قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، أول من أمس الأحد: "نحن في الطريق نحو عملية عسكرية مهمة للغاية"، وذلك على خلفية عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، ما قصده غانتس، حين أكدت أن الجيش الإسرائيلي يشن الآن عملية عسكرية "واسعة ومتدحرجة" في الضفة الغربية من أجل ضرب قواعد حماس ووجودها السياسي في الضفة، تحت غطاء محاولة الوصول إلى منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية وقعت خلال الشهور الماضية، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وكتب المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "عملية الاختطاف أوجدت فرصة عسكرية، تسنح لمرة واحدة، يتم من خلالها إغراق المناطق ’أ’ الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بقوات الجيش والشاباك لمدة طويلة من أجل حل لغز سلسلة من العمليات الغامضة، مثل مقتل الشابة شيلي دادون (من العفولة وتم العثور على جثتها في بلدة مغدال هعيمق- المجيدل)، ومقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي وعمليات أخرى".

وأضاف فيشمان أن الحديث يدور عن "عملية عسكرية متدحرجة وآخذة بالاتساع. وتعتزم إسرائيل استغلال الفرصة العسكرية حتى النهاية وكذلك استغلال الأجواء الدولية من أجل تنفيذ عمليات تمشيط دقيقة، لفترة طويلة، في المناطق ’أ’، وقمع قواعد حماس، بقدر الإمكان، في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأشار فيشمان إلى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس والذي تم خلاله البحث في إجراءات ضد نشطاء حماس، بينها إبعاد قيادات الحركة إلى قطاع غزة وهدم بيوتهم، مشيراً إلى أن "إخراج قيادة حماس السياسية من الضفة من شأنه أن يضعف الحركة قبل المنافسة على قيادة السلطة الفلسطينية".

لكن محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "هآرتس"، أمير أورن، كتب اليوم (الثلاثاء) أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، هو الذي طرح فكرة إبعاد قادة حماس من الضفة إلى غزة وأن الجيش الإسرائيلي يعارض ذلك. وأضاف أن نتنياهو اقترح هذه الفكرة لأن إسرائيل فشلت حتى الآن في كشف هوية الخاطفين ولأن ثمة احتمالات بعدم الوصول إليهم في الفترة القريبة المقبلة.

ورأى أورن أن إبعاد قيادة حماس سيكون بالنسبة لإسرائيل "معاقبة للذات"، موضحا أنه في أعقاب خطوة كهذه لن يوافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، على العودة إلى المفاوضات.

وأضاف أنه في حال نفذت إسرائيل عملية إبعاد قادة حماس فإن هذا الأمر يعني أن "إسرائيل تتنازل عن ادعائها أنه بإخلاء غزة في صيف العام 2005 انتهى الاحتلال والمسؤولية" الإسرائيلية عن القطاع، "فهي كأنها لا تبعد نشطاء حماس من الضفة إلى كيان آخر خلف الحدود".

نتنياهو ينفلت ضد الرئيس الفلسطيني

استغل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، يوم الخميس الماضي، من أجل مواصلة التهجم على القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وعلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التكنوقراطية.

وقال نتنياهو "إننا نعتبر أبو مازن والسلطة الفلسطينية الجهة المسؤولة عن أي هجوم على إسرائيل انطلاقاً من أراضيها سواء كانت في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في قطاع غزة. والادعاء بأن السلطة الفلسطينية لا تتحمل أي مسؤولية كون الحادث قد وقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية ما هو إلا ادعاء باطل أساساً، إذ كانت السلطة الفلسطينية مسؤولة في حينه عن الاعتداءات التخريبية التي وقعت في أواسط البلاد - وجميعكم لا يزال يذكرها - لأنها تسيطر على مواقع انطلاق المخربين. ويتكرر الأمر ذاته في هذا الحادث أيضاً إذ انطلق المخربون من أراضي السلطة الفلسطينية وهي تتحمل بالتالي المسؤولية".

واعتبر نتنياهو لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته، يوم الأحد، أن "بإمكانه هذا الصباح أن يقول إن من نفذ (عملية) الاختطاف هم نشطاء حماس" في الضفة الغربية. وتوعد بأنه "ستكون لذلك تبعات خطيرة. فهذه حماس نفسها التي شكل أبو مازن حكومة وحدة معها".

لكن قسما كبيرا من وسائل الإعلام الإسرائيلية استهجن تصريحات نتنياهو.

واعتبر المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، رون بن يشاي، أن إعلان نتنياهو يهدف إلى خدمة غايتين: ممارسة ضغوط على حماس ومهاجمة المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وأشار المحلل إلى أن إسرائيل استخدمت وسائل عقاب جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على الضفة ومنعت خروج خمسة آلاف فلسطيني إلى العمل داخل إسرائيل، ومنعت خروج الفلسطينيين دون سن الخمسين عاما من الضفة إلى الأردن.

ورأى بن يشاي أن هذه الوسائل وغيرها، وبضمنها إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة والغارات الجوية ضد مواقع في القطاع بادعاء أنها تابعة لحماس، "غايتها ممارسة ضغوط على حماس وقيادتها، رغم أنه لم يثبت بعد وجود علاقة واضحة بين الحركة والخاطفين".

وأضاف هذا المحلل أن "هذه الضغوط هي ضغوط نفسية. ومن شأن السكان الفلسطينيين الذين يعانون منها أن يغدقوا المعلومات الاستخباراتية بسهولة أكبر في أعقابها. وتحميل حماس المسؤولية غايته تمكين إسرائيل من ممارسة هذه الضغوط بصورة مدروسة، ومن دون فقدان الشرعية الدولية بسبب هذه الإجراءات".

وتابع أن "الهدف الثاني هو سياسي - دعائي. فبالإمكان ملاحظة أن نتنياهو يستخدم الاختطاف من أجل مواصلة هجومه ضد المصالحة، لكن الأهم من ذلك، أن الهدف الحقيقي هو التسبب بتراجع المكانة المرموقة التي يتمتع بها أبو مازن لدى الإدارة الأميركية ولدى دول أوروبا. و’لعبة الاتهامات’ التي بدأت في فترة المفاوضات تتواصل الآن أيضا، وحادثة الاختطاف تشكل ذخيرة له (لنتنياهو) وتمنحه رافعة لذلك".

ورأى بن يشاي، المعروف بقربه من الدوائر الأمنية الإسرائيلية، أن "حاجة رئيس الحكومة والمجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر لأن يحظى بشرعية دولية من أجل ممارسة ضغوط على حماس والفلسطينيين من أجل تحرير المخطوفين هو أمر مفهوم ومبرر، موضوعيا واستخباراتيا. في المقابل، فإن الجهد الذي يبذله نتنياهو في هذه القضية من أجل نزع رصيد أبو مازن هو أمر غير مبرر وليس ذكيا".

وأردف أن "أبو مازن لا يتحمل مسؤولية الاختطاف، حتى لو نفذتها حماس، التي تجري عملية مصالحة معه. والمنطقة ’أ’ الواقعة تحت سيطرة السلطة وخرج منها على ما يبدو الخاطفون، هي في الحقيقة ليست تحت سيطرته، وإنما هي في الحقيقة تحت سيطرة إسرائيل، قانونيا وفعليا وأمنيا. وعندما يدخل الجيش الإسرائيلي إلى نابلس أو رام الله من أجل تنفيذ اعتقالات، وهو يفعل ذلك أسبوعيا تقريبا، فإنه يفعل ذلك لأن إسرائيل هي قوة احتلال في المنطقة والمسؤولة العليا عن الأمن فيها، ومن خلال اتفاقيات التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. ويدخل الجيش الإسرائيلي إلى هناك من دون تأخير أو أثر، ولذلك فإن أبو مازن ليس مسؤولا أكثر من إسرائيل عن إحباط الاختطاف قبل حدوثه".

ورأى المحلل أن "هناك سببا آخر لم يكن من المناسب بسببه أن يهاجم نتنياهو أبو مازن وهو حقيقة أنه توجد لديه ولدى إسرائيل مصلحة مشتركة، وهي كشف الخاطفين وإعادة المخطوفين. فإذا كنت تريد تنسيقا أمنيا حقيقيا، ليس بإمكانك اتهام شريكك في هذا الموضوع. والإعلان عن أبو مازن أنه متهم بالاختطاف هو عمل ليس حكيما وليس عادلا. وجدير بأن تسقط هذه الحملة عن أجندة رئيس الحكومة. ومن الأفضل التركيز على المجهود الاستخباراتي وممارسة الضغوط بدلا من البحث عن المزيد من الأعداء لأنفسنا".

وأشارت تحليلات أخرى إلى أن عملية الاختطاف جاءت في سياق الصراع والعملية السياسية المتعثرة التي وصلت إلى طريق مسدود متهمة نتنياهو، ولو بشكل مبطن، بالوضع الذي آلت إليه الأمور.

ورأى المراسل السياسي في "هآرتس"، باراك رافيد، أنه "إذا كان هناك شيء تعلمناه عن نتنياهو في السنوات الخمس الأخيرة فهو أنه يعيش من الأزمات القومية. فحالات طوارئ، وكوارث طبيعية وعمليات عدائية تشحن بطارياته بطاقة وتجعله يعمل بسرعة ونجاعة".

وأضاف أنه على الرغم من المشاورات الأمنية التي عقدها وتقييمات الأوضاع التي استمع إليها، "إلا أنه ليس لدى نتنياهو الكثير ليفعله من أجل العثور على المخطوفين. ويبذل الشاباك والجيش الإسرائيلي جهودا كبيرة، لكن في هذه المرحلة ليس لديهما طرف خيط استخباراتي نوعي. وفيما الوضع على هذا النحو، فإن كل ما تبقى لنتنياهو هو تصعيد الحدث لصالح معركته الدعائية ضد حكومة الوحدة الفلسطينية. فمنذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، لم يفوّت نتنياهو فرصة من أجل مهاجمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودول العالم التي اعترفت بالحكومة الجديدة".

وصعد نتنياهو من شدة تهجماته "عندما ادعى أن عملية الاختطاف هي نتيجة لتشكيل حكومة الوحدة وحمل عباس المسؤولية. ونتنياهو يعرف جيدا أنه لا يوجد مشترون كثر لهذه البضاعة، في هذه الأثناء".

ووصف رافيد نتنياهو بأنه "يسير على حبل رفيع"، وحذر من أن "تهجماته ضد عباس والسلطة من شأنها أن تلحق ضررا بالتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وقضية الاختطاف موجودة في بدايتها وحسب، وبالتأكيد أنه ربما، عاجلا أم آجلا، ستحتاج إسرائيل إلى مساعدة السلطة، مثلما حدث في أحداث مشابهة في الماضي. وكلما تصاعد خطاب نتنياهو، قد تتراجع محفزات الفلسطينيين للمساعدة".

ولفت رافيد إلى أن عملية الاختطاف حققت المخاوف التي تكلم عنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري "عندما حذر عدة مرات في الأشهر الأخيرة من تدهور أمني وحتى من انتفاضة ثالثة إذا لم تتخذ إسرائيل والفلسطينيون قرارات صعبة تقود إلى انطلاقة في عملية السلام. والكثيرون في حكومة إسرائيل، مثل وزير الدفاع، موشيه يعلون، ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، وصفوه بالمسياني والمهووس وادعوا أنه يحاول إخافة إسرائيل من أجل إرغامها على تقديم تنازلات. ومهما كانت محفزات كيري، فإن تقييمه للوضع حيال المخاطر المحدقة بالجمود السياسي كانت دقيقة".

وحذر رافيد من أنه "إذا كان تفجير المفاوضات مع الفلسطينيين أوجد لنتنياهو تهديدا أمنيا خطيرا يتمثل بضغوط دولية وعزلة متزايدة، فإن حادثة الاختطاف تخلق تهديدا أمنيا إستراتيجيا ليس أقل من ذلك. وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإن نتنياهو قد يجد نفسه يفقد الكنز الأساس لسنوات ولايته الخمس، حتى الآن، وهو الهدوء النسبي في الضفة الغربية".

 تبادل الأسرى

وقعت عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة بالتزامن مع سجال دائر في إسرائيل حول مشروع قانون يمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين، من أجل منع صفقات تبادل أسرى في المستقبل.

وبادر إلى مشروع القانون هذا حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والذي يرأسه وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين قد صادقت على مشروع القانون هذا الأسبوع الماضي وحولته إلى الكنيست وتم إقراره بالقراءة التمهيدية.

وفي غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تعقد صفقات تبادل أسرى في المستقبل.

وكشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، عن نبوءة تحققت لرئيس الموساد، تامير باردو.

ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن باردو، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين شاركوا في اجتماع للكابينيت، قبل أسبوعين، حاولوا إقناع بينيت وأعضاء الكابينيت بعدم سن قانون منع العفو عن الأسرى.

وأعطى باردو كمثال عملية اختطاف تلميذات من مدرسة للبنات في نيجيريا على أيدي المنظمة الإرهابية "بوكو حرام". وتوجه باردو إلى بينيت وباقي الوزراء وسألهم "ماذا ستفعلون إذا تم بعد أسبوع اختطاف ثلاث فتيات بسن 14 عاما من إحدى المستوطنات؟ هل ستقولون إنه يوجد قانون ولن نطلق سراح مخربين؟".

وتطرق إلى هذا الموضوع المحلل السياسي، دان مرغليت، في صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو. وحتى مرغليت، الذي من بين أولى مهماته الدفاع عن مواقف نتنياهو وتبريرها، رأى أن "الحكومة ستمتحن مع مرور الوقت". 

وأردف أنه "إذا كان الحديث يدور عن اختطاف وليس عن كارثة رهيبة أكثر، هل ستكون لدى الحكومة قوة من أجل التمسك بشجاعة برأيها الحالي الذي يرفض التحدث مع المخربين؟ وهل ستتبنى توصيات اللجنة برئاسة (رئيس المحكمة العليا الأسبق) مئير شمغار حول هذا الموضوع رغم أن النقاش حوله لم ينته بعد؟".

وأضاف مرغليت أن "نتنياهو أشار إلى أبو مازن على أنه المسؤول عما يحدث في المناطق التي يديرها في يهودا والسامرة... الادعاء صحيح، لكن ليس واضحا ما إذا كان هذا الأمر سيجعل أبو مازن يمتنع عن احترام تعهداته والاستمرار في التعاون الأمني مع إسرائيل، إذ ربما يستغل أقوال رئيس الحكومة ويحيّد إسهامه المطلوب بالكشف عن منفذي هذه العملية. وإذا حدث هذا فإننا الخاسرون، رغم أن موقف رئيس الحكومة في الحلبة الدولية يخدم الادعاء الإسرائيلي جيدا".

وربط مرغليت عملية الاختطاف بالسياق العام للصراع والعملية السياسية. وكتب أنه "يوجد منطق بالادعاء أن رفض إسرائيل تقليص البناء في المستوطنات أدى إلى تسريع وقف المفاوضات السياسية".

وعلق رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، على موضوع تبادل الأسرى. ودعا في تعليق في "يديعوت أحرونوت" إلى عدم استخدام القوة الزائدة ضد الفلسطينيين، في أعقاب الاختطاف، "وكأننا لا نمارس ما يكفي من القوة في الأوضاع العديدة. ومن تواجد هناك لسنوات طويلة مثلي بإمكانه أن يشهد على ذلك".

لكن ديسكين دعا إلى "التفكير في التوقف عن إطلاق سراح مخربين مقابل جنود مخطوفين، أو وقف إطلاق سراح أسرى بدلا من تجميد البناء في المستوطنات خلال المحادثات مع الفلسطينيين. فعمليات الإفراج هذه هي المحرك الأساس لعمليات اختطاف أخرى".

ورأى الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي أن حكومة نتنياهو استدعت تنفيذ عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، بسبب تعنتها في كل ما يتعلق بسياستها تجاه الفلسطينيين. وكتب ليفي في مقاله الأسبوعي في صحيفة "هآرتس"، أول من أمس، أنه "مهما يحدث، وإذا خرجوا (المخطوفون) بسلام أو لا، وإذا كان المسؤول عن تنفيذ العملية الجهاد العالمي أو المحلي، فإنه لا يمكن تجاهل سياق العملية. وربما تكون قد نزلت بصورة مفاجئة على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المنهكة من شدة تطورها، لكن ليس بإمكانها مفاجأة أحد".

وشدد ليفي على أن "من يرفض بعناد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبعضهم مسجون منذ عشرات السنين، وقبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وبعضهم تعهدت إسرائيل بإطلاق سراحهم؛ ومن يسجن معتقلين لسنوات بدون محاكمة؛ ومن يتجاهل الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى ’الإداريون’، الذين يحتضر قسم منهم في المستشفيات؛ ومن يعتزم إطعامهم عنوة، ومن يسعى إلى سن قوانين جارفة ضد إطلاق سراحهم – عليه ألا يتظاهر بأنه فوجئ أو تزعزع من عملية الاختطاف. فهو الذي استدعاها".

 

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

 

مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"