المبادر الحكومة
تعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثالثة النهائية مساء يوم الاثنين 14 آذار/ مارس 2016 تمديد قانون مؤقت لمدة عامين اضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه اقامة الشخص.
وأوضح وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان في خطابه أمام الكنيست، أن المقصود بـ "مواطن أجنبي"، هو الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس من أسماهم "المتسللين"، بمعنى الأفارقة الذين يدخلون الى البلاد من دون تأشيرة.
وحصل القانون على تأييد 41 نائبا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 16 نائبا، وذلك على النحو التالي:
تأييد من الائتلاف: الليكود 16 نائبا، "كولانو" 10 نواب"، "البيت اليهودي" 6 نواب"، "يهدوت هتوراة" 5 نواب، "شاس" 3 نواب. كما حصل القانون على دعم من المعارضة: "يوجد مستقبل" 4 نواب، فيما تمثّل دعم كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يسرائيل بيتينو" بغياب كامل عن جلسة التصويت على هذا القانون، وهو من نوع من التأييد، ويهدف التغيب الى عدم مساندة الحكومة، نظرا لكونهم معارضة.
أما معارضة القانون، فقد كانت من: 11 نائبا من "القائمة المشتركة" و5 نواب "ميرتس.
ويذكر أنه بعد الانتخابات الأخيرة، طرح عدد من النواب مشاريع قوانين بنفس جوهر القانون، كي يكون قانونا ثابتا وليس مؤقتا، إلا أن هذه المشاريع لم تطرح بعد للتصويت على الهيئة العامة للكنيست.
هذا القانون بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات
