أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 13 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على قانون مكافحة الإرهاب، يجيز لوزير الأمن (الدفاع)، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، (بمعنى أنه شخص أجنبي)، وفق نص القانون، على أنه "ناشط إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.
وعند القراءة النهائية للقانون، أضيفت للتعريفات: كل شخص أو جهة، تقدم تبرعاً، أو دعماً للناشط أو لجهة معرّفة بـ "الإرهاب"، على أنه داعم "للإرهاب"، كما تم تغيير تعريف السلاح في القانون، بحيث يشمل ما يعد سلاحاً غير صالح أو غير مطابق للمواصفات.
طرحت حكومة الطوارئ القانون، على عجل، وفي تفسيرها له، قالت إنها وجدت ثغرة في القانون، إذ في النص الأصلي، فإن أحكام القانون تسري على من تم تعريفه خارج إسرائيل على أنه "ناشط إرهاب"، إن كان منتمياً لمنظمة تعد "إرهابية" أو على صعيد نشاط فردي، وأن التعديل المطلوب جاء ليسد هذه الثغرة.
الاعتقاد الناشئ هو أن هذا التعديل السريع، جاء تمهيداً لمحاكمة عناصر فلسطينية من قطاع غزة، باتت في قبضة السلطات الإسرائيلية، بعد مشاركتها في هجمات 7 تشرين الأول 2023، لكن حيثيات القانون والإضافات، توحي بأن استخدامه سيتعدى تلك الهجمات.
واقر القانون بأغلبية 17 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، ومعارضة نائب واحد من كتلة "الجبهة والعربية للتغير".
مبادر أول: الحكومة
آخر معالجة: بالقراءة النهائية 13 تشرين الثاني 2023
