آخر الوقائع

صادقت "لجنة تعيين القضاة"، التي تترأسها وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، مساء الخميس (22/2/2018)، على تعيين أليكس شتاين وعوفر غروسكوفيف قاضيين في المحكمة الإسرائيلية العليا.

ورُشّح شتاين لهذا المنصب من طرف شاكيد، وتعرّض ترشيحه إلى انتقادات واسعة نظراً لكونه مقيماً خارج إسرائيل منذ نحو 15 عاماً. وأعلن أن شتاين سيعود للعيش في إسرائيل، وسيتولى منصبه الجديد خلال الصيف المقبل، وسيحلّ محلّ القاضي أوري شوهم، الذي سيترك منصبه في آب 2018.

وتم تعيين شتاين من خلال صفقة عقدتها شاكيد مع رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت. وجاءت هذه الصفقة بعد تهديد شاكيد بأن عدم تعيين شتاين سيؤدي إلى عدم تعيين أي قاض.

وأصر مندوبو القضاة في اللجنة على تعيين غروسكوفيف، في حين فضل مندوبو السياسيين، ومن بينهم وزير المالية موشيه كحلون (رئيس "كلنا")، تعيين قاض آخر.

ويبلغ غروسكوفيف من العمر 49 عاماً، ومن المرجح أن يتولى رئاسة المحكمة العليا عام 2035. وسيحلّ محلّ القاضي يورام دنتسيغر الذي استقال من منصبه في آذار 2017 لأسباب قال إنها شخصية، وستدخل استقالته حيز التنفيذ في آذار 2018.

وتعقيباً على هذا التعيين قالت شاكيد إن هذا "يوم عيد لجهاز القضاء الإسرائيلي"، وأشارت إلى أنها عندما تسلمت منصب وزيرة العدل كان أحد الأهداف المركزية التي وضعتها نُصب عينيها هو إحداث تنوّع في تركيبة قضاة المحكمة العليا. ولا تخفي شاكيد، منذ تسلمها مهمات منصبها هذا، أنها تعمل على جرّ المحكمة العليا إلى ناحية رؤيتها المحافظة حيال دور الجهاز القضائي. كما أنها لا تخفي نيتها إحداث مزيد من التقليص في صلاحيات المحكمة العليا بحجة الحدّ من تدخلها في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبعد المصادقة على تعيين القاضيين الجديدين، كتبت شاكيد في مدونتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (23/2/2018) ما يلي: "بالضبط في مثل اليوم قبل عام بدأت بتنفيذ إجراء يهدف إلى تغيير وجه المحكمة العليا بواسطة تعيين أربعة قضاة جدد فيها. وهذا الإجراء ينتهي الآن مع تعيين قاضيين جديدين. إن هذه التعيينات تُعدّ الطابق الإضافي للمحكمة العليا الجديدة". وأضافت أن هذه "المحكمة العليا الجديدة هي بُشرى سارة للديمقراطية الإسرائيلية. وهي تُعيد إلى السلطة القضائية وظيفتها المهمة للغاية: تفسير المعايير التي أقرها المُشرّع لا تغييرها".

قضايا الأرض في الضفة الغربية

من ناحية أخرى صادقت "لجنة تعيين القضاة" على تعيين حايا زاندبرغ قاضية في المحكمة المركزية في القدس.

وأشغلت زاندبرغ في السابق منصب رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وتعتبر من المقربات لوزيرة العدل. وتسعى شاكيد لمنع المحكمة العليا من بحث طلبات التماس يتقدم بها فلسطينيون من الضفة الغربية، ونقل صلاحية بحثها إلى المحكمة المركزية في القدس التي تم تعيين زاندبرغ قاضية فيها.

ولاحقا لهذا التعيين، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، يوم الأحد (25/2/2018)، على مشروع قانون تقدمت به شاكيد يلزم المشتكين الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية بخصوص البناء والخلافات حول الأراضي على تقديم طلبات التماس إلى المحكمة المركزية بدلا من محكمة العدل العليا.

وتهدف شاكيد بواسطة مشروع القانون هذا إلى نقل جميع القضايا المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس وأن يتم فحصها أولا في هذه المحكمة.

وبحسب ما نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية، هناك ثلاثة أهداف لمشروع القانون هذا: أولاً، تعزيز "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية؛ ثانياً، تمكين المستوطنين الإسرائيليين من المرافعة أمام محاكم مدنية؛ ثالثاً، تقليص عدد القضايا في المحكمة العليا.

وقالت شاكيد، بحسب عدة وسائل إعلام، إن إجرائها يهدف أيضاً إلى محاولة "تجنب التسييس الذي تدخله المحكمة الدستورية الإسرائيلية على القضايا حول الأراضي"، بالرغم من قول جهات قضائية إن سببها السياسي هو تطبيع مكانة الضفة الغربية كجزء من إسرائيل. وسوف ينهي القانون، بحسب شاكيد، تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين الإسرائيليين، ويمكنهم من العمل بحسب الإجراءات المدنية والجنائية العادية.

وقالت شاكيد أيضا إن مشروعها سوف يقلص عدد القضايا المتعلقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل إلى آلاف القضايا. وتتعامل المحكمة مع أكثر من 2000 قضية كهذه سنويا، العديد منها طلبات التماس يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش الإسرائيلي.

ومعروف أن محكمة العدل العليا هي مؤسسة منفصلة عن المحكمة العليا، بالرغم من أن كلتيهما تتألفان من تركيبة القضاة الـ15 نفسها. وبينما تعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف لقضايا تصلها من محاكم الصلح والمحاكم المركزية، يمكن تقديم طلبات التماس مباشرة إلى محكمة العدل العليا ضد أي نشاط حكومي.

وتسعى شاكيد أيضا لنقل صلاحيات بخصوص أمور أخرى إلى محاكم منخفضة. وبموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سوف تطلب وزيرة العدل في الأشهر القريبة أن يتم التعامل مع قضايا متعلقة بموضوع الهجرة في مستوى المحاكم المركزية بدلاً من محكمة العدل العليا.

وعادة يقدم الفلسطينيون طلبات التماس ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية.

وتعتبر آلية المحكمة العليا هذه منذ فترة طويلة هدفاً للشكاوى اليمينية التي تدعي أن المحكمة تتجاوز الحدود، كما أنها تتسبب بمحاولات تشريعية ترمي إلى إضعاف السلطة القضائية.

ووصلت القضية إلى ذروتها مع إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في شباط 2017، وهو ما تم فرضه على الدولة بواسطة عدة أحكام صادرة عن المحكمة العليا رأت أن الفلسطينيين لديهم ملكية خاصة على الأراضي التي بنيت عليها البؤرة واستولى عليها المستوطنون بصورة غير قانونية.

وتلت ذلك أحكام أخرى صادرة عن المحكمة العليا إزاء تشريعات للكنيست، بما في ذلك مشروع قانون تجنيد اليهود الحريديم الأرثوذكس، وسياسة احتجاز المهاجرين الأفارقة، وميزانية السنتين.

وفي كانون الأول 2017 اقترح حزب "البيت اليهودي" مشروع قانون من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات الكنيست، وهي خطوة يعارضها المستشار القانوني الحالي للحكومة أفيحاي مندلبليت بقوّة. ومن شأن مثل هذا التشريع أن يحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل، من خلال منع القضاة من إلغاء أي قوانين أساس شبه دستورية.

وأفادت تقارير متطابقة أن مندلبليت عقد عدة اجتماعات مع شاكيد حول مشروع القانون في الآونة الأخيرة، وأعرب عن مخاوفه من أن يخلّ هذا التشريع بالتوازن الدقيق بين السلطتين القضائية والتشريعية في إسرائيل، لكن الاثنين فشلا حتى الآن في التوصل إلى أي حل وسط بهذا الصدد.

كبح "الثورة الدستورية"

يندرج الموقف اليميني أعلاه حيال المحكمة العليا وهوية القضاة الجددن الذي تعبّر عنه وزيرة العدل، ضمن توجه عام يتفاقم في الأشهر الأخيرة ويجسد مسعى منهجياً ومتصاعداً تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية وأحزابها لإخراس الإسرائيليين الذين يعارضون الاحتلال، والعنصرية، والتمييز بحق الأقليات، والفساد المستشري في إسرائيل، بغية تخويفهم ومحاصرتهم ونزع الشرعية عنهم، إلى حدّ إخراجهم خارج القانون.

وتدير أحزاب اليمين الحاكمة حربها هذه ضد كل ما ومَن يستأنف على سياساتها، في شتى المجالات، على جبهات متعدّدة تشمل الجبهة الإعلامية، الجبهة التشريعية والجبهة الإدارية، بشكل أساس.

وعلى الجبهة التشريعية، تواصل أحزب اليمين الحاكمة مساعيها المحمومة التي بدأتها منذ فترة لتحقيق غايتها المركزية من الحرب المشار إليها ـ تقييد الجهاز القضائي وتقليص صلاحياته، في كل ما يتعلق بالنظر في طلبات التماس تستأنف على سياسات الحكومة وممارساتها وإسقاطاتها، من جهة، ومن جهة أخرى

تقليص إمكانيات المواطنين والمنظمات الحقوقية المختلفة في اللجوء إلى الجهاز القضائي، وخاصة "محكمة العدل العليا"، لإصلاح أي أضرار قد تلحق بهم من جراء سياسات الحكومة وممارساتها.

وبينما نرى أن التشريع المباشر ضد المحكمة العليا لم يتوقف ولا يبدو أنه سيتوقف، بل يتواصل وإنْ "على نار هادئة"، يكتسب التشريع الموجه ضد المواطنين عامة والمنظمات الحقوقية المختلفة زخماً واضحاً في الفترة الأخيرة، إذ يجد المبادِرون السياسيون ـ الحزبيون إليه تأييداً ملحوظا لمساعيهم هذا بين أوساط حقوقية ـ أكاديمية متعددة، تجتمع كلها حول الادعاء بأن "الحياة العامة في إسرائيل تعاني من فائض التدخل القضائي"! وهو ما كان قد "اشتكى منه" رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية قرار المحكمة العليا إلغاء مخطط الغاز الحكومي في آذار 2017، إذ قال إن "إسرائيل تعاني من فائض الإدارة المركزية، من البيروقراطية ومن فائض التدخل القضائي"، مؤكدا على "ضرورة إصلاح هذا الوضع"!

وكان عضو الكنيست موطي يوغيف (من "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت) أكثرهم "جرأة" حينما قال، في أعقاب قرار "محكمة العدل العليا" الذي أمرت فيه بتنفيذ هدم مبان في مستوطنة بيت إيل: "آن الأوان لرفع ذراع جرافة على المحكمة العليا... نحن، كسلطة تشريعية، سنهتم بلجم السلطة القضائية في الدولة"!

وتشير تصريحات شاكيد التي أوردناه أعلاه إلى أن معسكر اليمين يعتقد أنه آن الأوان لتنفيذ مشروع أكبر يتطلع إليه منذ أعوام كثيرة، ومؤداه تكبيل يدي المحكمة العليا ووقف ما سمي قبل أكثر من عقدين بـ"الثورة الدستورية"، وأساساً من خلال تعيين قضاة جدد محسوبين على التيار المحافظ. ويتهم اليمين هذه المحكمة بالتدخل في قضايا ليست لها، وبالتمادي في إلغاء قوانين سنّها الكنيست وتراها المحكمة غير دستورية. غير أن التهمة الأنكى، هي أن المحكمة العليا تناصر الفلسطيني الذي يتوجه إليها مشتكياً من ممارسات الاحتلال أو المستوطنين، بالرغم من كونها تهمة لا تستند إلى أي قرائن جادة. ويعمل اليمين على حصر دور المحكمة في تفسير القانون، لا في النظر في قضايا تخص السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويجادل عدد من قادة اليمين بأن المحكمة العليا أخذت لنفسها دوراً ليس منصوصاً عليه في أي قانون، واستغلت عدم وجود دستور في إسرائيل وباتت تحكم على هواها، معتمدةً على "قانون أساس: كرامة

الإنسان وحريته" من العام 1992 والذي ترى فيه المحكمة بمثابة دستور بديل، فيما يراه اليمين "أساس الشر" الذي اعتمدت المحكمة عليه لتلغي 11 قانوناً عادياً للكنيست.
قبل جلسة تعيين القاضيين الجديدين في المحكمة العليا، أفصحت شاكيد عما تضمره، من خلال الهجوم الحادّ الذي شنته على رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، على خلفية ما أدلى به عبر مقابلة مطولة مع ملحق "يديعوت أحرونوت" (31/1/2018)، واتهمته فيه بـ"تقسيم العالم إلى فئتين: الفئة التي تتفق معك ومع آرائك والفئة التي لا تفهم ـ ليس أنها لا تفهك أنت، وإنما لا تفهم إطلاقا، بكل بساطة"!!

وكتبت شاكيد، في مدونة نشرتها على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (3/2/2018)، أنها منذ توليها منصب وزيرة العدل قبل نحو ثلاثة أعوام، تعمل كل ما في وسعها "لإصلاح السكة التي انحرفت وتشوهت من جراء الثورة الدستورية التي أحدثها باراك قبل ربع قرن"! لأنّ "الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال تلعق الجراح التي تسببت بها هذه الثورة الدستورية"!

وسخرت شاكيد من ادعاء باراك في المقابلة بأنه "لا أهمية للميول والمعتقدات الشخصية، المحافظة أو الليبرالية، في تعيين القضاة" وبأنه "لا فرق بين الفاعلية القضائية والمحافظة القضائية" في هذا السياق، وقالت: "نعم، ربما كان الأمر كذلك حقا، لأن الجميع في "العائلة" ("عائلة القضاة") يفكرون بالطريقة نفسها. أما من يختلف عنا، فلا نتزاوج معه"! وأضافت، ساخرة: "سنواتك الطويلة كرئيس للمحكمة العليا تثبت أن تعييناتك كانت، كلها، متنوعة وخالية من أي اعتبار لأهمية الأجندات التي يحملها مرشحوك لكرسي القضاء"! واتهمت شاكيد باراك بأنه "كان شريكا مركزيا في إرساء المنظومة القضائية الإشكالية التي قامت، بصورة منهجية ومثابرة، على معادلة بسيطة مؤداها: المحافظة القضائية تعني التخلي عن حقوق الإنسان"!

ودافعت شاكيد عن نفسها إزاء اتهام باراك لها بأنها "لا تفهم معنى الديمقراطية الحقيقي وأن الديمقراطية بدون الحقوق ليست ديمقراطية"، مذكّرة بأنها "قالت، مرات عديدة، إن حقوق الإنسان مقدسة في نظرها"، لكنها "تصر على احترام كامل الحقوق، في موازاة الإصرار المثابر على أهمية مبدأ حكم الأغلبية" وعلى "عدم الاستعداد للتضحية بمبدأ حكم الأغلبية على مذبح حقوق الإنسان"!!

كما اتهمت شاكيد باراك بأنه "أقام تماثيل دستورية ضخمة" على قاعدة أن "قوانين الأساس تتفوق على قوانين الكنيست، لكن شريطة أن لا تشمل (قوانين الأساس) قانون أساس: التشريع وقانون أساس: الدولة القومية"، وهما القانونان الأبرز اللذان تحاول شاكيد وأوساط اليمين عامة، من خلالهما وبواسطتهما، إعادة العجلة إلى الوراء وخاصة بتغليب يهودية الدولة على ديمقراطيتها وبسحب صلاحية المحكمة العليا في إلغاء قوانين يسنها الكنيست بدعوى عدم دستوريتها لتناقضها مع قوانين أساس، وخاصة "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، الذي تعتقد شاكيد بأنه "سُن بأصوات رُبع عدد أعضاء الكنيست فقط، من دون أن يكون قصدهم الوصول إلى التفسير القضائي العميق والبعيد الأثر الذي فرضتَه أنت عليهم، بعد سنتين من سن القانون"!

وخلصت شاكيد إلى اتهام باراك بإرساء "طغمة الأقلية" من خلال "التفسيرات القضائية الواسعة جدا التي وضعها"، بينما "أتمسك أنا بمبدأ فصل السلطات وبالديمقراطية الحقيقية التي تعني حكم الأغلبية، بجانب حقوق الإنسان"!

وكان باراك أكد في المقابلة أن الهجوم (من قبل رئيس الحكومة ووزراء وأعضاء كنيست) على المؤسسات الرسمية وأذرع تطبيق القانون بشكل خاص، مثل الشرطة والنيابة العامة ومراقب الدولة وغيرها، "هو بمثابة حلقة أخرى في سلسلة تطورات طرأت على إسرائيل وتجسّد استخدام القوة بما يعبر عن غياب الثقة بالنفس وبالطريق... وثمة توجه نحو إضعاف هذه المؤسسات والأذرع، وخصوصا إضعاف الشرطة والجهاز القضائي، بذريعة "الحاجة إلى الحوكمة". لكن "الحوكمة" على ألسن الوزراء وأعضاء الكنيست المعنيين ليست سوى كلمة "نظيفة" للقيام بعمل ضد القانون، عمل يمس بالوضع الدستوري".

وأضاف أنه "حين يصرح منتَخبو الجمهور بأن الوقت قد حان للتفكير في ما إذا كان ينبغي احترام قرارات المحاكم وتنفيذها، بينما يلتزم الجميع الصمت، بمن في ذلك رئيس الحكومة ووزيرة العدل ورئيس الكنيست، فإنني أتساءل: إلى أين وصلنا وإلى أين سنصل بعد؟؟... عندما نصل إلى لحظة لا يتم فيها تنفيذ قرارات المحاكم، نكون قد وصلنا عندها إلى نهاية الديمقراطية. لا إلى بداية نهاية الديمقراطية، إنما إلى نهايتها تماما".

واعتبر باراك أن "محاولات الاعتداء على صلاحيات المحاكم هي، في حقيقة الأمر، محاولات للاعتداء على الإنسان البسيط، على حقه في نيل حقوقه وعلى قدرته على نيل حقوقه، لأن الإنسان البسيط حين يأتي إلى المحكمة متظلما جراء إجراء سلطوي ما يقف أمام المحكمة قويا مثل السلطة التي يشكو أمرها. هذا هو معنى استقلالية الجهاز القضائي". وحين سئل عمن يقصد بـ "محاولات الاعتداء هذه"، رد باراك: "الجميع. الجميع يقولون، والأغلبية تلتزم الصمت"!