يرى العديد من المحللين الإسرائيليين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في غزة، إنما زاد من تعقيد الأمور في إسرائيل أكثر مما هي معقدة. فمن جهة، برأي هؤلاء المحللين، أنقذ عباس حكومة بنيامين نتنياهو من السقوط. لكن من الجهة الأخرى، وبعد إعلان نتنياهو عن وقف المفاوضات في أعقاب المصالحة، فإن هذا الأخير صعد إلى شجرة يتعين عليه النزول عنها في الفترة القريبة المقبلة، وإلا فإنه سيواجه أزمة ائتلافية جديدة تهدد هي الأخرى بسقوط حكومته.

وفي ردها على خطاب عباس في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتأكيده على أن الحكومة الفلسطينية التي ستشكل بعد اتفاق المصالحة ستعترف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها وستنبذ العنف، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن "عباس نفذ اليوم تثبيت قتل لعملية السلام"، وذلك لأنه طالب بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى وتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإجراء مفاوضات حول قضية الحدود لمدة ثلاثة شهور.

ويشار إلى أن حكومة نتنياهو مؤلفة من أحزاب يمين ويمين متطرف، وهي الليكود برئاسة نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت، وحزبي وسط، وهما "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد و"الحركة" برئاسة تسيبي ليفني. وانسحاب أي حزب من هذه الحكومة سيؤدي إلى سقوطها. والجدير بالذكر أنه لا توجد قضية تهدد بسقوط هذه الحكومة سوى المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقبل الإعلان عن المصالحة الفلسطينية، هدد بينيت بالانسحاب من الحكومة في حال تم إطلاق سراح أسرى 48، في إطار الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، إلا في حال إبعادهم عن البلاد، وهو أمر قد لا توافق عليه المحكمة العليا الإسرائيلية. وبعد وقف المفاوضات، الآن، فإن بينيت لن يستقيل، لأنه لن يتم الإفراج عن الأسرى في هذه الأثناء، بل إنه أعلن عن "وجوب تقديم الدعم الكامل لرئيس الحكومة" في خطواته ضد السلطة الفلسطينية.

 

"أبو مازن خلط الأوراق"

كتبت محللة الشؤون الحزبية والسياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، يوم الجمعة الفائت، أنه "يصعب القول إن المحيطين ببينيت ذرفوا دمعة على ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه في غزة. وشددوا فرحين على أن أبو مازن قلب الأمور رأسا على عقب. وقد كان نتنياهو بحاجة إلى هذه الخطوات أمام العالم وأمام ائتلافه، وها هو رئيس السلطة الفلسطينية يزوده بها. وقال أحد المقربين من بينيت بسخرية: من قال إن [وزير الخارجية الأميركي جون] كيري لم ينجح في تحقيق اتفاق، إذ يوجد اتفاق بين الفصائل العربية".

وأضافت كدمون أنه كانت هناك قناعة في الحلبة السياسية الإسرائيلية بأنه لو تم التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تمديد المفاوضات، لكانت ستشمل إطلاق سراح أسرى 48، "وكان بإمكان بينيت النزول عن الشجرة التي تسلقها [بتهديده] فقط بعد أن يشنق نفسه. إلا إذا نجحت خطوة سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى المحررين... ولذلك كانت احتمالات استقالة بينيت كبيرة جدا، الأمر الذي كان سيؤدي إلى حل الحكومة مباشرة وانتخابات مبكرة".

لكن المحللة أشارت إلى أن "أبو مازن لم ينقذ بينيت فقط، وإنما أنقذ نتنياهو وحزب الليكود وجميع أحزاب الائتلاف أيضا - بما في ذلك ليبرمان ولبيد - وكل من إذا كانت إسرائيل ستنفذ الصفقة مع الفلسطينيين ستضطرهم إلى التعامل مع حل الائتلاف والذهاب إلى انتخابات في توقيت غير مريح لأي منهم".

وأردفت كدمون أنه لو تم تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، فإن معظم الاحتمالات تشير إلى أن نتنياهو لن يشكل الحكومة المقبلة، وفقا لاستطلاعات الرأي، "ولن يوصي به أي حزب أمام الرئيس. لن يوصي به بينيت، الذي تسبب بسقوطه، ولا الحريديم، ولا ليفني، ولا لبيد ولا حتى ليبرمان. ورئيس إسرائيل بيتنا منشغل الآن في تحالفات حزبية جديدة، ويدرس احتمالات خوض الانتخابات المقبلة سوية مع كحلون"، أي الوزير وعضو الكنيست السابق عن حزب الليكود الذي عاد إلى الحلبة السياسية مؤخرا وأعلن عن نيته خوض الانتخابات المقبلة على رأس حزب جديد.

وتابعت كدمون أن "أبو مازن خلط الأوراق، يوم الأربعاء الماضي، وانتقلت الكرة إلى ليفني. والسؤال الآن هو ليس ماذا سيفعل بينيت، وإنما ماذا ستفعل الوزيرة التي دخلت إلى حكومة نتنياهو من أجل جلب اتفاق سلام؟. وواضح أنه إذا جرت انتخابات الآن فإن حزب الحركة سيتحطم. ولذلك فإنه يفترض بليفني أن تتمسك بأي شكل بالحكومة الحالية ومحاولة إحياء الاتصالات مع الفلسطينيين كشرط لبقائها... لكن ليفني ليست لوحدها في هذا القارب. وسيضطر يائير لبيد إلى أن يشرح لناخبيه، الذين جاءت غالبيتهم من الوسط واليسار، مسألة بقائه في حكومة لا تجري مفاوضات سياسية. فقد صرح هو وشيلح [عضو الكنيست عوفر شيلح، القيادي في حزب لبيد] أكثر من مرة في الماضي بأن ليس ثمة ما يبحثون عنه في حكومة كهذه. والمعروف أن لبيد سينتظر كي يرى ماذا ستفعل ليفني، وإذا ما بقيت في الحكومة، فإنه سيبقى وسيجد الأعذار لذلك"، وسيزعمان أن نتنياهو ليس مذنبا في تفجر المفاوضات.

ورأت كدمون أن "الجميع في الانتظار حاليا. إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان الاتفاق بين حماس وفتح سينفذ. وينتظرون رؤية ما ستفعله ليفني وماذا سيفعل نواب حزبها. وينتظرون المعركة على الرئاسة [انتخاب الرئيس الإسرائيلي القادم] ومن سيكون مرشح نتنياهو فيها. ومن سيكون رئيس لجنة الخارجية والأمن [في الكنيست]، ومن سيخلف عضو الكنيست ياريف ليفين في رئاسة الائتلاف. هناك الكثير من القرارات ورجل واحد [نتنياهو] لا يعرف كيف يقرر".

 

غضب إسرائيلي على أميركا

بالإمكان الاستنتاج من مقال كدمون أن الغضب الإسرائيلي من المصالحة الفلسطينية جاء مفتعلا. وعلى ما يبدو فإن الغضب الإسرائيلي الحقيقي هو على الإدارة الأميركية، التي أعلنت أنها ستعترف بالحكومة الفلسطينية المقبلة- حكومة الكفاءات- إذا ما اعترفت الأخيرة بإسرائيل والاتفاقيات السابقة الموقعة معها وأعلنت نبذ العنف.

وعبر مكتب نتنياهو ووزراء إسرائيليون عن غضبهم مما وصفوه برد فعل "ضعيف" على المصالحة الفلسطينية. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، يوم الجمعة، إن الغضب الإسرائيلي نابع من أن الإدارة الأميركية "لم ترد بالقوة المناسبة على الوحدة بين فتح وحماس" وأن نتنياهو طالب كيري بأن توضح واشنطن أن المصالحة "ليست شرعية". وأكد مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية أنه "يوجد لدينا غضب على الأميركيين، ومطلوب منهم مقولة حازمة تطالب أبو مازن بعدم الذهاب إلى اتفاق مع حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، والآن توجد تصريحات ضعيفة".

ووفقا لـ "يسرائيل هيوم" فإن إسرائيل تتخوف من أن تطالبها الإدارة الأميركية بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية على الاعتراف بإسرائيل، وليس مطالبة حماس باعتراف كهذا، لأنه لن يكون ممثلون عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة.

كذلك نقلت صحيفة "هآرتس" عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله "نتوقع تصريحا أميركيا أكثر حزما، وعلى الأميركيين أن يوضحوا لعباس أنه يحظر عليه التواصل مع حماس. ونحن لا نوافق على حقيقة أن الأميركيين يتحدثون عن سياسة حكومة الوحدة التي ستشكل ويتجاهلون حقيقة أن الحديث يدور عن تحالف مع حماس. وعلى الأميركيين القول لعباس إنه تحالف مع منظمة إرهابية وإن هذا غير مقبول عليهم".

في غضون ذلك نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل رشحت عن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي عُقد يوم الخميس الماضي، وتقرر خلاله وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وعدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ابتداء من مطلع أيار المقبل.

ونقلت "هآرتس" عن وزيرين شاركا في اجتماع الكابينيت قولهما إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء أفيف كوخافي، قالا خلال الاجتماع إن التقديرات في جهازيهما تشير إلى أن تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس "محل شك" وأن ثمة "احتمالا معينا" بتشكيل حكومة كفاءات ليست مؤلفة من سياسيين، وأنها ستكون حكومة انتقالية ريثما تجري انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مطلع العام المقبل، وأن احتمال إجراء انتخابات كهذه "ضئيل جدا".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال اجتماع الكابينيت دعا نتنياهو وبينيت إلى فرض عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية كرد فعل على المصالحة، إلا أنه تم تخفيف القرار الإسرائيلي بهذا الخصوص في أعقاب ضغوط مارستها ليفني ولبيد.

 

"الطريق إلى المصالحة ما زالت بعيدة"

سخِر المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، من مظاهر الغضب الزائفة في إسرائيل، التي وصفها بأنها "صيحات اليأس"، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية "لا تبشر بالضرورة بخراب الهيكل الثالث". واعتبر المحلل أن توقيع اتفاق المصالحة "ليس نهائيا" وأن فتح وحماس حطمتا اتفاقيتي مصالحة مشابهتين بينهما في العام 2011، "رغم أنه يوجد الآن قدر أكبر من الجدية"، لكن "الطريق ما زالت بعيدة لمصالحة شاملة في الجانب الفلسطيني، ولانتخابات جديدة وحتى لتشكيل حكومة كفاءات".

وكتب هرئيل أن "الجانبين [فتح وحماس] بلورا فقط تفاهمات حول القضايا الهيّنة نسبيا بالنسبة لهما: إعلان رسمي عن مصالحة ورسم مسار عام للانتخابات. ولم يبدءا بعد بتلمس القضايا الثقيلة والمختلف جدا عليها بينهما، من توحيد أجهزة الأمن في الضفة والقطاع، مرورا بالبنية الجديدة للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ووصولا إلى اختيار إستراتيجيا متفق عليها تجاه إسرائيل- كفاح مسلح؟ كفاح شعبي؟ مفاوضات سلام؟".

وأضاف أن "اتفاق المصالحة يعكس استجابة فتح وحماس لتوقعات الجمهور في المناطق، الذي يطلب التقرب من توحيد الصفوف الفلسطينية بغياب تقدم في الاتصالات مع إسرائيل".

ورأى هرئيل أن "المسألة الأكثر إلحاحا من وجهة النظر الإسرائيلية، تتعلق بالعلاقة بين السلطة وحماس في الضفة. هل ستستمر في اعتقال نشطاء حماس الذين يشكلون خطرا أمنيا؟ عدا ذلك، لا تعبر المصالحة في هذه المرحلة عن خيار حقيقي لعباس ’بحماس بدلا من السلام’، مثلما وصف ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

 

"نتنياهو ليس شريكا للسلام"

قبل المصالحة لم تسجل جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي دامت تسعة شهور وستنتهي مدتها الرسمية بعد غد الثلاثاء، أي تقدم في اتجاه تفاهمات. بل إن الجانب الإسرائيلي وضع عراقيل أمامها، أبرزها استمرار البناء الواسع جدا في المستوطنات، رغم التنديد الدولي، ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بـ "الدولة اليهودية"، وإعلان نتنياهو عن بقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن.

كذلك سعت إسرائيل إلى تفجير المفاوضات، في الأسابيع الأخيرة، بعدما رفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، رغم تعهدها بذلك قبل بدء جولة المفاوضات الحالية، والإعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة جديدة، ما دفع الفلسطينيين إلى الانضمام إلى معاهدات دولية.

ورأى محلل الشؤون الفلسطينية في موقع "واللا" الالكتروني، آفي سسخاروف، أن قرار الكابينيت بوقف المفاوضات "يمكن أن يسجل في كتب التاريخ بأنه أحد القرارات غير الضرورية التي اتخذتها حكومة نتنياهو الثالثة. إذ أنه قبل أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة - وثمة شك كبير في ما إذا كانت ستشكل - سارع نتنياهو ووزراؤه إلى مهاجمة رئيس السلطة أبو مازن بغضب شديد، لأنه تجرأ على محاولة إنهاء الانقسام بين حماس وفتح، وبين غزة والضفة".

وأردف سسخاروف أن "هؤلاء الوزراء، ورئيس الحكومة نفسه، الذين ادعوا طوال الوقت أنه ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع أبو مازن لأنه لا يسيطر على القطاع، دخلوا في حالة جنون عندما أدركوا أن ادعاءهم المركزي ضده يوشك على الإفلات من بين أيديهم. وقد كان الهجوم فوريا ومنسقا جدا، إلى درجة أنه أثار اشتباها كبيرا بأن هذه حملة هدفها التهرب من استمرار المفاوضات. أو بكلمات أخرى، إنقاذ ائتلاف نتنياهو من التفكك".

وشدد سسخاروف على أن "تخوف رئيس حكومة إسرائيل من أن تقدما كبيرا في المحادثات سيؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إلى الانفصال عن نفتالي بينيت، كان على ما يبدو المحرك المركزي لقراره بوقف الاتصالات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة. والمشكلة هي أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح دولة إسرائيل"، معتبرا أن استمرار المفاوضات "حتى بدون أن تقود إلى أي مكان" يخدم المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على هدوء نسبي في الضفة الغربية. "وفي هذه الفترة المتوترة جدا، والتي تحدث خلالها مواجهات يومية تقريبا في جبل الهيكل [الحرم القدسي] وفيما بخار الوقود منتشر في الهواء، فإن القرار بوقف المحادثات لن يساهم في تهدئة الخواطر. بل على العكس".

وفيما تدعي حكومة إسرائيل أن عباس تحالف مع "منظمة إرهابية"، تابع سسخاروف أنه "صحيح أن أبو مازن تصالح مع منظمة إرهابية، لكن ينبغي الاعتراف بالواقع. فدولة إسرائيل أيضا ترى في حماس شريكا حقيقيا في الحفاظ على الهدوء النسبي في قطاع غزة. ربما يبدو هذا مفاجئا، لكن هذا ما يدعيه قادة جهاز الأمن في إسرائيل. ويتحدث قادة الجيش الإسرائيلي علنا عن حكومة حماس على أنها مصلحة أمنية إسرائيلية، لأنها تبدي رغبة في الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل. كما أن كل من ادعى في الجانب الإسرائيلي أنه يؤيد حل الدولتين للشعبين، بمن في ذلك نتنياهو، أدرك أن الانقسام بين غزة والضفة يجب أن ينتهي من أجل تحقيق ذلك. وإلا فإن اتفاق السلام ليس واقعيا".

واعتبر سسخاروف أن قرار إسرائيل بوقف المفاوضات يتجاهل مضمون اتفاق المصالحة، وأن "هذا اتفاق جيد لأبو مازن وجيد لدولة إسرائيل. وإذا ما تم تطبيقه، رغم أن احتمالات خروجه إلى حيز التنفيذ ضئيلة جدا، سيكون سيئا لحماس، لأن حماس تتنازل عن الحكم في قطاع غزة لصالح حكومة كفاءات، من دون أي شخص من الحركة. وهذه الحكومة ستتبنى وفق ادعاء أبو مازن وقيادة فتح جميع الشروط التي حاربت إسرائيل من أجلها طوال سنوات، أي شروط الرباعية الدولية: الاعتراف بإسرائيل، الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة معها ونبذ كافة أشكال العنف".

وخلص سسخاروف إلى أنه قد يحدث أخيراً أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة في الضفة وغزة، تعترف بإسرائيل والاتفاقيات معها وتريد انتخابات ديمقراطية في المناطق، وتعمل ضد العمليات العدائية ولن يكون فيها أي مندوب عن حماس ولا عن فتح أيضا. وبرأيه لو كانت هناك حكومة إسرائيلية أقل انفلاتا وأقل تسرعا لكان يتعين عليها أن تشكر أبو مازن، لكن حكومة نتنياهو أعلنت عن وقف المحادثات معه، كما لو أنها تعلن أنها ليست شريكة للسلام.

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"