عادت الأزمة بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية، لتتصدر العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام، خاصة في إسرائيل، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وبرزت الأزمة في العلاقات بين الجانبين هذه المرة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علما أن التوتر ومشاعر الغضب والخلافات في المواقف في كلا الجانبين كانت قد طفت على السطح منذ العام الماضي، على خلفية العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، التي وصلت إلى طريق مسدود.
وساهمت معارضة إسرائيل العلنية لمعظم التفاهمات التي توصلت إليها الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مع إيران حول البرنامج النووي لهذه الأخيرة، في تصاعد التوتر بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو. ولم يتردد المتحدثون الإسرائيليون، وفي مقدمتهم نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعلون، في مهاجمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بسبب مواقفه تجاه حل القضية الفلسطينية والموضوع النووي الإيراني. ووصف المسؤولون الإسرائيليون كيري بأنه "معاد لإسرائيل" و"مهووس" وأنه "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، انفلتت الصحف في إسرائيل ضد أوباما وسياسته الخارجية ووصفته بأنه رئيس "ضعيف" وأن مكانة الولايات المتحدة كدولة عظمى قد تراجعت وضعفت كثيراً في عهده.

وسبق كل هذا تدخل نتنياهو في انتخابات الرئاسة الأميركية، التي جرت في العام 2012، من خلال تأييده لمنافس أوباما، المرشح الجمهوري ميت رومني. رغم ذلك، فإن قسما كبيرا من الأميركيين لم يرَ في تدخل نتنياهو سلوكا فظا، خاصة وأنه معدود على الحزب الجمهوري. كما أنه ليس فقط أن أكبر ممول لحملات نتنياهو الانتخابية هو الملياردير الأميركي اليميني شيلدون أدلسون، وإنما هذا الأخير أسس صحيفة في إسرائيل "هي "يسرائيل هيوم" والتي توزع مجانا وأصبحت الأكثر انتشارا في إسرائيل، من أجل خدمة سياسة نتنياهو.

وتطرّق إلى ذلك محلل الشؤون الأميركية في صحيفة "هآرتس"، حيمي شاليف، أول من أمس الجمعة، وكتب أنه خلال حملته الانتخابية "في العام 2008 لاحظ أوباما بصمات كارهيه في اليمين اليهودي من خلال حملة التحريض ضد أصوله الإسلامية. وفي العام 2012 ثبتت هذه الشبهات على الملأ بالنسبة له، عندما أيد نتنياهو، ونفيه لن يساعده، خصم أوباما ميت رومني".

ونقل شاليف عن مسؤول أميركي رفيع جدا قوله لمسؤول إسرائيلي رفيع إنه "يجري بداية التدقيق في أية خطوة لنتنياهو فيما إذا كانت غايته أن تفيد الجمهوريين وما إذا كان شيلدون أدلسون يقف من ورائها".

ووصلت الأزمة بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، إلى ذروة غير مألوفة. وعلى ما يبدو فإن الجانبين تعمدا تصعيد الأزمة من خلال التسريب المتعمد إلى وسائل الإعلام. ففي الأول من آب الحالي، عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة رفح، بعد عملية أسر الضابط هدار غولدين، بعد ساعة من بدء وقف إطلاق نار محدود، بمبادرة كيري والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سرب البيت الأبيض أن المسؤولين فيه أصيبوا بالهلع جراء مشاهد الدمار وحجم النيران التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم. ووفقا لتقارير صحافية إسرائيلية فإن مجزرة رفح أصابت الأميركيين بخيبة أمل قصوى "من الأساليب التي تمارسها إسرائيل في غزة ومن عدم قدرة الولايات المتحدة على التأثير في حليفتها".

ويرى الإسرائيليون في تنديد الولايات المتحدة بمجزرة مدرسة الأونروا أنها خطوة غير مألوفة. وبعد ذلك جرى تسريب مضمون محادثة هاتفية بين أوباما ونتنياهو، قال فيها الرئيس الأميركي إنه "يجب وقف إطلاق النار وبدون شروط مسبقة". إلا أن إسرائيل لم تستجب للمطالب الأميركية. وقال أوباما إن نتنياهو قوي أكثر مما ينبغي كي يتمكن الرئيس الأميركي من ممارسة ضغوط عليه، مشيرا إلى أن شعبية نتنياهو في استطلاعات الرأي أكبر من شعبيته.

ورأى محللون إسرائيليون أن قرار البيت الأبيض بإرجاء تزويد إسرائيل بصواريخ "هيل فاير"، الذي كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس الماضي، يدل على أن الولايات المتحدة "انتقلت من الأقوال إلى الأفعال في محاولتها كبح ممارسة القوة الإسرائيلية في غزة والمس بالمدنيين".

ليست الأزمة الأولى

 إن الأزمة الحالية بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ليست الأولى من نوعها. كذلك فإن أوباما ليس أول رئيس أميركي يؤخر تزويد إسرائيل بالسلاح. فقد سبقه بذلك الرئيس جيرالد فورد، الذي أوقف تزويد إسرائيل بطائرات مقاتلة من طراز "إف 15" في فترة "إعادة التقييم" التي أعقبت حرب أكتوبر العام 1973. كذلك منع الرئيس رونالد ريغان تزويد إسرائيل بطائرات "إف 16" بعد قصف وتدمير المفاعل النووي العراقي في العام 1981. وقرار البيت الأبيض بشأن صواريخ "هيل فاير" يقضي بإرجاء تزويدها وحسب، وفقا للصحيفة الأميركية.

رغم ذلك تباينت ردود الفعل في إسرائيل في أعقاب تقرير "وول ستريت جورنال".

فقد اعتبر قياديون في حزب الليكود اليميني الحاكم، مثل أعضاء الكنيست داني دانون وميري ريغف ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست زئيف إلكين، أن قرار البيت الأبيض إرجاء تزويد الصواريخ يدل على أنه "لا يمكننا الاعتماد سوى على أنفسنا".

وفي المقابل، انتقدت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أداء إسرائيل تجاه الولايات المتحدة. وقالت إنه "قبل العملية العسكرية وخلالها أيضا، تفوه قسم من الوزراء وأعضاء الكنيست بصورة فضائحية تجاه الولايات المتحدة. وعلينا أن نفهم أن العلاقات مع الولايات المتحدة هي الأساس لاحتياجات إسرائيل الأمنية. وكل من يقول ’نعتمد على أنفسنا فقط’ لا يفهم ما يقوله، ولا يفهم احتياجات إسرائيل الأمنية".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة هي "كنز استراتيجي لا يجوز المساس به". وأضاف، منتقدا نواب اليمين، أنه "ينبغي أحيانا أن نعرف كيف نقول شكرا والاهتمام بأن تبقى العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار الصداقة الشجاعة مع دولة إسرائيل".

بدوره اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل، إسحاق هرتسوغ، حكومة نتنياهو بأنها فقدت رشدها السياسي، قائلاً إن "حكومة إسرائيل فقدت رشدها السياسي بصورة مطلقة. وفي كل يوم تُفتح جبهة أخرى ضد أصدقائنا في العالم".

وأضاف هرتسوغ أنه "يوجد انعدام ثقة مطلق بين نتنياهو والرئيس أوباما، وليبرمان نسي منذ وقت طويل أنه يفترض به أن يكون وزير خارجية، ولبيد يوزع علامات مثل محلل". وشدد على أن "العلاقات مع الولايات المتحدة هي كنز استراتيجي واقتصادي بالنسبة إلى مواطني دولة إسرائيل وهذه الحكومة تنجح في تخريبها أيضا. والحجارة التي ترميها هذه الحكومة سيستصعب ألف عاقل في إخراجها من البئر".

وتابع أنه "لا يتعين علينا الاتفاق على كل شيء مع الولايات المتحدة، وهناك أمور جوهرية توجد فيها لإسرائيل الحق الكامل في اتخاذ قرار بشأنها، وهناك أمور متعلقة بالأسلوب والبرتوكول (الدبلوماسي). وهذه الحكومة فشلت بشكل مثابر في كليهما".

من جانبه قال السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، مايكل أورن، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، إن "أوباما يتعرض لانتقادات داخلية شديدة بسبب سياسته الخارجية. وقبل أسبوع ونصف الأسبوع نُشرت في الولايات المتحدة استطلاعات دلت على حضيض غير مسبوق من حيث التأييد لأوباما على خلفية أدائه في الشؤون الخارجية. وإحدى القضايا التي حصل على تأييد متدن حيالها كانت سياسته تجاه إسرائيل. ولذلك فإن هذه طبعا مصلحة سياسية للرئيس بالحفاظ على وحدة الصف بينه وبين إسرائيل".

وتابع أورن أنه "توجد عملية تقوقع وتعب من الشرق الأوسط لدى الجمهور الأميركي. ورغم ذلك لا يوجد بديل للحلف بين الدولتين. ولا يوجد لإسرائيل أي حليف أقوى وأكثر إخلاصا من الولايات المتحدة ولا يوجد للأميركيين أيضا بديل للحلف مع إسرائيل". وقال إن هذه ليست أول أزمة بين الجانبين، لكن "الأمر غير المألوف في الأزمة الحالية هو أن جزءا من الخلافات يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام".

ورأى أورن، الذي عينه نتنياهو سفيرا، أن "إحدى الطرق لخفض التوتر بيننا هو تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية مع شركاء دوليين من أجل تقصي الحقائق حول الحملة العسكرية على غزة. ولجنة كهذه، تكون شبيهة بلجنة تيركل (التي تقصت وقائع الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى غزة)، ستشكل بالنسبة لنا درعا أمام لجنة الأمم المتحدة وتسد الطريق أمام الفلسطينيين إلى لاهاي (محكمة العدل الدوليـة)".

ولفت السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن، إيتمار رابينوفيتش، إلى أن ما يميز الأزمة الحالية عن سابقاتها هو أنه "مرت فترة طويلة لا تتفق فيها الإدارة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية. وعمليا، فإنه منذ العام 2009 (عندما عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة) يوجد توتر بين الدولتين والعلاقات الشخصية بين الرئيس ورئيس الحكومة ليست جيدة".

وأضاف رابينوفيتش أن التسريبات والانتقادات في إسرائيل ضد أوباما وكيري تعكس "صورة لا إطراء فيها. وواضح أن هناك الكثير من الإهانة والغضب تحت سطح الأرض". وألمح رابينوفيتش إلى الجهة التي قد تكون سربت المعلومات إلى الصحيفة الأميركية بهدف إثارة الرأي العام الأميركي ضد أوباما، وقال إن "الوول ستريت جورنال هي صحيفة محترمة وموثوق بها، لكن ينبغي أن نذكر أنها صحيفة ذات ميول جمهورية".

وينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من الخلافات بين الإدارة الأميركية الحالية للحزب الديمقراطي والحكومة الإسرائيلية، إلا أن المحللين في إسرائيل يجمعون على أن أوباما لا يمكنه ممارسة ضغوط كبيرة جدا على إسرائيل، رغم أنه في النصف الثاني من ولايته الأخيرة كرئيس، لأنه بذلك يخاطر بإثارة انتقادات ضده، وبالأساس ضد الحزب الديمقراطي، قبل سنتين من انتخابات الرئاسة المقبلة، التي لا يريد الديمقراطيون إثارة غضب اللوبي الإسرائيلي ضدهم عشيتها.

 

"العلاقات المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة"

 الأزمة الحاصلة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، المستمرة ولايتيهما منذ العام 2009، لا تؤثر كثيرا على ما يسمى بـ "العلاقات المتميزة" بين دولتيهما. ورغم الأزمة، فإن أوباما وكبار المسؤولين في إدارته، يؤكدون بصورة دائمة لدى ذكرهم إسرائيل، التزامهم بأمنها وبعمق العلاقة معها وبالحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط وبالسعي من أجل ازدهارها الاقتصادي.

ووفقا لوثيقة نشرها "معهد ريئوت" الإسرائيلي للسياسة العامة، فإن "العلاقة المتميزة" بين إسرائيل والولايات المتحدة بدأت خلال ولاية الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت إسرائيل تعتبر "كنزا إستراتيجيا" للولايات المتحدة. وتعمقت هذه العلاقات بعد حرب حزيران العام 1967 وحرب أكتوبر العام 1973، وتعمقت أكثر فأكثر في أعقاب معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر في العام 1979، وأصبحت إسرائيل عندها تحصل على أكبر مساعدة خارجية تمنحها الولايات المتحدة. 

وتحولت هذه العلاقات المتميزة إلى داعم مركزي للمفهوم الأمني الإسرائيلي، وذلك تطبيقا للمبدأ الذي وضعه مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها الأول، دافيد بن غوريون، ومفاده أن على إسرائيل السعي إلى تعاون إستراتيجي مع دولة عظمى.

·        البعد الأمني: تبلور البعد الأمني في العلاقات المتميزة بين الدولتين خلال الستينيات والسبعينيات وتميز بما يلي: الحفاظ على تفوق نوعي أمني - عسكري لإسرائيل، وتمثل ذلك أيضا بنوعية أسلحة متدنية نسبيا تبيعها الولايات المتحدة إلى الدول العربية؛ تنسيق وتعاون إستراتيجي، وبضمن ذلك تنسيق عمليات عسكرية إسرائيلية مع الولايات المتحدة قبل شنها، أو اطلاع الولايات المتحدة مسبقا على غارات إستراتيجية، وتدريبات عسكرية مشتركة، وتطوير مشترك للأسلحة، وتعاون استخباراتي ضد "الإرهاب" وأعداء مشتركين، وتنسيق سياسة إسرائيل النووية.

·        البعد السياسي: للولايات المتحدة دور مركزي في أية عملية سياسية، وهي ضالعة في جميع الاتفاقيات السياسية التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية، بما في ذلك بلورة اتفاقيات هدنة ووقف إطلاق نار؛ مبادرات الولايات المتحدة السياسية المتعلقة بإسرائيل تكون منسقة مسبقا بينهما؛ دعم أميركي في الحلبة الدبلوماسية الدولية وخاصة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

·        البعد الاقتصادي: العلاقات الاقتصادية بين الدولتين متشعبة جدا. وحصلت إسرائيل طوال السنوات الماضية على مساعدات اقتصادية، جرى تخصيص قسم منها من أجل نمو ودفع الاقتصاد الإسرائيلي (وفقاً لصحيفة "ذي ماركر"، حصلت إسرائيل على مساعدات بمبلغ 860 مليار شيكل حتى العام 2012). وتحصل إسرائيل على هذه المساعدات بشروط خاصة وأفضل من الشروط التي تحصل عليها دول أخرى تتلقى هي أيضاً مساعدات أميركية. كذلك تتلقى إسرائيل ضمانات أميركية من أجل الحصول على قروض. وتموّل الولايات المتحدة عمليات سياسية غايتها ضمان أمن إسرائيل، وحتى أنها تعوض إسرائيل عن "تنازلات سياسية". ووقعت الولايات المتحدة مع إسرائيل على أول اتفاقية تجارة حرة خارج أميركا الشمالية في العام 2008، وتمنح هذه الاتفاقية امتيازات للشركات الأميركية التي تصدّر إلى إسرائيل، وتمكن إسرائيل من أن تشكل جسرا في التجارة الدولية بين أوروبا والولايات المتحدة.

"الخطر يكمن في شكل استيعاب أعداء إسرائيل لهذه الأزمة"

 لفت السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن، داني أيالون، في مقال نشره في موقع "واللا" الإلكتروني"، يوم الخميس الأخير، إلى أنه "إلى جانب الشراكة الأمنية، الأيديولوجية والاقتصادية، فإن العلاقات المدنية بين المجتمعين الإسرائيلي والأميركي قوية ومتنامية. وتقيم مجموعات قيادية ومؤثرة في المجتمع الأميركي، مثل الجالية اليهودية والجالية المسيحية الإنجيلية، علاقات شخصية وحسية عميقة مع إسرائيل".

رغم ذلك، ذكّر أيالون بأن ثمة أهمية للاعتراف في إسرائيل بأنها "في هذه الشراكة تبقى الجانب الصغير والمدعوم. وهذا الحلف مهم جدا للولايات المتحدة، لكنه بالنسبة لإسرائيل يكتسب أهمية وجودية. ولولا الحماية السياسية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل في المنظمات الدولية، وخاصة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي، لكان وضع إسرائيل خطيراً جداً".

وأشار أيالون إلى أن "رئيس الحكومة في إسرائيل يقيم بصورة شخصية العلاقة مع الولايات المتحدة، وفي مقدمتها العلاقة مع الرئيس. ومدى عمق العلاقات بين رئيس حكومة إسرائيل ورئيس الولايات المتحدة ومدى الاحترام والثقة المتبادلة بينهما ينعكسان على العلاقات وصورتها. ورغم المصالح المشتركة والحلف العميق، فإن هذه العلاقات يمكن أن تؤثر في المدى الآني والعلاقة اليومية. وعندما تكون علاقات القيادة مقوضة، فإنه يوجد خطر بممارسة عقوبات، مؤلمة أحيانا، ضد إسرائيل" مثل وقف شحنات أسلحة مثلما ذُكر أعلاه، أو مثلما فعل الرئيس جورج بوش الأب عندما منع تقديم ضمانات لحصول إسرائيل على قرض بمبلغ عشرة مليارات دولار لحكومة إسحاق شامير.

ورأى أيالون أن "الخطر الحقيقي على أمن إسرائيل في أعقاب تقوض العلاقات الشخصية بين زعيمي الدولتين ليس بسبب منع حصول إسرائيل على أسلحة كهذه أو تلك، وإنما بالشكل الذي يستوعب من خلاله أعداء إسرائيل هذا الشرخ. وإسرائيل متنازعة مع الولايات المتحدة تعتبر ضعيفة وفاقدة لمظلة. وهذا قد يمس على نحو خطير بقوة الردع الإسرائيلية في المنطقة".

ودعا أيالون نتنياهو إلى السعي فورا لترميم علاقته مع أوباما وكيري "والحفاظ على الخلافات داخل الغرف المغلقة والتوقف فورا عن التسريبات وعن منح صحافيين إرشادات ضد الإدارة الأميركية". ونصح نتنياهو بعقد لقاء شخصي مع أوباما من أجل تسوية الخلافات، "لأنه في نهاية الأمر، إسرائيل هي المتعلقة بالولايات المتحدة وليس العكس".

 

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

 

مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"  و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي