ما نشر، فإن النائب من ميرتس، عيساوي فريج، من مدينة كفر قاسم، عرض على باراك أن يعتذر عن مجزرة هبة القدس والأقصى (هبة أكتوبر) العام 2000، التي حصدت أرواح 13 شهيدا من فلسطينيي الداخل. لكون باراك كان رئيس الحكومة في حينه. وهو من المسؤولين عن اصدار أوامر بإرسال قناصة للبلدات العربية لقمع المظاهرات الكفاحية ضد العدوان الذي بدأ على القدس والضفة وقطاع غزة، وجوبه بالانتفاضة الثانية.

وهذا ما فعله باراك في مقابلة مع الإذاعة العامة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. إلا أن اعتذاره لاقى معارضة واسعة من القوى الوطنية، ومن عائلات الشهداء. وقالت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، إن اعتذار إيهود باراك "يأتي لاحتياجات انتخابية، وهذا لن يغلق ملف شهدائنا، فيما يتحرك الذين قتلتهم والمسؤولون عنهم الذين أصدروا الأوامر بحرية، بضمنهم باراك ذاته".

وقالت المتابعة في بيانها، إن باراك أقدم، بعد مرور 19 عاما على جرائم هبة القدس والاقصى، على تقديم اعتذار، بهدف التوغل في شارعنا العربي، مثل أحزاب صهيونية أخرى، نتوقع من جماهيرنا الواسعة أن تصدها. وأضافت المتابعة، إن باراك هو المسؤول الأول عن جرائم أكتوبر العام 2000، وبضمن ذلك العدوان واسع النطاق الذي شنه جيشه على الضفة وقطاع غزة، وهو الذي أعطى شرارة العدوان، بالسماح لأريئيل شارون باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

إن الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض وبكل إصرار محاكمة الجناة القتلة الذين نعرفهم، ورفض محاكمة المسؤولين عنهم مصدري الأوامر، ولهذا فإننا نتعامل مع هذا الاعتذار كمجرد فذلكة إعلامية انتخابية، ومن جهتنا هذا الملف الدامي ما زال مفتوحا.