*القانون بصيغته النهائية يعاقب من يحاول اقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الالزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش.

أقر الكنيست يوم 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على كل من يحاول اقناع جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بخلع البزة العسكرية، وترك الجيش، حتى لو أن الجندي متطوع لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. وهذه الصيغة النهائية للقانون، خلافا للمشروع الأول له.

وقد طرح القانون النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، ومعه سبعة نواب آخرين وهم: دافيد بيطان وعنات باركو (الليكود)، بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي). أما النواب الاربعة الباقون فهم من المعارضة: شاي بيرون (استقال) من كتلة "يوجد مستقبل"، وأييليت نحمياس فيربين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وأورلي ليفي وشارون غال (استقال) من كتلة "يسرائيل بيتينو".

وأقر بصيغته الأولى، في شهر آذار 2016، وكان يشمل التحريض على عدم الخدمة وعدم التطوع. ثم أقر القانون بالقراءة الأولى في مطلع تموز 2016. وليقر بالقراءة النهائية يوم 12 تموز 2016. ولكن بصيغة تقتصر فقط على عدم تحريض من تطوع رغم عدم سريان قانون الخدمة الالزامية عليه.

وقال رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، نيسان سلوميانسكي، خلال عرضه القانون للقراءة النهائية. إن القانون هو بمثابة التعديل رقم 125 على قانون العقوبات، وأن البند القائم ويحمل رقم 109، يعاقب كل من يسعى ويضغط لإقناع جندي خلال خدمته العسكرية الالزامية، بخلع البزة العسكرية، والتهرب من الخدمة. والتعديل المطروح (وبات مقررا)، هو أنه يسري أيضا على الجندي الذي تطوع في الجيش، من دون أن يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. بادعاء أنه طالما ارتدى البزة العسكرية، بات جنديا، تسري عليه كافة الأنظمة والقوانين ذات العلاقة. وكرر سلوميانسكي توضيحه هذا، في ملاحظة اعتراضية على خطاب النائب مسعود غنايم (القائمة المشتركة) وفق ما ظهر في محضر الجلسة.

وقد أيد القانون 39 نائبا، بينهم 10 نواب من المعارضة، وعارضة 9 نواب. 7 نواب من القائمة المشتركة ونائبان من ميرتس، وامتناع نائب واحد من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة.

جدول التصويت

دعم القانون 39 نائبا: 29 من الائتلاف و10 من المعارضة. وعارض القانون 9 نواب من المعارضة وامتنع نائب واحد معارضة