تتفاعل الحلبة السياسية في الأيام الأخيرة، على جه الخصوص، مع انتشار معلومات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفيد بأن الشرطة تجري فحصا لمعلومات حول تلقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أموالا ضخمة، بشكل غير مشروع، والعمل على تبييضها. ويأتي هذا، استمرارا لسلسلة من شبهات الفساد التي تلاحق نتنياهو وزوجته، ظهرت في الأشهر القليلة الأخيرة، والتي صدر خلالها حكم ضد زوجة نتنياهو، "سارة"، بالتعامل الفظ مع المدير السابق لمقر

الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء. ولا يعني هذا أن نتنياهو بات في مسار مغادرة الحلبة السياسية، بلائحة اتهام، ولكنه يعني أن شبهات الفساد، وكيفية معالجتها بات يطرح الكثير من الأسئلة حول سلوك النخب السياسية الإسرائيلية من جهة وحول فاعلية جهاز القضاء الإسرائيلي في معالجة هذه التهم خاصة خلال العقدين الاخيرين.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أعلن في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد 10 تموز/ يوليو الجاري، وبعد ضغوط إعلامية كبيرة، أنه بناءً على معلومات وصلت اليه وللأجهزة الإسرائيلية، مرتبطة بنتنياهو قام بطلب من الشرطة اجراء فحص لهذه المعلومات، موضحا ان هذا الفحص ليس تحقيقا جنائيا.

وقد كشفت القناتان العاشرة والثانية للتلفزيون الإسرائيلي في برنامجيهما الاخباري الأسبوعي، مساء يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو الجاري، عن أن الشرطة تفحص بشكل سري في الشهرين الأخيرين، معلومات تلقتها من جهات مختلفة، تفيد بتلقي نتنياهو في السنوات الأخيرة أموالا ضخمة لجيبه الخاص، وبشكل غير مشروع، وعمل على تبييض بعضها، ولم تكن تلك الأموال لأغراض انتخابية بل لصرفه الخاص.

وقالت القناة العاشرة، إن الشبهة المركزية هي تبييض الأموال ونقل مبالغ ضخمة من نتنياهو إلى أحد أفراد أسرته لصرفها في شؤون ليست سياسية. فيما قالت القناة الثانية، إن المحققين ما زالوا في المراحل الأولية من الفحص، وليس لديهم أدلة حازمة تؤكد تورط نتنياهو، وأضافت القناة الثانية، أنه من المحتمل أن يطلب المحققون فتح تحقيق لاستيضاح صحة ودقة المعلومات التي بحوزتهم. وقال مصدر قضائي إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الأحد 10 تموز/ يوليو، إن الشرطة قد تعلن في الأيام القليلة المقبلة، طبيعة هذه الشبهات الموجهة لنتنياهو، الذي قال ردا على هذه التقارير، إن هذه التقارير "هي هراء كبير".

وتأتي هذه القضية، بعد أسابيع من تفجر قضية أخرى، في مركزها، ما صرّح به الثري الفرنسي اليهودي إرنو ميمران خلال محاكمته في فرنسا في قضايا غش وخداع بعشرات ملايين الدولارات، إنه نقل قبل سنوات إلى نتنياهو عشرات آلاف اليوروات، وتناثرت في وسائل الإعلام عدة أرقام، من 41 ألف يورو إلى 170 ألف يورو، وأن نتنياهو لم يفصح عنها لسلطة الضرائب الإسرائيلية. وكانت محكمة فرنسية قد فرضت على ميمران في الايام الأخيرة السجن لثماني سنوات، ودفع غرامات بعشرات ملايين اليوروات.

شبهات الفساد المنسوبة لنتنياهو وزوجته

وفي ما يلي نستعرض قضايا وشبهات الفساد المنسوبة لبنيامين نتنياهو وزوجته سارة، حاليا، ومنذ ظهور القضايا الأولى، خلال ولايته الأولى كرئيس وزراء، في النصف الثاني من سنوات التسعين:

تلقي وتبييض أموال ضخمة غير مشروعة:

هذه القضية الأحدث التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشكل خاص في الأسبوعين الأخيرين. ومن المفترض أن تكشف الشرطة الإسرائيلية رسميا في غضون أيام قليلة، عن طبيعة هذه الشبهات، إلا أن الحديث يجري عن أموال ضخمة، تلقاها نتنياهو في السنوات الماضية، وليس لأغراض انتخابية، بحسب ما ذكرته القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، في البرنامج الاخباري الأسبوعي، يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو الجاري.

فيما قالت القناة الثانية، إن المحققين ما زالوا في المراحل الأولية من الفحص، وليس لديهم أدلة حازمة تؤكد تورط نتنياهو، وأضافت القناة الثانية، أنه من المحتمل أن يطلب المحققون فتح تحقيق لاستيضاح صحة ودقة المعلومات التي بحوزتهم.

تلقي أموال من ثري فرنسي:

خلال محاكمته في فرنسا في قضايا نصب واحتيال، صرّح الثري الفرنسي اليهودي، إرنو ميمران، إنه نقل في العام 2009، لبنيامين نتنياهو ما يعادل 170 ألف يورو، وهذا مبلغ لم يصرّح به نتنياهو، وحسب ميمران فإن الأموال كانت لغرض تمويل حملة نتنياهو الانتخابية. أما نتنياهو فيدعي أنه تلقى من صديقه ميمران في العام 2001 ما يعادل 41 ألف يورو، لتمويل حملات دعاية دعم لإسرائيل كان يقوم بها نتنياهو، حينما كان خارج الحلبة السياسية، بين العامين 1999 ونهاية العام 2003.

تمويل مصاريف لبيت نتنياهو الخاص:

هذه القضية، طفت على السطح أكثر من مرّة في السنوات الأخيرة، بعدة صياغات، منها الصرف الزائد في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في مدينة القدس، وأيضا شبهات بصرف أموال من الخزينة العامة على البيت الخاص لنتنياهو وعائلته في مدينة قيساريا. وتتورط في هذه القضية، زوجة نتنياهو سارة، التي خضعت للتحقيق اكثر من مرّة.

وفي نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، تسرّبت معلومات إلى وسائل إعلام إسرائيلية، مفادها أن الشرطة أنهت التحقيق مع زوجة نتنياهو، سارة، بتوصية لتقديمها إلى المحاكمة، وقد أثار التسريب ضجة كبيرة في قيادة الشرطة وفي محيط المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بادعاء أن الأنظمة الجديدة تقضي بأن لا تعلن الشرطة توصياتها في قضايا تتعلق بمنتخبي الجمهور.
وبقي بنيامين نتنياهو، كما يبدو، بعيدا عن دائرة التحقيق في هذه القضية، التي تتورط بها زوجته، وأحد المسؤولين السابقين، في مقر الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

التصرف الفظ مع موظفي المقر الرسمي:

وفي سياق متصل مع قضية والمقر الرسمي والبيت الخاص لبنيامين نتنياهو، فقد أدانت محكمة العمل الإسرائيلية، زوجة بنيامين نتنياهو، سارة، بالتعامل الفظ مع المدير السابق لمقر الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء، بما يتضمن من اهانات ومطالب عمل غير منطقية. وحكمت عليها المحكمة بدفع غرامة تعادل 46 ألف دولار، للمشتكي. وقد رفضت محكمة العمل العليا طلب سارة نتنياهو بالاستئناف على القرار.

وما تزال في المحاكم دعوى مشابهة أخرى ضد سارة نتنياهو. وكانت تهم مشابهة قد واجهتها سارة نتنياهو خلال ولاية زوجها رئاسة الوزراء لأول مرة في النصف الثاني من سنوات التسعين. وفي سنوات الألفين واجهت سارة شكوى أخرى من عاملة في منزل العائلة الخاص في قيساريا، تم انهائها خارج أروقة المحاكم.

القضية التي تعرف بـ "بيبي تورز":
تتعلق هذه القضية بشبهات حصول نتنياهو وأفراد عائلته، على أثمان تذاكر سفر إلى خارج البلاد، من جهات "خارجية"، ومن مستثمرين، بشكل مناقض للأنظمة القائمة، بما يتعلق بسفر الوزراء، إذ يجري الحديث عن الفترة التي كان فيها نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون، من العام 2003 إلى العام 2005.

وقد كشف عن هذه القضية في العام 2011، الصحفي رفيف دروكر، أحد الناقدين البارزين لنتنياهو في الإعلام الإسرائيلي، وجرى بث التقرير المطوّل في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، التي حاول نتنياهو مرارا السيطرة عليها، وعمل خلال ولايتي حكومتيه السابقتين مرارا، على ضرب القناة، حينما كانت تواجه أزمة مالية.

في أعقاب نشر التقرير، فقد شرع المستشار القضائي للحكومة في التحقيق في القضية، وانتقل التحقيق إلى الشرطة، وكان الاستنتاج بأنه لم تكن تجاوزات جنائية في هذه القضية. إلا أن المراقب العام للدولة، أصدر تقريرا في نهاية شهر أيار/ مايو، ينقض فيها استنتاجات المستشار القضائي للحكومة، ويؤكد وجود قاعدة للمخالفات الجنائية للقانون، ما يستوجب الشرطة بالشروع في تحقيق جديد.

شبهات في ولاية حكومته الأولى:

خلال ولاية نتنياهو الأولى في رئاسة الوزراء، 1996- 1999، وبعدها، واجه نتنياهو عدة تحقيقات في قضايا فساد، من بينها الحصول على أموال من جمعيات وهمية ومن أثرياء، لتمويل حملاته الانتخابية، بشكل مخالف للأنظمة، ومثل هذه القضية واجهها كل رؤساء الوزراء اللاحقين، إيهود باراك وأريئيل شارون، وإيهود أولمرت. وانتهت هذه القضية بالنسبة لنتنياهو بإغلاق الملف.

كما جرى التحقيق مع نتنياهو، بعد فشله في انتخابات 1999، بأنه أخذ معه إلى بيته الخاص هدايا ذات شأن، كان قد تلقاها كرئيس للوزراء، وبموجب القانون، يجب أن تبقى الهدايا في مستودعات الدولة. وبموازاة هذه القضية، جرى التحقيق مع نتنياهو وزوجته، في قضية شركة نقليات، تم استخدامها لشؤون خاصة على حساب الخزينة العامة، وأن تلك الشركة كانت قد حظيت بعطاءات في مؤسسات رسمية إسرائيلية.

وفي كل هذه القضايا لم يتم توجيه أي لائحة اتهام ضد نتنياهو وزوجته.

لماذا الآن؟ وما هو متوقع؟

في نظرة إلى كل القضايا التي تم استعراضها بإيجاز، فغالبيتها ليست من المستوى الذي يطيح برئيس وزراء، ولكن في مجتمعات أخرى، فهذا يخل بثقة الجمهور بشخص رئيس الوزراء. والانطباع الوارد، هو أن هذه الشبهات ما هي إلا قشرة لما هو أكبر، أو "طرف لجبل جليد". وهذا قبل الكشف عن تفاصيل القضية الجديدة، حول تلقي نتنياهو أموالا ضخمة بشكل غير مشروع.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذه القضايا التي تتحدث عن سنوات عديدة سابقة تتفجر الآن، الواحدة تلو الأخرى؟، فهذا يوحي بأن عدة جهات باتت تطلب "رأس" نتنياهو سياسيا، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تتنبأ بقاءه في رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، والتي كما يبدو لن تجري قبل عامين من الآن، في حال لم تتطور قضايا الفساد المطروحة.

عمل نتنياهو منذ ظهوره في مقدمة الحلبة السياسية في سنوات التسعين الأولى، كرئيس لحزب الليكود، ولاحقا رئيسا للوزراء، وبعد عودته لزعامة الليكود في العام 2005، على الاطاحة بكل منافسيه، بقسوة، تدفعهم لاعتزال الحلبة السياسية. وفي الخارج بات هذا الفريق من منافسي نتنياهو المفترضين كبيرا، ونذكر منهم في السنوات القليلة الأخيرة، الوزير السابق غدعون ساعر، الذي شعر بأن نتنياهو يضيق الخناق عليه، حتى وصل الأمر إلى حد المضايقة على زوجته الحالية، الاعلامية البارزة في التلفزيون الإسرائيلي غيؤولا هار إيفين.

وفي الحكومة الحالية، تمت الاطاحة ضمنا، بمن كان وزيرا للداخلية سلفان شالوم، الذي تفجرت ضده فجأة، قضايا تحرش جنسي تعود لسنوات عديدة، ما دفعه لاعتزال الحياة السياسية، وقد أعلنت الشرطة في الأسابيع القليلة الماضية، إغلاق الملف ضد شالوم، لعدم وجود أدلة تدينه.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، استقال وزير الأمن (الدفاع) موشيه يعلون، من منصبه واعتزل الحياة السياسية، بعد أن تبين له أن نتنياهو قرر سحب الحقيبة الوزارية منه، ليسندها إلى خصم نتنياهو السياسي أفيغدور ليبرمان، رغم كونه عديم التجربة والخبرة العسكرية على المستوى القيادي، وقد علق اسمه بمسلسل ضخم من شبهات الفساد المالي.

وقبل هؤلاء، فقد واجه نتنياهو فريقا من كبار الجنرالات وقادة الأجهزة الاستخباراتية، الذين عمل نتنياهو على استبعادهم مبكرا من مناصبهم، وجميعهم، كالوزراء الوارد ذكرهم هنا، شنوا ويشنون هجوما سياسيا حادا ضد نتنياهو. ومن بين أبرز رؤساء الأجهزة: رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" الأسبق، مئير دغان، الذي مات قبل أشهر قليلة. والرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة "الشاباك" يوفال ديسكن، وغيرهما.

ولكن ليس هم وحدهم. فمعروف عن نتنياهو قربه لحيتان المال الإسرائيليين والأجانب، ويقود نتنياهو على مر السنين، سياسة اقتصادية تخدم الاحتكارات الكبرى، ولكن بالذات الاحتكاريين المقربين منه، ولهذا فإنه في الوقت الذي يخدم فيه حيتان مال معينين، فإن حيتان مال آخرين سيكونوا متضررين، وبطبيعة الحال سيبحثون عن وسيلة للرد.

والسؤال التالي الذي يطرح نفسه: ما المتوقع؟

من الصعب الرد بدقة على مصير نتنياهو، قبل معرفة القضية الجديدة، ودقة ما ورد في وسائل الإعلام، بأنها قضية أموال ضخمة، لأن قضية كهذه أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وكادت أن تطيح برئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، الذي فلت من التحقيقات بسقوطه بغيبوبة دامت ثماني سنوات، ومات بعدها.

ولكن منذ زمن، يتأكد الطابع السياسي المسيطر على أجهزة التحقيق والنيابة الإسرائيلية، بمعنى أن سرعة تحرك الشرطة والنيابة، وسرعة صدور الاستنتاجات متعلق بالشخص الهدف، ومدى ارتباطه بقوى اليمين المتطرف، وأيضا بمدى "رغبة" أوساط سياسية أو خفية من وراء الكواليس، باستبعاد هذا السياسي أو ذاك عن الواجهة.

فمثلا في قضية رئيس الوزراء إيهود أولمرت، فقد تكشفت أولى القضايا ضده، في شهر نيسان/ أبريل من العام 2008، واشتدت التحقيقات ضده بسرعة، وتسرّبت معلومات حول النية بتقديم لوائح اتهام ضده، في شهر أيلول/ سبتمبر من العام ذاته 2008. وفي القضيتين اللتين دفعتا بأولمرت للاستقالة من منصبه، لم تتم ادانته بهما، بل في قضايا ظهرت لاحقا.

كذلك بالنسبة لوزير المالية في حكومة أولمرت، أبراهام هيرشزون، الذي تكشفت قضيته في مطلع العام 2007، وهي اختلاس أموال من نقابة يسيطر عليها حزب الليكود، وأدانته المحكمة في العام 2009، وسجن وأنهى المحكومية في العام 2013.

وقد وجدنا سرعة مماثلة في قضية الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساب، وهو في وضعية مختلفة، فهو أيضا محسوب على اليمين المتطرف، ولكن كانت سرعة في انهاء التحقيق معه ومحاكمته وايداعه في السجن، في قضايا اعتداءات جنسية ارتكبها قبل سنوات طويلة، سبقت كشفها.

ولكن من جهة أخرى، يبرز تعامل الشرطة، وبالأساس جهاز النيابة، ممثلا بجهاز المستشار القضائي للحكومة، في قضية أفيغدور ليبرمان. فهذا جرت التحقيقات ضده على مدى ما يقارب 6 سنوات، من العام 2003 وحتى العام 2009، ولكن المستشار القضائي للحكومة تلكأ في القبول بتوصية الشرطة الصادرة في صيف العام 2009، بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة، في واحدة من أخطر قضايا الفساد، بحسب وصفها في حينه. وتتعلق بغسيل ملايين الدولارات، واقامة شركات وهمية. وخلال التحقيقات مات أحد الشهود بشكل "مفاجئ"، فيما رفض ثري أسترالي يهودي، الحضور إلى إسرائيل، لتقديم افادته.

وفقط في العام 2013، أي بعد أربع سنوات من توصية الشرطة، قرر المستشار القضائي للحكومة اختزال كل القضايا التي كانت، بزعم قلة احتمالات الادانة، ووجّه لليبرمان قضية ادارية هامشية، جرى تغريمه بها بمبلغ هامشي. وليعود فورا للحكومة ليتولى منصب وزارة الخارجية في حكومة نتنياهو السابقة.

وفي قضية نتنياهو، فإن كل التحقيقات التي سبقت لم تنته بتقديم لوائح اتهام، وفي قضية "بيبي تورز"، كان واضحا من تقرير المراقب العام للدولة، أنه جرى تلاعب في التحقيقات مع نتنياهو، ولهذا فإن التحقيق بها من المفترض أن يجري من جديد.
وأمام مشهد كهذا، يبقى من السابق لأوانه، القول إن نتنياهو بات في مسار انهاء ولايته قسرا، كرئيس للوزراء، رغم هذا الكم من شبهات الفساد.