أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، عن بناء 3300 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينها تسويق عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية ودفع مخططات لبناء 1800 وحدة سكنية أخرى. وجاء هذا الإعلان ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن جزءا من هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة سيبنى في بؤر استيطانية عشوائية تم تبييضها.
وينضم النشر عن هذه المشاريع الاستيطانية إلى مشاريع عديدة أخرى مشابهة، تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة وتشمل توسيع مستوطنات ورسم "خط أزرق" ومصادرة أراض من خلال الإعلان عنها بأنها "أراضي دولة" وما إلى ذلك.

وفيما يلي دليل للمصطلحات التي توضح المراحل التي تمر بها المخططات الاستيطانية، بدءا من إعلان حكومة إسرائيل عنها وحتى مشاريع البناء على الأرض.

مجلس التخطيط الأعلى: هيئة تعمل في إطار "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي ومقرها في مستوطنة "بيت إيل". وهذه الهيئة هي المخولة فقط بالمصادقة على خريطة هيكلية للمستوطنات. ويرأس هذه الهيئة حاليا المهندس دانيئيل حاليمي، وهو مستوطن، وتضم في عضويتها خبراء متخصصين في مجالات مختلفة من "الإدارة المدنية" وخبراء قانون من الجيش.

خريطة هيكلية: هي خريطة هندسية لمنطقة معينة، وتشمل أنظمة حول تصنيف الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع الاستيطاني عليها، مثل البناء للأعلى والمناطق العامة وما إلى ذلك، وعدد الوحدات السكينة وخطوط البناء وجوانب بيئية ومواصلات وغيرها.

لجنة تخطيط وبناء محلية: مصادقة مجلس التخطيط الأعلى على خريطة هيكلية ليس كافيا لإصدار تصريح بناء. ولذلك ينبغي إعداد خريطة هيكلية مفصلة والمصادقة عليها في لجنة تخطيط وبناء تعمل في إطار السلطة المحلية. وتنشط في المستوطنات لجان تخطيط وبناء مستقلة.

 

مراحل التخطيط المختلفة

تقضي الإجراءات السارية على المستوطنات في الضفة الغربية بأن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي على كل مرحلة من مراحل البناء.

وفيما يلي تسلسل هذه الإجراءات:

إذنٌ بالبناء: تفويض أولي لـ"الإدارة المدنية" للبدء في تخطيط خريطة هيكلية جديدة لمنطقة معينة. ويُسمح لجهات خاصة بحوزتها ترخيص للبناء بتقديم خريطة.

بحث من أجل إيداع الخريطة الهيكلية: بحث أولي في الخريطة الهيكلية في مجلس التخطيط الأعلى. ويشارك في اجتماع المجلس مندوبون مهنيون مختلفون يوجهون ملاحظات حول المواصلات، الأمان، جودة البيئة، المؤسسات التربوية وما إلى ذلك.

النشر من أجل إيداع الخريطة الهيكلية: يتم النشر عن الخريطة الهيكلية في الصحف، ودعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم اعتراضات عليها.

البحث في الاعتراضات: يستمع مجلس التخطيط الأعلى إلى الاعتراضات. وهذه الاعتراضات يمكن أن تكون سياسية، موضوعية، عينية وغير ذلك. على سبيل المثال، البحث حول خطة بناء في المنطقة "إي- 1"، الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" ما زال عالقا في هذه المرحلة لأن المجلس لا يعقد اجتماعات من أجل الاستماع إلى الاعتراضات. ووزير الدفاع الإسرائيلي لم يصادق على عقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى وبحث الموضوع.

بحث من أجل سريان الخريطة الهيكلية: بعد البحث في الاعتراضات، تجتمع الجهات المهنية في مجلس التخطيط الأعلى مرة أخرى من أجل البحث في الخريطة الهيكلية بهدف ملاءمتها للتعديلات التي أدخلت عليها.

المصادقة على الخريطة الهيكلية: المصادقة تعني إقامة مستوطنة جديدة، بما في ذلك توسيع مستوطنة قائمة. وتنتقل الخريطة الهيكلية في هذه المرحلة إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من أجل إصدار تصاريح بناء مفصلة.

***

نشر عطاءات: الأرض التي ستقام عليها مستوطنة مدينية تكون تابعة لـ "الإدارة المدنية"، وينبغي إصدار عطاء للمقاولين الذين يسعون إلى تنفيذ أعمال البناء فيها. وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، صادقت الدولة على تسويق 1500 وحدة سكنية. وهذه المرحلة ليست موجودة في البناء الاستيطاني القروي، لأن الأرض فيه تُسلم للهستدروت الصهيونية التي تسلم بدورها الأرض إلى المستوطنة التي بإمكانها البدء بأعمال بناء لدى حصولها على تصريح البناء.

منطقة نفوذ المستوطنة: يتم تحديد منطقة نفوذ المستوطنات بموجب أمر صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية. وخلافا للوضع داخل إسرائيل، فإن المنطقة الفارغة بين مستوطنة وأخرى ليست مشمولة ضمن مسطحات السلطات المحلية للمستوطنات وإنما تديرها "الإدارة المدنية".

البناء غير القانوني: أعمال بناء في منطقة لا توجد فيها "خريطة هيكلية لبناء مدينة"، أو أعمال بناء تتعارض مع تعليمات "خريطة هيكلية لبناء مدينة". والبناء لا يتطرق إلى مبنى بالضرورة، وإنما قد يكون جدارا أو شارعا أو خيمة أو حافلة تم تحويل استخدامها للسكن. وفي المكان الذي لا توجد فيه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" لا يمكن تنفيذ أعمال بناء قانونية فيه. وفي المكان الذي تسري عليه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" ينبغي مساواة البناء مقابل تصريح البناء الذي تم إصداره.

تبييض بناء غير قانوني: إعداد خريطة هيكلية بأثر رجعي، تتلاءم تماما مع البناء الذي تم تشييده. وبعد المصادقة على الخريطة الهيكلية يتم إصدار تصاريح بناء بأثر رجعي.

تطبيق قوانين التخطيط والبناء: السلطة المحلية في المستوطنات هي التي تطبق قوانين البناء على المناطق التي تسري عليها خريطة هيكلية مصادق عليها. وعلى سبيل المثال، إذا أقدم شخص على بناء شرفة في مستوطنة "معاليه أدوميم" فإن تطبيق القانون يكون من صلاحية بلدية المستوطنة. وفي حال شيد شخص ما بناء خارج مسطح الخريطة الهيكلية المصادق عليها في "معاليه أدوميم"، فإن تطبيق القانون ضده يكون من صلاحية وحدة المراقبة التابعة لـ "الإدارة المدنية".

أمر بوقف العمل: أمر مخوّل مراقب من قبل "الإدارة المدنية" بإصداره عندما يشخص بناء غير قانوني. وفي هذه الحالة يتعين على متلقي الأمر أن يوقف أعمال البناء والامتثال أمام لجنة فرعية لمراقبة التخطيط والبناء.

أمر هدم: منفذ أعمال البناء يمتثل أمام اللجنة وبإمكانه الادعاء أن أعمال البناء قانونية. وإذا تم قبول ادعائه، يتم إلغاء أمر وقف العمل. وفي حال لم توافق اللجنة على الإدعاءات فإن الأمر يصبح أمر هدم البناء. ويشار إلى أن "الإدارة المدنية" مسؤولة عن المناطق "ج" في الضفة الغربية، التي توجد فيها قرى فلسطينية. وهي ترفض دائما ادعاءات الفلسطينيين، ولذلك تصدر أوامر هدم في هذه القرى. وفي المقابل، توافق "الإدارة المدنية" في الغالبية العظمى من الحالات على ادعاءات المستوطنين، وتمتنع عن هدم مبان أو يتم تبييضها، خاصة في البؤر الاستيطانية العشوائية.

أمر استخدام بمفعول رجعي: تم البدء باستخدام هذا الأمر في السنوات الأخيرة ويسمح للقائد العسكري للضفة الغربية بإخراج مستوطنين غزو أرضا زراعية فلسطينية، حتى لو يقدم مالك الأرض الفلسطيني شكوى.

بؤرة استيطانية عشوائية: عرّف "تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية" الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، طاليا ساسون، بأمر من رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أريئيل شارون، في العام 2004، أربعة معايير تكون المستوطنة غير قانونية من دون توفرها. واعترف المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، بهذه المعايير، وهي:

1.      إعلان حكومة إسرائيل عن إقامة مستوطنة.

2.      بالإمكان البناء في أرض بحيث تكون "بملكية" الدولة أو "بملكية يهودية".

3.      أن تكون للمستوطنة منطقة نفوذ حددها القائد العسكري الإسرائيلي للضفة.

4.      وجود "خريطة هيكلية لبناء مدينة" سارية المفعول.

وتوجد مستوطنات عديدة لا تستجيب لهذه المعايير، مثل مستوطنتي "عوفرا" و"إيتمار". وهناك من يعتبر أن أي بؤرة استيطانية أقيمت بدون تصريح بعد العام 1991 عشوائية بادعاء أن حكومة إسرائيل توقفت بصورة رسمية عن إقامة مستوطنات جديدة في ذلك العام.

أمر حصر نطاق: هذا الأمر موجود منذ العام 2003. وبإمكان القائد العسكري إخلاء أي شخص أو مبنى أو أغراض من منطقة معينة فُرض عليها "حصر نطاق". وتم إصدار أمر "حصر نطاق" ضد عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية لكن لم يتم تطبيق هذا الأمر.

أرض خاصة مسجلة في الطابو: (وفق تقرير "هآرتس") ثلث الأراضي في الضفة الغربية تم تسجيلها بأسماء فلسطينيين في الطابو الأردني، وهي تقع بالأساس في مناطق غور الأردن وجنين وطولكرم ورام الله. وتعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهذا التسجيل وتعتبره ساري المفعول وموثوقا. وتسمى هذه الأراضي بلغة الاحتلال بـ "الأراضي المنظمة" من حيث الملكية.

أرض خاصة بمفعول زراعتها: وفقا للقانون العثماني الساري في الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه في حال قيام شخص بزرع قطعة أرض لمدة عشر سنوات تصبح ملكه. ويعترف الاحتلال الإسرائيلي بهذا القانون، ويصنف الأراضي التي تظهر من خلال صور التقطت من الجو بأنها مزروعة على أنها أراض خاصة. وتسمى هذه الأراضي أيضا بأنها "أرض غير منظمة".

لجنة التسجيل الأولي: كل شخص زرع أرضا طوال عشر سنوات ويريد تسجيلها باسمه في الطابو بإمكانه التوجه إلى "لجنة التسجيل الأولي". وهذه لجنة شبه قضائية وتستمع إلى الأدلة وتقر ما إذا كان سيتم تسجيل الأرض باسم الشخص المتوجه إليها.

أراضي دولة: الأراضي التي كان قسم صغير منها مسجلا باسم خزينة الدولة الأردنية في الطابو وانتقلت إدارتها إلى دولة إسرائيل بعد احتلال الضفة. ويشمل هذا التعريف أيضا الغالبية العظمى من الأراضي التي لم تُزرع وتم الإعلان عنها بأنها "أراضي دولة". وتدير هذه الأراضي "الإدارة المدنية" ضمن دائرة "المسؤول عن الأملاك الحكومية المهجورة". 99% من هذه الأراضي التي تم تخصيصها للبناء تمت إقامة مستوطنات عليها.

الإعلان عن أراضي دولة: هي عملية مصادرة أراض في الضفة. ويجري خلال هذه العملية البحث في قضية الملكية على الأرض بواسطة معاينة صور التقطت من الجو وجمع إفادات والحصول على وجهات نظر قانونية. وفي نهاية هذه العملية يتم تعليق لافتة في الأرض تعلن عن أنها أصبحت "أراضي دولة". ويسمح بتقديم اعتراض على ذلك خلال مدة 30 يوما. وخلال هذه العملية يتم تسجيل الأراضي على أنها "أراضي دولة" وفي وقت لاحق يتم نقلها إلى المستوطنات.

لجنة استئناف: لجنة شبه قضائية تعمل تحت المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وبالإمكان تقديم استئنافات إليها على قرارات ضباط الجيش الإسرائيلي أو "الإدارة المدنية" في كل ما يتعلق بقضايا الأراضي. وبالإمكان تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار لجنة الاستئناف.

أراضي ممسوحة: الأراضي التي ينبغي التدقيق في ما إذا كانت خاصة أم "أراضي دولة".

أراضي الغائبين: أراضي خاصة نزح مالكوها عن المنطقة خلال حرب العام 1967. و"الإدارة المدنية" هي المسؤولة عن إدارة هذه الأراضي. وبحسب قوانين الاحتلال فإنه بالإمكان تأشيرها لاستخدام مؤقت، للزراعة مثلا، ولكن ليس بالإمكان بناء مستوطنات عليها. لكن هناك قضايا موجودة في المحاكم الإسرائيلية ويطالب فيها مالكو الأرض الفلسطينيون "الغائبون" بإخراج مستوطنين من أراضيهم أو عقاراتهم. 

خط أزرق/ طاقم الخط الأزرق: طاقم يعمل في "الإدارة المدنية" منذ 15 عاما، ومهمته رسم الحدود الدقيقة لـ "أراضي الدولة". ويضم هذا الطاقم خبراء في القانون والجغرافيا الذين يدققون في إعلانات جديدة وقديمة لهذه الحدود.

أراض مصادرة: أراض بملكية فلسطينية خاصة صادرتها سلطات الاحتلال بادعاء أن ذلك لخدمة مصالح عامة مثل شق شوارع. ووفقا للقانون فإنه لا يمكن مصادرة أراض لصالح مشاريع استيطانية، وأي مشروع يجب أن يستخدم لصالح المستوطنين والفلسطينيين. وصادر الاحتلال الإسرائيلي أراضي خاصة من أجل إقامة مستوطنات فيها، مثل مستوطنة "عوفرا". وتزعم إسرائيل أنها توقفت عن ذلك منذ العام 1970.

أراض تم الاستيلاء عليها: درجت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على أراض "لاحتياجات عسكرية" وبعد ذلك إقامة مستوطنات عليها. وتدعي إسرائيل أنها أوقفت هذا الأمر في العام 1979. والفرق الأساس بين الاستيلاء على الأرض ومصادرتها هو الادعاء بأن الاستيلاء يكون مؤقتا بينما المصادرة تكون دائمة. لكن مستوطنة "يتسهار" على سبيل المثال، أقيمت على أرض استولى عليها الجيش "لاحتياجات عسكرية". 

أراضي العدو: أراض بملكية يهودية انتقلت إلى أيدي حارس الأملاك الأردني لأملاك العدو. وهذه الأراضي تقع في مدينة الخليل بالأساس. وتدير هذه الأراضي "الإدارة المدنية" في إطار دائرة حارس أملاك العدو.

تصريح لصفقة: وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 25 من العام 1967، يحظر إبرام صفقة أراض في الأراضي المحتلة من دون تصريح بذلك من القائد العسكري الإسرائيلي. ومخالفة هذا الأمر هي مخالفة جنائية. لكن هذه واحدة من المخالفات الكثيرة التي لا تطبق سلطات الاحتلال القانون بشأنها، لأن جميع الصفقات من هذا النوع، وتكون مزورة عادة، تنتهي بتسرب أراض فلسطينية للمستوطنين.

سجل التراخيص: ليس بإمكان مستوطن استصدار وثيقة طابو تمنحه حقوقا في أرض مقام عليها البيت الذي يقيم فيه. وبدلا من ذلك، هناك "سجل التراخيص" الذي تديره الهستدروت الصهيونية أو أية هيئة صهيونية أو إسرائيلية أخرى أقامت المستوطنة، وتُسجل في هذا السجل المساحة التي يمتلكها المستوطن. وبالحصول على الترخيص في هذا السجل يصبح بإمكان المستوطن الحصول على قرض إسكان.

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

 
مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"