اتخذت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، قراراً سياسياً، شبيهاً بما أقرّته يوم 21 شباط/ فبراير العام الجاري، 2024، ويرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".
واتخذ القرار بأغلبية 68 نائباً، من كتل الائتلاف الحاكم، ومعهم نواب كتل المعارضة: "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الرسمي" بقيادة غدعون ساعر.
عارض القرار 9 نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وغادر جلسة التصويت نواب كتلتي "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لبيد، وحزب "العمل".
وبادرت لصيغة القرار كتلة "اليمين الرسمي" المعارضة، وينص القرار على ما يلي (ترجمة حرفية بما يشمل التعابير):
"إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل يشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستخلّد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتثير استقرار المنطقة. وستكون مسألة وقت قصير، حتى تسيطر حركة حماس على الدولة الفلسطينية، وتحولها إلى قاعدة إرهاب إسلامي أصولي، تعمل بتنسيق مع المحور بقيادة إيران، من أجل القضاء على دولة إسرائيل".
"إن الدفع بفكرة دولة فلسطينية يشكّل جائزة للإرهاب، ويشجّع حماس ومؤيديها على رؤية الأمر بمثابة جائزة بفضل مذبحة 7 أكتوبر 2023، ومقدمة للسيطرة الإسلامية الجهادية على الشرق الأوسط".
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد اتخذت يوم 21 شباط 2024، قراراً بأغلبية الأصوات، جاء فيه:
"ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلاً كهذا، يتم إنجازه فقط بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إن اعترافاً كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر 2023، يمنح جائزة ضخمة جداً للإرهاب. جائرة لا مثيل لها، وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".
وكان التصويت اسمياً، بمعنى بمناداة النواب كلٌ بإسمه للإعلان عن موقفه، وليس إلكترونياً. وصوّت إلى جانب البيان (في شباط) 99 عضو كنيست من كتل الائتلاف وغالبية نواب المعارضة. وصوّت ضد البيان 9 نواب هم: 5 نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و4 نواب من كتلة "القائمة العربية الموحدة" التي غاب منها نائب. وتغيّبت كتلة حزب "العمل" التي تضم 4 نواب عن جلسة التصويت، كموقف جماعي، فيما كان باقي الغياب من كتل أخرى، دون مدلول سياسي.
يشار إلى أنه لا مكانة قانونية للبيانات السياسية الصادرة عن الكنيست، لكنها تعبّر عن الأجواء السياسية في الكنيست.
