أحيا شعبنا الفلسطيني في الثلاثين من آذار يوم الأرض الخالد الذي تعود أحداثه للإضراب الشامل والمظاهرات التي انطلقت العام 1976 في جميع البلدات العربية داخل الخط الأخضر احتجاجاً على مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الجليل مما أسفر عن سقوط ستة شهداء وجرح واعتقال المئات نتيجة قمع قوات الأمن الإسرائيلي الوحشي للاحتجاجات. ويرمز يوم الأرض لصمود شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد مصادرة الأراضي والتهجير القسري وسياسات الاستيطان والتهويد على جانبي الخط الأخضر، ويعتبر يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه.
وقال مركز عدالة لحقوق الفلسطينيين القومية في إسرائيل إنه وبعد مرور 48 عاماً، لا تزال سياسات نزع الملكية والتهجير الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة في الداخل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وفي هذا العام، تحلّ ذكرى يوم الأرض في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال حربا انتقامية مدمرة على غزة أدّت لاستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني ونزوح أكثر من 1.7 مليون شخص، معظمهم ممن لجأوا لغزة خلال النكبة العام 1948. وفي ظل القصف المتواصل، أمر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع في مخطط واضح لتهجيرهم منه. وكان مركز عدالة، بالتعاون مع منظمة أطباء لحقوق الإنسان، قد طالب منذ بداية العدوان، في تشرين الأول 2023، إسرائيل بالوقف الفوري لهذا المخطط.
كما فرضت دولة إسرائيل حصاراً مشدداً على غزة، وقطعت عنها الغذاء والماء والكهرباء والوقود، مما خلق كارثة إنسانية ومجاعة أصبحت وشيكة في قطاع غزة. وقدمت خمس منظمات حقوقية، بما في ذلك عدالة، التماساً في 18 آذار 2024 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة فيه بالسماح بوصول كافة المساعدات الإنسانية والمستلزمات وطواقم الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر البرية، وتوفير جميع احتياجات السكان المدنيين بما يتوافق مع التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة. بالإضافة إلى ذلك، تنهب دولة إسرائيل منذ عقود الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وفي خضم الهجوم العسكري على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت تراخيص لست منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية. وطالب مركز عدالة، بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بارزة، بإلغاء تراخيص التنقيب الإسرائيلية غير القانونية قبالة سواحل غزة، وإلغاء أي مناقصات جارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين على أنها تنتهك القانون الدولي. ووجدت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024 أن ادعاء جنوب أفريقيا بأن دولة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة معقولاً، وأمرت دولة إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما طالبتها بضمان عدم قيام جيشها بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
تهجير قسري للعرب البدو من أراضيهم ومنازلهم في النقب
وأضاف مركز عدالة: تستمر دولة إسرائيل في ارتكاب جريمة الفصل العنصري من خلال المضي قدماً في مخططاتها للتهجير القسري للعرب البدو من أراضيهم ومنازلهم في النقب. في تموز 2023، صادقت محكمة الصلح في بئر السبع على تهجير واقتلاع جميع سكان قرية راس جرابة، وعددهم 500 نسمة، من قريتهم بحلول الأول من آذار 2024 ودفع مبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل لتغطية نفقات المحكمة، على الرغم من أن سكان القرية يقطنون منذ عشرات السنين على أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم جيلاً بعد جيل. وفي 30 كانون الثاني 2024 وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع على طلب مركز عدالة بتجميد أوامر الهدم والإخلاء وتأجيل دفع معظم النفقات لحين إصدار قرارها في الاستئناف الذي قدمه عدالة، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل ممثلي السلطات الإسرائيلية في المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في 29 أيار 2024.
وفي العام 2022، رفعت سلطة أراضي إسرائيل 18 دعوى إخلاء بحق 290 من سكان قرية البقيعة، وهي قرية أخرى غير معترف بها تواجه خطر التهجير، في محاولة لتصويرهم على أنهم "غزاة" أو "متسللون". ولم تقدم الدولة أي أسباب مزعومة لتهجير سكان القرية. يمثل مركز عدالة، بالتعاون مع مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، السكان ضد أوامر الإخلاء ودعاوى التهجير التي أصدرتها الدولة، وقدمت المؤسسات أدلة في العديد من الملفات، شملت شهادات من أهل القرية ورأي الخبراء من مخططي المدن الذين قاموا بتحليل الصور الجوية للمنطقة واقتراح حلول تخطيط بديلة. وفي جلسة عقدت في إحدى الدعاوى في كانون الأول 2023، صرح قاضي المحكمة بأن دولة إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في معاملة السكان باعتبارهم متسللين، لكنه أوضح أيضاً أنه وفقاً للسوابق القانونية لا يزال بإمكان الدولة إخلاؤهم من القرية. بناء على ذلك، طلب القاضي من الطرفين التوصل إلى حل، إلا أن الدولة لم تعن بالنظر في أي بدائل لتهجير سكان القرية. وقد قدّم عدالة والميزان هذا الشهر المرافعات الختامية في هذا الملف.
سياسات التهويد والضم في الضفة الغربية
ووفقاً لمركز عدالة، منذ أن أدت اليمين الدستورية في كانون الأول 2022، سارعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تطبيق سياساتها الرامية إلى ترسيخ وتوسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي وتصعيد إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة وتعزيز سيطرتها عليها. كانت إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن إقرار تعديل على قانون أساس: الحكومة، سمح بتعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيراً إضافياً في وزارة الدفاع. يتيح التعديل تطبيق سياسة التحالف الحكومي المعلنة المتمثلة في "تنظيم" الوضعية القانونية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، والتشريعات العسكرية التي ستؤدي إلى تطابق جوهري بين القوانين السارية على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في إسرائيل وتلك السارية على المستوطنين في الضفة الغربية. وفي أعقاب هذا التعيين، تولى سموتريتش مسؤولية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية في الضفة الغربية. في 25 آذار 2024، أرسل مركز عدالة رسالة إلى سموتريتش ووزير الدفاع والمستشارة القانونية للحكومة والجيش مطالبا بإلغاء "وثيقة التفاهم وتقاسم المسؤوليات والصلاحيات بين وزير الدفاع والوزير الإضافي في وزارة الدفاع" التي تم التوقيع عليها في شباط 2023، وإلغاء جميع الخطوات والقرارات التي اتخذت بناء عليها. واعتبر عدالة أن الاتفاقية تعمق انتهاكات القوانين الدولية، بما في ذلك: ارتكاب جرائم حرب من خلال إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وجرائم ضد الإنسانية (الفصل العنصري- الأبارتهايد) من خلال تطبيق فعلي للقوانين الإسرائيلية على المستوطنين الإسرائيليين في مناطق الضفة الغربية، وجرائم العدوان عبر الضم الفعلي للأراضي المحتلة، مع انتهاك حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير.
